قيادي حزبي يطالب بدعم مالي من الدولة

طالب نائب برلماني، بضرورة أن تتدخل الدولة لدعم الأحزاب ماليًا حتى تستعيد قدرتها على ممارسة العمل السياسي والمشاركة السياسية الفعالة في الحياة السياسة المصرية.
وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري"، إن "مصر لن تقوى سياسيًا إلا بدعم الأحزاب السياسة"، مطالبًا بضرورة أن يدرس هذا الملف خاصة وأن عدد الأحزاب بلغ عددها 104 أحزاب.
وأوضح أنه يجب أن يكون لدى مصر 4 أحزاب كبيرة فقط مثل الدول المتحضرة بالعالم، منها حزبان قويان بجانبها بعض من الأحزاب التاريخية مثل "الوفد".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على أنه يجب أن "يكون لدينا حزبان كبيران يتداولان السلطة فيما بينهما كل فترة، على أن تكون هذه الأحزاب المفرزة الأساسية للقيادات بشكل عام في مصر مثلما يحدث في أغلب دول العالم سواء القيادات الشعبية أو التنفيذية للتمثيل في الحكومة".
وناشد أبوهميلة، الدولة "الاهتمام بهذا الملف وأن تعطيه أهمية كبيرة في المرحلة الحالية، لأن سيطرة بعض رؤوس الأموال الفردية على الأحزاب يقلل من حرية تلك الأحزاب في اتخاذ القرار المناسب لها مقترحا أن تمنح الدولة دعم للأحزاب مثلما كان موجود قبل ثورة 25 يناير فيه بعض الدول تدعم الأحزاب وفقا لقانونها بمبلغ مالي يقابل عدد أعضائها بالبرلمان ينفق منه على أنشطة الحزب وافتتاح مقرات جديدة بمعنى يمنحوا ما يعادل 100 ألف دولار للعضو الواحد بالبرلمان".
من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه "لا يمكن أن تحصل الأحزاب على دعم من الدولة وتقوم بمعارضتها في نفس الوقت".
وأضاف ل"المصريون"، أن "عدد الأحزاب في مصر يتجاوز 100 حزب فكيف يمكن للدولة أن تدعم هذه الأحزاب ماليًا وهي تمر بأزمة اقتصادية كبيرة".
وأشار إلى أن "الأحزاب في مصر لم تحرك أي ثورة مصرية؛ فثورة يناير على سبيل المثال قامت بها حركات سياسية نشطة في الشارع المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم تتصدر الأحزاب السياسية الثورة على الرغم من أنها كانت تحصل علي دعم مالي من النظام وقتذاك".