مصير 50 مليون جنيه أنفقها المرشحون بين أيدى "الدستورية"

التحالفات تؤجل مؤتمراتها إلى الأحد

تسود حالة من الترقب بين مرشحي انتخابات "النواب"، حول مدى إمكانية استردادهم للمبالغ التأمينية ورسوم الكشف الطبي، التي دفعوها ضمن إجراءات الترشح، والتى تبلغ نحو50 مليون جنيها، فى حال قبول المحكمة الدستورية غدا، الطعون على قوانين الانتخابات.
وقال الدكتور صلاح الدين فوزي،عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، ل "الوطن": " إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القوانين فإن ذلك سيترتب عليه نزع الصفة التنفيذية عن اللجنة العليا، لحين اجراء التعديلات المطلوبة، حيث يجري الاعتداد بالحكم من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وعليه تُحدد اللجنة آليات استرداد المرشحين للمبالغ التأمينية التي دفعوها، وفقًا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية".
وأجلت التحالفات الانتخابية اجتماعاتها ومؤتمراتها الصحفية التي كانت مقررة، أمس وغدا، الى ما بعد النطق بالحكم، حيث أرجأت "الجبهة المصرية" اجتماعها الذي كان مقررا أمس لبحث خطة الانتخابات، وقال ناجي الشهابي، القيادي بالتحالف ل"الوطن": " كان من المفترض أن يعقد المجلس الرئاسي للجبهة اجتماعا مساء أمس، لمناقشة خطة الدعاية ووضع اللمسات النهائية لها، وعندما أرجأت الدستورية النطق بالحكم الى الأحد، قررنا تأجيل الاجتماع لمساء اليوم نفسه؛ لحين معرفة ما اذا كانت سوف تجرى الانتخابات في موعدها أم سيتم تأجيلها".
من جانبه قال "رامي جلال" المتحدث الإعلامي باسم قائمة "صحوة مصر"، أن القائمة الغت المؤتمر الصحفي الذي كان من المفترض ان يلتقى خلاله قياداتها ومرشحوها بالصحفيين فى نقابتهم اليوم، فيما اشار مدحت الزاهد القيادى بالتيار الديموقراطى إلى إمكانية مشاركة احزاب التيار في العملية الانتخابية، حال قبول الدستورية العليا للطعون، شريطة أن تفتح الدولة باب الحوار لمناقشة التعديلات المقترحة لقانوني تقسيم الدوائر وتنظيم الانتخابات.