عضو التنسيقية: تشريع قوانين لردع الخروج على تكافؤ الفرص

قالت رانا رجب عضو ‏تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب التجمع، إن اتساع دائرة اللامساواة وعدم تكافؤ الفرص في المجتمع يؤدي إلى حالة من اتساع الفجوة بين الناس وبعضهما البعض.
جلسة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص
وأضافت خلال كلمتها في جلسة «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بلجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني»، أن مسألة تحقيق تكافل الفرص للكل دون استثناء جزء مهم جدًا في نجاح أي حكومة في إدارة شؤون البلاد، مضيفة: «نعتقد في حزب التجمع أن ما حدث في مصر في 2011 كان أحد أسبابه الأساسية هي حالة الغبن عند معظم القوى السياسية وعدم شعور الموطن بأن هناك تكافؤ فرص حقيقية في المجتمع».
أهمية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص
وأوضحت أن التهميش والفساد والمحسوبية وغياب المساواة يؤدي إلى كارثة في المجتمعات ومن هنا تنبع أهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أن هناك الكثير من القضايا التي لا تتحقق فيها المساواة بين كل المواطنين والمواطنات مثلما نصت مواد الدستور، فنجد أن المادة 9 من الدستور نصت على «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون التمييز» وأيضا المادة 53 تنص على أن «المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، فهناك عدم تكافؤ فرص على سبيل المثال في الاختيار للوظائف فبعض المسؤولين في اختيارتهم بعض التحامل أو الانحياز أو رأي مسبق أو الدين أو الهوية أو إعاقة وغيرها الكثير.
وأوضحت أنه يجب أن تكون فرص التقدم للوظائف متاحة لجميع المهتمين، بحيث يكون لديهم فرصة متساوية للمنافسة، وربط عملية التقييم بنوع الوظيفة، لأنه يجب أن ينجح الأفراد أو يفشلوا بناء على جهودهم الخاصة المبذولة.
وقالت إن رؤية مصر 2030 تقوم على ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن مصطلح تكافؤ الفرص كبير ويشمل العديد من المجالات الحياتية المختلفة حيث يشمل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكافة فروعها، مضيفة أنه لا يمكن أن يتساوى خامل ومجتهد، لكن تكافؤ الفرص يحقق المساواة في عضوية المجتمع وهذا يقودنا إلى التساوي في الحقوق والحريات العامة ويفتح آفاقا رحبة للكفاح الإنساني لتقليص التفاوت وعدم المساواة وعدم الكفاية وعدم الرفاهية، مضيفة أن تكافؤ الفرص ليس شعارا يرفع بل هو إرادة وطنية تتجة لإزالة كافة المعوقات والعوامل التي تميز بين المواطنين وبعضهم البعض.
واقترحت عددا من التوصيات؛ منها أن يتم عمل شبكة من القوانين نفعل بها مواد الدستور لردع الخروج على مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الندوات وورش العمل والفعاليات والمبادرات المختلفة والأنشطة وإعداد البروتوكولات مع كافة الجهات الداخلية والخارجية التي تعزز وتضمن تحقيق الأهداف وتمكين النوع الاجتماعي والفئات المستهدفة وفقا للتوجه الاستراتيجي للدولة واحتياجات.
كما اقترحت وضع خطة إعلامية متكاملة للوعي ونشر الآثار المجتمعية للتميز وثقافة قبول الآخر، والعمل على نشر الوعي بعدم التمييز وهدم كل الموروثات الخاطئة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.
وقال مارك مجدي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب التجمع، إن تعدد أنظمة التعليم في مصر بين تعليم حكومي وأجنبي ولغات مع تعدد المناهج بين هذه الأنظمة، له دور في إعطاء تمايز لبعض خريجيها على حساب خريجي النظام الحكومي، مضيفًا أن المفترض هو وجود نظام تعليمي واحد مختلف الشرائح والمستويات فيما بينه دون تعدد الأنظمة بحيث لا تختلف جوهريًا من حيث المضمون والجودة بالصورة التي تضمن توافر الفرصة المتكافئة لمدخلات سوق العمل.
وأضاف خلال مشاركته في لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة قضية «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، أن العدالة الثقافية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مفهوم العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، حيث أن بناء القدرات الثقافية للفرد وتشكله وجدانيًا يساهم في تجهيزه لسوق العمل وبناء وعيه بشكل عام، وعليه ينبغي أن تعود أنشطة الثقافة الجماهيرية التي كانت تقع على عاتق الدولة عبر مؤسساتها الثقافية.
وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت في هذا الصدد بإعداد مبادرة عودة النشاط بقصور الثقافة المنتشرة في ربوع الجمهورية، ومن شأن عودة النشاط في قصور الثقافة وبوتيرة مناسبة أن يلعب دورًا مهما في ترقية ثقافة المصريين، بالأخص في الأقاليم والمحافظات الريفية التي تشكل الجزء الأكبر من مساحة مصر، والتي يغيب عنها الكثير من الأنشطة الثقافية في مقدمتها دور العرض السينمائي والمسارح.
وتابع أنه يجب أن يكون هناك تكافؤ للفرص على مستوى الجنسين، فقد قطعت الدولة أشواطًا لتمكين المرأة سياسيًا ومهنيًا ومجتمعيًا على أصعدة مختلفة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل المرجو بذله، حيث لا تزال قضية التمثيل السياسي لا تلقى قبولًا بالقياس على الثقافة المجتمعية السائدة، وهو ما ينعكس أيضًا على شغر المرأة للوظائف العامة أو الخاصة، بالأخص في المناطق الريفية، ومن هنا يتطلب الأمر مشروعًا توعويًا على المستوى الثقافي يعمل على رفع الوعي وتغيير الثقافة السائدة نحو ثقافة المواطنة والمساواة بين الجنسين، وهو ما يتسق مع الدعوة السابقة لتوسيع عمل المؤسسات الثقافية التي ستتحمل هذه المهمة التوعوية الشاقة.
وأوضح أنه على مستوى الدخول والأجور، فيواجه المجتمع المصري معوق رئيسي في تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، حيث نجد في نفس المهنة والقطاع الاقتصادي أفراد يمارسون نفس طبيعة الأعمال وبنفس مقدار قوة العمل المبذول وتختلف أجورهم مع اختلاف المؤسسة التي يعملون بها، سواء كان ذلك في داخل القطاع الحكومي والعام أو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية لازمة وناجزة، يساهم في ترتيبها والإعداد لها المجلس القومي للأجور الذي يراقب مستويات الأجور ويعمل على المساواة فيما بينها وفقًا لدوره الرقابي والتشريعي. فمن شأن هذا التفاوت الحاصل في الأجور بين العاملين بنفس المهنة ونفس الوظيفة أن يؤثر بشكل مباشر على عدالة الفرصة.
ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية لمكافحة التمييز وتعفيل تكافؤ الفرص كهيئة مستقلة تراقب على مؤسسات القطاع الحكومي والخاص -بالفعل هناك تشريع جهاز بمجلس النواب بهذا الصدد-، والعمل على توحيد أنظمة التعليم كاختيار إستراتيجي ليس عبر دمج جميع المدارس في إدارات موحدة، لكن عبر ضمان تلقي جميع الدارسين لمناهج موحدةتتسم بالعصرية والديناميكية لتحقيق الحد الأدنى من التكافؤ بين الدارسين وليس التمييز بينهم على أساس القدرة على شراء الخدمات التعليمية ذات المستوى الراقي.
واقترح مجدي، توقيع بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الدولية المتميزة والمدارس المتخصصة لضمان حصول بعض المتفوقين على منح ممولة لغير القادرين منهم وهو ما يساهم جزئيًا في تحقيق قدر ما من التكافؤ.
كما اقترح التوسع في نشاطات الثقافة الجماهيرية وهو ما يتطلب عودة الحياة للمؤسسات الثقافية، تلك العودةالمشروطة بالكثير من الاصلاحات، وأشارت مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لهذا الأمر تفصيلًا، مضيفًا أنه لا يجب أن يكون عودة هذا العمل الثقافي الموسع خاليًا من المضامين الثقافية التقدمية التي تشجع على المساواة بين كافة فئات المجتمع سواء على أساس جندري أو طبقي أو ديني أو مذهبي أو طائفي أو قبلي، أي عبر ترقية ونشر ثقافة الحداثة والاستنارة والعقلانية، وتعديل التشريعات التي تنظم عمل المجلس القومي للأجور لتضاف إلى مهامه ضمان تحقيق العدالة في تلقي الأجر داخل نفس المهنة والقطاع الافتصادي الواحد لضمان تكافؤ الأجور بين أبناء المهنة والوظيفة الواحدة.