مقيم دعوى عدم دستورية "تقسيم الدوائر" يكشف أسباب طعنه

أكد محمد سعد عبد الرازق، المحامي، والمرشح المحتمل عن دائرة الدرب الأحمر وأحد مقيمي دعوى عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن سنده فى رفع الدعوى هو عدم دستورية القانون رقم 202 لسنة 2014 والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفة المادة الثالثة منه، والجدول المرفق للقانون والمذكرة الإيضاحية والقانون بجملته لجميع مواد الدستور وخاصة المواد 4، 9، 102 من الدستور المعمول به.
وأضاف عبدالرازق: "أن القانون خالف المعايير الدولية والدستورية المعروفة، والتي تتمثل في معيار التقسيم العادل لعدد السكان وعدد المقيدة أسماؤهم بالجداول الانتخابية، مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للناخبين والمرشحين للانتخابات البرلمانية، وإهدار معيار التقسيم الديموغرافى ومعيار التجانس الاجتماعي، وإهدار معيار تخفيف الأعباء للمرشحين والناخبين.
وأضاف المرشح المحتمل أن أكبر مثال على ذلك ضم دائرة الدرب الأحمر والسيدة زينب، مع العلم بأن دائرة الدرب الأحمر عدد الناخبين بها 86 ألف ناخب، ودائرة السيدة زينب 186 ألف ناخب، وللدائريتين قاعدتان إداريتان مختلفتان ومفصولتان تماماً ولا يوجد بينهما أي تجاور جغرافي وكان من الأجدى ضم دائرة الجمالية إلى دائرة الدرب الأحمر حال تقسيم الدوائر".