رئيس حزب العدل: الهدف من إنشاء مفوضية شئون الأحزاب تطوير الهيكل الإداري وتقنين التمويل

إمام: المفوضية ليس لها علاقة بالرقابة على الأحزاب.. ورشوان: أؤيد إنشاءها لتصحيح العمل الحزبى
أوضح النائب البرلمانى عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الهدف من إنشاء مفوضية لشئون الأحزاب، التى اقترحها خلال جلسات الحوار الوطنى، تأسيس هيئة مستقلة لها موازنة خاصة بها لا تكون تابعة لمحكمة النقض، بديلا للجنة شئون الأحزاب بنفس التشكيل القضائى.
وأوضح إمام، فى تصريحات ل«الشروق»، أن المفوضية ليس لها علاقة بالرقابة على الأحزاب، وإنما الغرض منها أن تكون لها وحدة موازنة داخل الموازنة العامة للدولة لتمويل الأحزاب، بجانب أنها تتيح للأحزاب وجود موقع إلكترونى يستطيع من خلاله التواصل معها.
وذكر رئيس حزب العدل أن الهدف من المفوضية تطوير الهيكل الإدارى والتنظيمى والشخصية الاعتبارية للجنة الأحزاب وإعطاء تمويل لازم لها بما يرفع من أداء الأحزاب، مشيرا إلى أننا فى الوضع الحالى لا نستطيع الحصول على أوراق وننتظر بالستة أشهر داخل لجنة شئون الأحزاب.
وأشار إمام إلى أن المفوضية تسمح بتشكيل لجان فرعية أو مؤقتة، تخدم مرونة العمل للأحزاب ومراقبة المخالفات حال حدوثها، وهى لجنة للتمويل الحزبى تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزى، ولجنة للموقع الإلكترونى للمفوضية، ولجنة للتعاون الدولى، ولجنة للدعم الفنى والسياسى تتكون من ممثل من كل حزب يرشحه رئيس حزبه.
ولفت النائب إلى أن لجنة شئون الأحزاب الحالية ليس بها أموال تستطيع أن تصرف على نفسها نظرا لأنها كانت تأخذ من أموال محكمة النقض مما أحدث بها مشاكل فى تطويرها ودورية اجتماعاتها فلذلك يجب أن يكون لديها موازنة خاصة تستطيع أن تصرف على نفسها.
من جانبه، أيد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، مقترح النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، بأن ينشأ كيان مختص لإدارة شئون الأحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إدارى يتبعها، وأيد أيضا تقليل العدد اللازم لإنشاء أحزاب من 5 آلاف ل3 آلاف ولا بد من السماح بالدمج من خلال نص صريح بالقانون.
وأوضح رشوان، خلال كلمته بلجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى أمس الأول الأحد، إننا لدينا مشكلة رئيسية فى التشريعات المنظمة للعمل الحزبى فى مصر، وأظن أنه لدينا أكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية ولا يكفى لجنة للأحزاب فلا بد من كيان لإعطاء الترخيص بعد الإخطار.
ولفت رشوان إلى أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط أو تمويل أو دعم حيث لا توجد جهة تتابعه، فالأحزاب تذهب لأقسام الشرطة لحل مشاكلها.
وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمى، مستشهدا بالقانون الألمانى حيث يكفل مبلغ إجمالى 133 مليون يورو سنويا لكل الأحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص فى التمثيل البرلمانى أو النيابى، بما يسمى «العتبة الانتخابية» لدعم الأحزاب.
وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب أن يسمح للأحزاب فى حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية، حيث يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب أو الرسوم تشجيعا لها، بالإضافة إلى السماح بحصولها على التبرعات من الأشخاص الاعتبارية.
وبالنسبة للحوكمة، أوضح رشوان أن قضية الديمقراطية الداخلية فى الأحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض الأحزاب العائلية أو الشخصية، فبالتالى شرط الحوكمة هو شرط ضرورى.
وبالنسبة للوضع الإعلامى، قال إن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصرى ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالى للأحزاب ضرورى، موضحا أن القانون الحالى ينص على أن حق الأحزاب إنشاء جريدتين وموقعين وقناة تلفزيونية، على أن تخضع للشروط الواردة فى القوانين المعنية، مع الإعفاء من الرسوم المقررة.
وتابع: من حق الأحزاب أن تتقدم للمفوضية بطلب للوجود فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور.