التحالفات الانتخابية "تحبس انفاسها " انتظارا لقرار الدستورية

"فى حب مصر" تلتزم الصمت .."والجبهة المصرية" تترقب

صمت وترقب هما حال التحالفات الانتخابية اليوم ،والتى تنتظر سماع قرار المحكمة الدستورية العليا حول تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة بشأن عدم دستورية بعض المواد الخاصة بجداول النظام الفردى، فالقوائم الانتخابية ما ان بدأت فى عقد اجتماعات اللجان المنوطة بوضع خطط الدعاية الانتخابية الا وان تسبب التقرير الصادم ل"مفوضية الدستورية" فى حالة من الارتباك والتخبط دفعت هذة التحالفات الي تعليق نشاطها وتجميد خطط الدعاية التي ستعتمدها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة فى انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة ، فيما اعتمدت تحالفات
اخري استراتيجية الصمت التى تمنحها فرصة للتفكير فى السيناريوهات المحتملة الجديدة بشأن الانتخابات .
اكد بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد أن أعمال الأحزاب الخاصة بالانتخابات متوقفة بشكل جزئى، انتظارا لقرار المحكمة الدستورية العليا اليوم ، لتحديد مصير الانتخابات، بعد تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بتعديل عدد من المواد بقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر لعدم دستوريتها.
واضاف الحسامي اعضاء تحالف الوفد المصري فى حالة تواصل دائم مع اللجنة التسيقية لقائمة فى حب مصر ،مشيرا إلى أن التحالف يسعى لترتيب اجتماع ، لمناقشة التنسيق بين أحزاب التحالف على المقاعد الفردية بعد قيام أحزاب التحالف بالدفع بأكثر من مرشح على نفس الدائرة.
وأرجأت قائمة "فى حب مصر" ،التى التزمت الصمت أمس ،وضع خطتها للدعاية لحين حكم المحكمة الدستورية. وكانت القائمة ستعقد اجتماعا مع شركات الدعاية التى اتفقت معها لوضع خطة تحركاتها لكنها قالت انها لن تبدأ فى المحافظات إلا بعد حسم حكم المحكمة الدستورية.
من جانبه أوضح عماد جاد عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب مصر أن القائمة أرجأت وضع خطتها للدعاية لحين حكم المحكمة الدستورية. وأشار جاد إلى أن القائمة ستعقد اجتماعا مع شركات الدعاية التى اتفقت معها لوضع خطة تحركاتها لكنها لن تبدأ فى المحافظات إلا بعد حسم حكم المحكمة الدستورية.
وتترقب الجبهة المصرية حكم المحكمة الدستورية ، وقالت أن كل القوى السياسية ستتأثر سلبيا بتأجيل الانتخابات البرلمانية إذا صدر حكم المحكمة الدستورية فى 25 فبراير بقبول ما جاء فى تقرير المفوضية بأن قوانين الانتخابات غير دستورية. وأشارت الجبهة الى ان ائتلاف الجبهة المصرية سينتظر حكم القضاء، للتمكن من تحديد خطة تحركاته.
من جانبها اعلنت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، عن قائمة "التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية"، لخوض الانتخابات البرلمانية،عن قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وأقرت القائمة شعار "من أجل بناء الجمهورية الثالثة". ،مضيفة ان استشعار اعضاء القائمة بجود مطامع شخصية بمرشحى الانتخابات تسعى لتضليل وإعادة إنتاج الأنظمة القديمة، دفعهم لخوض الانتخابات البرلمانية فى قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.
وأعلنت المستشارة تهانى الجبالى، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى ل"لتحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية "للإعلان عن أسماء مرشحى القائمة، عقد أمس بأحد الفنادق بالدقى، وقالت ان أبرز أسماء التحالف الانتخابى هم: خلف نادى نقيب المعلمين، والإعلامى عاطف كامل، والدكتور عبد الله المغازى، ونقيبة التمريض كوثر محمود، والصحفية سامية زين العابدين، والكاتبة الصحفية مديحة عمارة، وصلاح يوسف ممثل عن المصريين بالخارج، وخالد حماد قيادى بنقابة الفلاحين، عصام محيى الدين، وطلعت عبد القوى، وحسن شعبان، وحسام حازم، وهالة يسرى، وايفون جرجس، وهانى
ماضى، وشيرين محسن، وأنهار حجازى العاملة فى وحدة ترشيد الطاقة.
وقالت الجبالي خلال القاء بيان التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، إن الثورة فى جوهرها عمل شعبى تقدمى تستكمل ما سبقها، وتسعى لوحدة الشعب وفتح الباب للوجوه الجديدة مع الالتزام فى تحقيق مصالح المواطنين، ورفض رموز النظام القديم.
وأضافت أن الانتخابات البرلمانية تمثل أخطر المراحل التى ستكتب صفحات هامة فى بناء الجمهورية الثالثة، مشيرة الى ان شعور اعضاء القائمة بالخطر فى ظل "الفاشية الدينية" التى حكمت مصر قبل ثورة 30 يونيو، هو ما دعاهم لتأسيس حركة التحالف الجمهورى فى 9 يونيو 2013 قبيل ثورة 30 يونيو، مؤكدة أنهم ساندوا الرئيس عبد الفتاح السيسى لوطنيته وسعيهم لاستكمال خارطة الطريق.
كما طالبت ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة،القوى المدنية بدعم قائمة التحالف، معلنة اهداف التحالف ، ومنها حماية مدنية الدولة ورفض تدخل الدين فى السياسية وتأسيس نظام سياسى شفاف قائم على مكافحة كافة أشكال التمييز العنصرى والدين، وتأسيس نظام اقتصادى قوى لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منع الفساد والاحتكار، تأسيس منظومة جديدة فيما يتعلق بقضايا الصحة والطفولة.
صمت وترقب هما حال التحالفات الانتخابية اليوم ،والتى تنتظر سماع قرار المحكمة الدستورية العليا حول تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة بشأن عدم دستورية بعض المواد الخاصة بجداول النظام الفردى، فالقوائم الانتخابية ما ان بدأت فى عقد اجتماعات اللجان المنوطة بوضع خطط الدعاية الانتخابية الا وان تسبب التقرير الصادم ل"مفوضية الدستورية" فى حالة من الارتباك والتخبط دفعت هذة التحالفات الي تعليق نشاطها وتجميد خطط الدعاية التي ستعتمدها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة فى انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة ، فيما اعتمدت تحالفات
اخري استراتيجية الصمت التى تمنحها فرصة للتفكير فى السيناريوهات المحتملة الجديدة بشأن الانتخابات .
اكد بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد أن أعمال الأحزاب الخاصة بالانتخابات متوقفة بشكل جزئى، انتظارا لقرار المحكمة الدستورية العليا اليوم ، لتحديد مصير الانتخابات، بعد تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بتعديل عدد من المواد بقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر لعدم دستوريتها.
واضاف الحسامي اعضاء تحالف الوفد المصري فى حالة تواصل دائم مع اللجنة التسيقية لقائمة فى حب مصر ،مشيرا إلى أن التحالف يسعى لترتيب اجتماع ، لمناقشة التنسيق بين أحزاب التحالف على المقاعد الفردية بعد قيام أحزاب التحالف بالدفع بأكثر من مرشح على نفس الدائرة.
وأرجأت قائمة "فى حب مصر" ،التى التزمت الصمت أمس ،وضع خطتها للدعاية لحين حكم المحكمة الدستورية. وكانت القائمة ستعقد اجتماعا مع شركات الدعاية التى اتفقت معها لوضع خطة تحركاتها لكنها قالت انها لن تبدأ فى المحافظات إلا بعد حسم حكم المحكمة الدستورية.
من جانبه أوضح عماد جاد عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب مصر أن القائمة أرجأت وضع خطتها للدعاية لحين حكم المحكمة الدستورية. وأشار جاد إلى أن القائمة ستعقد اجتماعا مع شركات الدعاية التى اتفقت معها لوضع خطة تحركاتها لكنها لن تبدأ فى المحافظات إلا بعد حسم حكم المحكمة الدستورية.
وتترقب الجبهة المصرية حكم المحكمة الدستورية ، وقالت أن كل القوى السياسية ستتأثر سلبيا بتأجيل الانتخابات البرلمانية إذا صدر حكم المحكمة الدستورية فى 25 فبراير بقبول ما جاء فى تقرير المفوضية بأن قوانين الانتخابات غير دستورية. وأشارت الجبهة الى ان ائتلاف الجبهة المصرية سينتظر حكم القضاء، للتمكن من تحديد خطة تحركاته.
من جانبها اعلنت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، عن قائمة "التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية"، لخوض الانتخابات البرلمانية،عن قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وأقرت القائمة شعار "من أجل بناء الجمهورية الثالثة". ،مضيفة ان استشعار اعضاء القائمة بجود مطامع شخصية بمرشحى الانتخابات تسعى لتضليل وإعادة إنتاج الأنظمة القديمة، دفعهم لخوض الانتخابات البرلمانية فى قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.
وأعلنت المستشارة تهانى الجبالى، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى ل"لتحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية "للإعلان عن أسماء مرشحى القائمة، عقد أمس بأحد الفنادق بالدقى، وقالت ان أبرز أسماء التحالف الانتخابى هم: خلف نادى نقيب المعلمين، والإعلامى عاطف كامل، والدكتور عبد الله المغازى، ونقيبة التمريض كوثر محمود، والصحفية سامية زين العابدين، والكاتبة الصحفية مديحة عمارة، وصلاح يوسف ممثل عن المصريين بالخارج، وخالد حماد قيادى بنقابة الفلاحين، عصام محيى الدين، وطلعت عبد القوى، وحسن شعبان، وحسام حازم، وهالة يسرى، وايفون جرجس، وهانى
ماضى، وشيرين محسن، وأنهار حجازى العاملة فى وحدة ترشيد الطاقة.
وقالت الجبالي خلال القاء بيان التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، إن الثورة فى جوهرها عمل شعبى تقدمى تستكمل ما سبقها، وتسعى لوحدة الشعب وفتح الباب للوجوه الجديدة مع الالتزام فى تحقيق مصالح المواطنين، ورفض رموز النظام القديم.
وأضافت أن الانتخابات البرلمانية تمثل أخطر المراحل التى ستكتب صفحات هامة فى بناء الجمهورية الثالثة، مشيرة الى ان شعور اعضاء القائمة بالخطر فى ظل "الفاشية الدينية" التى حكمت مصر قبل ثورة 30 يونيو، هو ما دعاهم لتأسيس حركة التحالف الجمهورى فى 9 يونيو 2013 قبيل ثورة 30 يونيو، مؤكدة أنهم ساندوا الرئيس عبد الفتاح السيسى لوطنيته وسعيهم لاستكمال خارطة الطريق.
كما طالبت ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة،القوى المدنية بدعم قائمة التحالف، معلنة اهداف التحالف ، ومنها حماية مدنية الدولة ورفض تدخل الدين فى السياسية وتأسيس نظام سياسى شفاف قائم على مكافحة كافة أشكال التمييز العنصرى والدين، وتأسيس نظام اقتصادى قوى لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منع الفساد والاحتكار، تأسيس منظومة جديدة فيما يتعلق بقضايا الصحة والطفولة.