الحوار الوطني.. عضو التنسيقية توصي بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا

قالت بسمة سعيد دسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب «مصر بلدي»، إن الحياة الزوجية تعتبر من أهم الروابط الاجتماعية، فلها أهمية كبيرة في الجمع بين فردين لإقامة حياة كاملة تعتمد على مجموعة من المسؤوليات والمهام المشتركة بينهما، التي تؤدي إلى الود والاحترام وغير ذلك، ولكن ما إن تصبح العلاقة الزوجية خالية من كل ذلك يدق ناقوس الخطر قبل حدوث الطلاق.
الطلاق من الأمور الشائكة
وأضافت خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، التي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أن الطلاق من أكثر الأمور الشائكة في مجتمعاتنا، التي تزايدت بصورة خطيرة حتى تفاقمت، إضافة إلى معاناة المجتمع المصري منذ سنوات من قوانين الأحوال الشخصية، فهذه المعاناة مست جميع الأطراف، ما جعل هناك ضرورة ملحة لتناول فكرة تشريع جديد لحل تلك الأزمة ووضع حلول جذرية تسهم في تحقيق مصلحة الأسرة المصرية عامة.
أشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة ربط المحكمة بأبليكشن على موبايل كل من الزوجين، ويشترط على كل من الزوجين تحديث بياناتهم كل ثلاث شهور، وأن تقع العقوبة المالية بالغرامة لكل مخالف، كذلك أن تكون هناك بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع الإجراءات خاصة الإعلان للدعاوى بشكل آلى دون تدخل بشري.
واقترحت إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والمهارات الخاصة بالأطفال، والعمل على ضم جميع الدعاوى القضائية لتصبح في ملف واحد فقط وفي جلسة قضائية مدتها الزمنية لا تزيد عن شهر إلى ثلاثة أشهر، وإضافة مادة جديدة للقانون بأن يجوز للزوجين في إطار إدارة الأموال التي تكتسب أثناء قيام الحياة الزوجية الاتفاق على استثمارات وتوزيعها ضمن شروط عقد الزواج أو في وثيقة مستقلة.
إلغاء أحكام الطاعة
أوصت أيضا بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا، وكشف حسابات الزوج البنكية من خلال تيسير إجراءات التحري عن الدخل سواء القطاع الخاص أو العام في تنفيذ ما يقضى به من أحكام من قبل النيابة العامة، وضرورة تفعيل النفقة المؤقتة أو الإغاثة العاجلة كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر لمساندة النساء لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم مع ضرورة رفع مبلغ ال500 جنيه، الذي لا يوفر الحد الأدنى من احتياجات الأسرة.
زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات سنويًا دون الحاجة إلى حكم جديد
وأكدت ضرورة وضع زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات التي تستحق سنويًا دون الحاجة إلى حكم جديد، وحق الرؤية والاستضافة إذا امتنع الأب عن دفع نفقات الأطفال وعدم تهيئة مسكن ملائم لهم لا يحق له الرؤية، وقضايا المصروفات المدرسية التي جرى الحكم فيها يجري الدفع تلقائيا في كل عام دراسي جديد بدون رفع قضية كل عام إلا في حالة تغيير المدرسة أو زيادة النفقات.
كذلك العمل على تطوير المراكز الأسرية في المدن والقرى للمساهمة في علاج المشكلات الأسرية بالإضافة إلى تخصيص قنوات إعلامية هادفة تهتم بقضايا الأسرة وكيفية التعامل معها، والاهتمام بالمؤسسة التعليمية من خلال تطوير المناهج الأساسية والجامعية لمواكبة المتغيرات الكثيرة التي تواجهنا الآن، من أجل محاربة التغيير الفكري والثقافي لاسترداد الهوية واستعادة القيم المفقودة.