التحالفات الانتخابية تحبس أنفاسها انتظارا لقرار الدستورية

«في حب مصر» تلتزم الصمت .. و«الجبهة المصرية» تترقب

صمت وترقب هما حال التحالفات الانتخابية اليوم ،والتي تنتظر سماع قرار المحكمة الدستورية العليا حول تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة بشأن عدم دستورية بعض المواد الخاصة بجداول النظام الفردي، فالقوائم الانتخابية ما ان بدأت في عقد اجتماعات اللجان المنوطة بوضع خطط الدعاية الانتخابية الا وان تسبب التقرير الصادم ل«مفوضية الدستورية» في حالة من الارتباك والتخبط دفعت هذه التحالفات الي تعليق نشاطها وتجميد خطط الدعاية التي ستعتمدها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة ، فيما اعتمدت تحالفات
اخري استراتيجية الصمت التي تمنحها فرصة للتفكير في السيناريوهات المحتملة الجديدة بشأن الانتخابات .
اكد بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد أن أعمال الأحزاب الخاصة بالانتخابات متوقفة بشكل جزئي، انتظارا لقرار المحكمة الدستورية العليا اليوم ، لتحديد مصير الانتخابات، بعد تقرير هيئة المفوضين الذي أوصي بتعديل عدد من المواد بقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر لعدم دستوريتها.
واضاف الحسامي: اعضاء تحالف الوفد المصري في حالة تواصل دائم مع اللجنة التسيقية لقائمة في حب مصر ،مشيرا إلي أن التحالف يسعي لترتيب اجتماع ، لمناقشة التنسيق بين أحزاب التحالف علي المقاعد الفردية بعد قيام أحزاب التحالف بالدفع بأكثر من مرشح علي نفس الدائرة.
وأرجأت قائمة «في حب مصر» ،التي التزمت الصمت أمس ،وضع خطتها للدعاية لحين حكم المحكمة الدستورية. وكانت القائمة ستعقد اجتماعا مع شركات الدعاية التي اتفقت معها لوضع خطة تحركاتها لكنها قالت انها لن تبدأ في المحافظات إلا بعد حسم حكم المحكمة الدستورية.
من جانبه أوضح عماد جاد عضو اللجنة التنسيقية لقائمة في حب مصر أن القائمة أرجأت وضع خطتها للدعاية لحين حكم المحكمة الدستورية. وأشار جاد إلي أن القائمة ستعقد اجتماعا مع شركات الدعاية التي اتفقت معها لوضع خطة تحركاتها لكنها لن تبدأ في المحافظات إلا بعد حسم حكم المحكمة الدستورية.
وتترقب الجبهة المصرية حكم المحكمة الدستورية ، وقالت أن كل القوي السياسية ستتأثر سلبيا بتأجيل الانتخابات البرلمانية إذا صدر حكم المحكمة الدستورية في 25 فبراير بقبول ما جاء في تقرير المفوضية بأن قوانين الانتخابات غير دستورية. وأشارت الجبهة الي ان ائتلاف الجبهة المصرية سينتظر حكم القضاء، للتمكن من تحديد خطة تحركاته.
من جانبها اعلنت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، عن قائمة «التحالف الجمهوري للقوي الاجتماعية»، لخوض الانتخابات البرلمانية،عن قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وأقرت القائمة شعار «من أجل بناء الجمهورية الثالثة». ،مضيفة ان استشعار اعضاء القائمة بوجود مطامع شخصية بمرشحي الانتخابات تسعي لتضليل وإعادة إنتاج الأنظمة القديمة، دفعهم لخوض الانتخابات البرلمانية في قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.
وأعلنت المستشارة تهاني الجبالي، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي ل«لتحالف الجمهوري للقوي الاجتماعية» للإعلان عن أسماء مرشحي القائمة، عقد أمس بأحد الفنادق بالدقي، وقالت ان أبرز أسماء التحالف الانتخابي هم: خلف نادي نقيب المعلمين، والإعلامي عاطف كامل، والدكتور عبد الله المغازي، ونقيبة التمريض كوثر محمود، والصحفية سامية زين العابدين، والكاتبة الصحفية مديحة عمارة، وصلاح يوسف ممثل عن المصريين بالخارج، وخالد حماد قيادي بنقابة الفلاحين، عصام محيي الدين، وطلعت عبد القوي، وحسن شعبان، وحسام حازم، وهالة يسري، وايفون جرجس، وهاني ماضي، وشيرين محسن، وأنهار حجازي العاملة في وحدة ترشيد الطاقة.
وقالت الجبالي خلال القاء بيان التحالف الجمهوري للقوي الاجتماعية، إن الثورة في جوهرها عمل شعبي تقدمي تستكمل ما سبقها، وتسعي لوحدة الشعب وفتح الباب للوجوه الجديدة مع الالتزام في تحقيق مصالح المواطنين، ورفض رموز النظام القديم.
وأضافت أن الانتخابات البرلمانية تمثل أخطر المراحل التي ستكتب صفحات هامة في بناء الجمهورية الثالثة، مشيرة الي ان شعور اعضاء القائمة بالخطر في ظل «الفاشية الدينية» التي حكمت مصر قبل ثورة 30 يونيو، هو ما دعاهم لتأسيس حركة التحالف الجمهوري في 9 يونيو 2013 قبيل ثورة 30 يونيو، مؤكدة أنهم ساندوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لوطنيته وسعيهم لاستكمال خارطة الطريق.
كما طالبت ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة،القوي المدنية بدعم قائمة التحالف، معلنة اهداف التحالف ، ومنها حماية مدنية الدولة ورفض تدخل الدين في السياسة وتأسيس نظام سياسي شفاف قائم علي مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري والدين، وتأسيس نظام اقتصادي قوي لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منع الفساد والاحتكار، تأسيس منظومة جديدة فيما يتعلق بقضايا الصحة والطفولة.