«الأحزاب»: قرارات «العفو» تخلق أجواء إيجابية للتوافق حول مستقبل الجمهورية الجديدة

ثمّنت الأحزاب السياسية استمرار جهود لجنة العفو الرئاسى فى الإفراج عن قوائم جديدة من المحبوسين، آخرها أمس أول، الذى شهد قائمة تضم 33 اسماً تم الإفراج عنهم، استكمالاً لدور «العفو الرئاسى» منذ إعادة تفعيلها بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022.
«مستقبل وطن»: تسهم فى بناء مستقبل مبشر وأفضل
وأكد المهندس على جبر، القيادى بحزب «مستقبل وطن»، أن قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطياً، يسهم فى توفير مناخ مناسب لإنجاح الحوار الوطنى، ويضفى مزيداً من الأجواء الإيجابية للوصول لتوافق بين كل القوى السياسية حول مستقبل بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن القرار جاء بعد أيام من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن عدد من المحبوسين، بعد مطالبة الحوار الوطنى بالإفراج عنهم، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بمطالب ورؤى المشاركين فى الحوار الوطنى.
وقال «جبر» إن قرارات العفو، سواء من الرئيس عبدالفتاح السيسى أو النيابة العامة، تسهم فى كسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تؤكد المضى قدماً نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة، وتمثل دفعة قوية لدعم الحوار الوطنى كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، ويؤكد أن الدولة المصرية حريصة على إثراء الحياة السياسية والحزبية، ووحدة الصف دون النظر لأى اختلافات سياسية أو أيديولوجية.
وأوضح أن قرارات النيابة العامة بالعفو عن عدد من المحبوسين، تؤكد أن الدولة تسير بخطى واسعة نحو تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون، والقيادة السياسية مهتمة بكل الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر، ويؤكد القرار حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطنى والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.
وأشار «جبر» إلى أن قرارات العفو دلالة على أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع حتى مع اختلاف أيديولوجياتهم، إلا من تلطخت أيديهم بالدماء، وهذه الخطوة تأتى ضمن سلسلة من الإفراجات المستمرة لأكثر من عام، لافتاً إلى أن الدولة تتعامل مع ملف المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم فى قضايا باحترافية، وتعمل على دمج أبناء الوطن مرة أخرى فى الدولة والحوار، كما أنه يمثل رسالة قوية من القيادة السياسية لجميع القوى السياسية بشأن فتح قنوات الحوار الصادق والفعال مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.
«مصر أكتوبر»: تؤكد الرغبة فى تحقيق التصالح المجتمعى
وأشاد حزب «مصر أكتوبر»، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بقرار العفو الرئاسى عن 33 من المحبوسين احتياطياً فى قضايا رأى، ومنهم عمر الشنيطى، ويوسف منصور، وأحمد حسنين، موضحاً أن القرار يخلق نوعاً من الانفتاح السياسى.
وأضاف حزب مصر أكتوبر أن إعلان لجنة العفو الرئاسى عن بدء إجراءات الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطياً فى قضايا رأى، يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعى، لافتاً إلى أن قرار العفو يعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.
وأشار الحزب إلى الجهود العظيمة التى تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والعمل على تعزيزها على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن الإفراجات المتتالية التى تقوم بها لجنة العفو الرئاسية تسهم فى دعم الملف الحقوقى وتحرز تقدماً ملموساً فيه.
وثمّن «مصر أكتوبر» الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقى، الذى يتحقق عن طريق لجنة العفو الرئاسى وما تبذله من جهود، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها، معرباً عن تمنياته بالمزيد من قرارات العفو التى من شأنها تخلق نوعاً من الانفتاح السياسى.
«الجيل»: رسالة شديدة الإيجابية للداخل والخارج
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن قرار إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطياً، يؤكد إرادة وتصميم القيادة السياسية على استمرار فتح المجال العام، وتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطنى، الذى تدور مناقشات جلساته حول القضايا المهمة والحيوية، التى قررتها المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية بكل حرية وبدون خطوط حمراء، لافتاً إلى أن القرار سينعكس بالإيجاب على تلك المناقشات وعلى المشاركين فيها.
وأكد «الشهابى» أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى وتنسيقها مع الأجهزة المعنية، مع استمرار جلسات لجان الحوار الوطنى، يرسل رسالة شديدة الإيجابية للداخل والخارج بأن مصر فعلاً فى مفترق طرق، وأن الدولة تعمل بجد على توفير مناخ آمن للعاملين فى الحياة السياسية والحزبية، يسوده احترام حرية الرأى والنشر والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنها ستكون شعارات الجمهورية الجديدة التى يدشن معالمها الرئيس السيسى منذ دعوته للحوار الوطنى. وأضاف رئيس حزب الجيل أن خبر إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً أسعده وأسعد كل المصريين، لأنه يعنى أن 33 شاباً مصرياً سيخرجون من محبسهم، ليتنفسوا هواء جديداً ينقى صدورهم ويفتح لهم صفحة جديدة فى حياتهم، متمنياً من كل الشباب المفرج عنهم طى صفحة الماضى والمساهمة مع كل المصريين فى إثراء الممارسة الحزبية والسياسية والانتخابية التى تشهدها البلاد.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن قرارات الإفراج المتتالية للمحبوسين احتياطياً، لمن لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين، تؤكد الانفراجة الكبيرة التى تعيشها البلاد منذ دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى وأن فتح المجال العام قرار استراتيجى لا عدول عنه.
«الإصلاح والنهضة»: تقطع الطريق على من يحاول إفساد الانفتاح السياسى
وأشاد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بقرار العفو عن 33 من المحبوسين احتياطياً، مؤكداً أن قرار العفو يبعث رسالة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على صنع مناخ عام منفتح لكل الفرقاء السياسيين.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الخطوات تأتى تزامناً مع الحوار الوطنى، وتقطع الطريق على من يحاول إفساد الانفتاح السياسى الذى يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية، واستعادتهم لحريتهم؛ خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال، مشيداً بالدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى.
وأضاف «إمام» أن الدفعات اللاحقة ستشمل عدداً من الأسماء التى تخص حزب العدل، التى سبق أن تقدم به مسبقاً للجنة العفو والجهات المعنية، بما يسهم فى إنهاء هذا الملف الذى نتطلع لغلقه تماماً، للوصول لجمهورية جديدة تسع كل الآراء، طالما لم تمارس العنف أو تدعو له».
وثمّن رئيس حزب العدل الدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى منذ بدء عملها، «ونحن على أعتاب مرحلة فارقة فى عمر الوطن، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير فى الشارع المصرى».
وأكد أن الحزب يعمل بالتوازى من أجل حوار وطنى شامل وحقيقى وفعّال، وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب فى كل الملفات والمحاور الأساسية.
«الاتحاد»: تخلق مساحات مشتركة لتحقيق التوافق الوطنى
وأكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطياً خطوة مهمة فى إطار جهود الدولة لفتح المجال العام وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.
ولفت حزب الاتحاد إلى أن قرار الإفراج يأتى استكمالاً لسلسلة الإفراجات المتتالية، التى بدأتها الدولة الفترة الأخيرة، التى تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية، مضيفاً أن هذه القرارات تمثل دفعة للحوار الوطنى، الذى خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطنى بين أبناء الوطن.