مطالب بتمويل الأحزاب السياسية.. مقترح بمنح الكيانات الممثلة ب10مقاعد بالبرلمان دعما ماليا لتمارس دورها.. التجمع: "نمثل جزءا من نظام الدولة ومينفعش ندور على كفيل يصرف علينا".. وفقيه: لا يتواءم مع طبيعة موازنتنا

ظهرت مطالبات حزبية خلال الفترة الأخيرة، بعودة تمويل الدولة للحياة السياسية مجددا حتى تتمكن من مواجهة ضعف الحالة الراهنة التى تمر بها، وتمارس دورها فى الوعى المجتمعى والتحرك بين محافظات الجمهورية والقدرة على تنشيط كوادرها وتكوين قيادة سياسية قادرة على المنافسة.

واللافت أن تمويل الحياة السياسية كان أمرا قائما بمصر وفقا لقانون 177 سنة 2005، والذى كان ينص على تقديم دعم مالى للأحزاب تدرج اعتماداته فى موازنة مجلس الشورى لمدة 10 سنوات وتتولى لجنة الأحزاب توزيعها بقيمة 100 الف لكل حزب شريطة أن يكون للحزب مقعد واحد ويزاد عليها 5 آلاف عن كل مقعد آخر ولكن مع اندلاع ثورة 25 يناير توقف هذا الأمر بموجب مرسوم قانون 12 ل 2011.

رئيس برلمانية الشعب الجمهورى يناشد الدولة بمنح الأحزاب الممثلة ب10 مقاعد بالبرلمان دعم مالى

و قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن مصر لن تقوى سياسيا إلا بدعم الأحزاب السياسة والأمر يتطلب دعم الدولة لهذه الأحزاب مطالبا بضرورة أن يدرس هذا الملف خاصة وأن فى مصر يوجد 104 أحزاب سياسية.

وأوضح أبو هميلة فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" أنه يجب أن يكون لدينا 4 أحزاب كبيرة فقط مثل الدول المتحضرة بالعالم منهم حزبين أقوياء بجانبهم بعض من الأحزاب التاريخية مثل الوفد.

وشدد أبو هميلة، على أنه يجب أن يكون لدينا حزبين كبار يتداولوا السلطة فيما بينهم كل فترة وتكون هذه الأحزاب المفرزة الأساسية للقيادات بشكل عام فى مصر مثلما يحدث فى أغلب دول العالم سواء القيادات الشعبية أو التنفيذية للتمثيل فى الحكومة.

وناشد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى الدولة الاهتمام بهذا الملف وأن تعطيه أهمية كبيرة فى المرحلة الحالية لأن سيطرة بعض رؤوس الأموال الفردية على الأحزاب يقلل من حرية تلك الأحزاب فى اتخاذ القرار المناسب لها مقترحا أن تمنح الدولة دعم للأحزاب مثلما كان موجود قبل ثورة 25 يناير فيه بعض الدول تدعم الأحزاب وفقا لقانونها بمبلغ مالى يقابل عدد أعضاءها بالبرلمان ينفق منه على أنشطة الحزب وافتتاح مقرات جديدة بمعنى يمنحوا ما يعادل 100 ألف دولار للعضو الواحد بالبرلمان متابعا لم نقترح عجب وهذا مطبق ببعض الدول الأوروبية.

"حماة الوطن" منح الدولة الأحزاب دعم مادى يلزمها فى السير تحت عباءة الدولة

وفى المقابل رفض النائب أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، مقترح دعم الدولة للأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب بما يزيد عن 10 أعضاء.

وقال أبو المجد ل" اليوم السابع" أنه يجب أن تدعم الدولة الأحزاب السياسية لوجيستيا ومعنويا بمعنى أن تعطى الدولة للأحزاب الفرصة للقيام بدورها بحيث يكون لها دور فى المرحلة المقبلة بينما دعم الدولة للأحزاب ماليا سيدخلنا فى مرحلة سيطرة الدولة على الأحزاب؛ وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أطالب بمزيد من الدعم المعنوى للأحزاب بينما اختلف فى الدعم المادى لأنه سيكون له حسابات أخرى نظرا لظروف الدولة الحالية بالإضافة إلى أنه حتى يكون الحزب صاحب رأى وقرار يجب أن تكون عباءته المالية مستقلة حتى يمارس العمل بلا قيود.

وأوضح أبو المجد، أنه لو قامت الأحزاب بدورها كامل ستكون هى المفرخة الأساسية للقيادات السياسية والتنفيذية، مناشدا الدولة بمنح ممثلى الأحزاب مساحة للتعامل مع التنفيذيين والمسئولين بالحكومة، على اعتبار أن ممثلى الأحزاب الأقرب للمواطنين وبالتالى ينقلوا الواقع إلى المسئولين.

رئيس "التجمع": "ميصحش كل حزب يدور على كفيل يصرف عليه"

من جانبه أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع أنه الأحزاب فى مصر بالطبع تحتاج تمويلا ماليا خاصة وأنها جزء من النظام السياسى، قائلا: "لو فى حزب هيقوم على اشتراكات الأعضاء فقط مش هيقدر يقدم كل ما يطلب منه ويلومه عليه الإعلام يوميا من نشاط ثقافى وسياسى وغيره.. وإذا كانت الدولة لا تدعم الأحزاب يبقى كل حزب هيدور على كفيل يصرف عليه.. إن لم يكن أعضاؤه من الأثرياء".

وأشار إلى أن الدولة عليها أن تجد طريقة لدعمهنا، بما يميز بين الأحزاب الموجودة والأحزاب على الورق، مطالبا بأن يرعى الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤتمر لمناقشة الحياة الحزبية فى مصر ووضعها الحالى. واعتبر "عبد العال" أن القصور فى النشاط الحزبى ليس مسئولا عنه التمويل فقط، بل أن قانون الأحزاب يضع قيود على حركة الأحزاب أيضا.

صلاح فوزى: تطبق فى عدد كبير من دول العالم.. ولا تتواءم مع الموازنة الحالية
ويقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى أن تمويل الحياة السياسية لا يتعارض مع نصوص الدستور، لكنه دوما يكون فى إطار الملائمات السياسية، فالدولة كانت تدعم الأحزاب ماليا بعد تعديلات قانون 40 ل 1977 فى 2005، ولكن صدر قانون فى 2011 ألغى المادة 18 من قانون الأحزاب والذى بموجبه تم وقف الدعم.

وأضاف "فوزى"، أن النظام الدستورى لا يتعارض معه تمويل الأحزاب السياسية، كما أن هناك تنفيذا لهذا الأمر خارجيا فعلى هناك دعم مالى يقدم فى السويد والدنمارك وفنلندا والبرتغال واليونان ودول " هولندا وبلجيكا ولوكسمبرج "، كما أن هناك دول تمول الحملة للانتخابية فقط مثل المملكة المتحدة على سبيل المثال، وأيضا هناك دول تمول الحملة والأحزاب مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

وأشار إلى أنه من واقع هذا الحديث فلا توجد أى مخالفة فى ذلك ولكن الدولة فى الوقت الحالى قد تكون ليس لديها المقدرة المالية التى يصعب توفير الدعم فيها خاصة وأن الموازنة العامة للدولة عليها أعباء كثيرة.