أكد الدكتور عمرو حمزاوي الناشط الحقوقي، أهمية الأحزاب السياسية والتحالفات الحزبية، وقال في كلمته خلال جلسة الأحزاب السياسية، اليوم إنّ المشهد الحزبي الآن يضم عددا كبيرا من الأحزاب السياسية، لكن الكثير منها غير موجود فعليًا في الشارع، ومعظمها لا يختلف عن بعضها في برامجها. وطالب «حمزاوي» بضرورة إعادة النظر في قدرات الأحزاب التنظيمية وتواجدها الفعلي، جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني اليوم، والتي تناقش عددًا من الملفات وهي القانون الأحزاب السياسي وقضية الدمج والتحالفات الحزبية الحوكمة المالية والإدارية الأحزاب دور لجنة الأحزاب في الحياة الحزبية. تشجيع دعم التحالفات ودمج الأحزاب وطالب حمزاوي بضرورة تشجيع ودعم التحالفات ودمج الأحزاب وفق برامجها وتشجيع الأحزاب على الدمج؛ لرفع قدراتها التنظيمية والقدرة على التمويل ودمج الأحزاب وفق تصنيفها السياسي. كما دعا الأحزاب إلى إعادة النظر في عمل مقار لها خارج المدن الكبرى لأنّ معظم الأحزاب لها مكاتب في المدن الكبرى، وهو ما يؤثر على وجودها وانتشارها، كما طالب بإعادة النظر في الدعم المالي وتمويل الأحزاب ضمن الحوافز على دمج وتحالف الأحزاب. كشف سنوي للأحزاب بعملها التنظيمي وعن الحوكمة المالية والإدارية، أشار إلى أنّها محققة بالقانون ولا تحتاج إلى تعديلاتٍ تشريعية لأنه يجب إلزام الأحزاب بكشف سنوي بعملها التنظيمي والجماهيري. وقال الدكتور مازن عبدالرحمن حسن، أستاذ العلوم السياسية، إن قضية تمويل الأحزاب من موازنة الدولة ملف مهم، تتطلب مزيدا من النقاش وتقييم الاعتراضات. وتابع بأن تمويل الأحزاب من الموازنة العامة يتضمن اعتراضات عدة منها إجبار دافع الضرائب على تمويل أحزاب قد عارض أفكاره، لافتا إلى أنّ أغلب الدول في العالم تمول الأحزاب حيث يوجد نحو 60% من الدول تمول الأحزاب من موازنة الدولة. وأشار إلى أنّ بديل تمويل الافراد هو خضوع الحزب للممول قد يفرض تبني أفكار معينة، مؤكدا أنّ الأحزاب في أوروبا تضع ضوابط لتمويل الأحزاب ففي ألمانيا يوجد اشتراط في الدعم لكل صوت يحصل عليها الحزب، بجانب أن هناك تجارب أخرى للدعم الذي يقدم.
