قال الدكتور مازن عبد الرحمن حسن، أستاذ العلوم السياسية، إن قضية تمويل الأحزاب من موازنة الدولة ملف مهم يتطلب المزيد من النقاش وتقييم الاعتراضات. وأضاف حسن خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، أن تمويل الأحزاب من الموازنة العامة يتضمن عدة اعتراضات. وأشار أستاذ العلوم السياسية أن من ضمن تلك الاعتراضات هي إجبار دافع الضرائب على تمويل أحزاب قد تعارض أفكاره، لافتا إلى أن أغلب الدول في العالم تمول الأحزاب حيث يوجد نحو 60% من الدول تمول الأحزاب من موازنة الدولة، وهو ما يعد أكثر من نصف دول العالم. وأشار حسن إلى أن وجود بديل وهو تمويل الأفراد قد يؤدي إلى خضوع الحزب للممول، ما قد يفرض تبني أفكار معينة، لافتا إلى أن الأحزاب في أوروبا تضع ضوابط لتمويل الأحزاب، ففي ألمانيا يوجد اشتراط في الدعم لكل صوت يحصل عليها الحزب. ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى تجارب أخرى للدعم الذي يقدم، بحيث يستخدم للقيام بالأبحاث والدراسات للمشاكل التي تواجه الدولة بجانب تقديم كشف حساب كل سنة مالية.