الحوار الوطنى.. العدالة الاجتماعية تناقش تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.. ومطالبات بإصدار قانون للتعليم الأساسى وتقويم المعاشات

• دعوات لإجراء تعديل تشريعى لقانون المعاشات.. ومقرر المحور الاقتصادي يعلن إفراد جلسة نقاشية خاصة به.. ودعوات لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق العدالة.. القصبي: تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الدولة.. الشريف يطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور.. رتيب: السياسات الضريبية تعد أحد أهم أسس المساواة وتكافؤ الفرص.. السادات يدعو لضرورة زيادة المبالغ المخصصة للتأمين الصحي ووصوله لكل المحافظات
أكد المشاركون في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أنه لابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ركزت على عدد من المبادئ الأساسية المرتبطة بالعدالة وتكافؤ الفرص. كما طالب المشاركون في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء، بعنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، بضرورة إصدار قانون للتعليم الأساسي الموحد، بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية للطفل للتقليل من الفجوات الاجتماعية، وإجراء أيضا تعديل تشريعى لقانون المعاشات لتوفير حياة كريمة للمحالين للمعاشات.
وقال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أحمد جلال، إنه لابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الدولة تمتلك العديد من الأدوات لتحقيق المفهوم الواسع للعدالة الاجتماعية.
وأشار جلال إلى إن إفراد جلسة اخرى للجنة العدالة الاجتماعية جاء بسبب أن الجلسة الماضية للجنة اتجه المشاركون للحديث عن الحماية الاجتماعية والطبقة الأكثر احتياجا في المجتمع، لكن العدالة الاجتماعية أوسع من ذلك اذ أنها تتعلق بعلاقة كافة طبقات المجتمع.
وأوضح أن العدالة ليست المساواة المطلقة التي تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردي لكل شخص، مضيفا أن الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضي والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة في الضرائب والدعم.
وأكد جلال، أن الحماية الاجتماعية متصلة بشكل حقيقى بكل الفئات المهمشة والفقيرة، أما العدالة الاجتماعية فهي تحقيق التوازن بين فئات المجتمع بداية من الفئات الأكبر، و"يطلق عليهم بتوع الساحل"، حتى الفئات الأقل وهم "المهمشين"، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن بين كل الفئات يحقق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أنه "لا بد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية".
وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني ساهم بالفعل في خلق مساحات مشتركة كبيرة بين الافكار والرؤى والأشخاص، وهو أمر مستمر باستمرار الحوار، ذاكرا أن ذلك يعني أن القائمين والمشاركين حققوا الهدف المستهدف من عنوان الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار بحاجة لحلول عملية تطرح على الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي.
وأكد مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني الدكتور عبدالهادي القصبي، أن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة، مشددا على "أنه لا يوجد أهم من تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد أولى من البحث عن سبل بحث دعم وتعظيم تلك العدالة، عبر بوابات وجلسات الحوار الوطني".
وقال القصبي انه على الرغم من الاهتمام الذي حظى به الحوار الوطني منذ الدعوة اليه، إلا أن الجلسة الحالية تحظى باهتمام خاص بالنسبة للمواطنين نظرا لانها من أولويات الدولة والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن الجلسة ستناقش عدة موضوعات من بينها النظام الضريبي، إذ أن وجود نظام ضريبي عادل وواضح يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، إلى جانب مناقشة سياسة الاسكان الاجتماعي باعتبارها أحد مظاهر العدالة الاجتماعية، وكذلك تناول العشوائيات التي تهتم بها الدولة كجزء من تحقيق العدالة الاجتماعية لفئات عانت كثيرا من التهميش.
وأوضح أن البعض يرى أن العدالة الاجتماعية تعد غاية الغايات التي يجب تحقيقها، فهي أمر مطلوب ومنشود في ذاته والبعض الاخر يراها انها تعني تكافؤ الفرص ومكافأة الجهد مع وجود بعض الامتيازات مثل التعليم المجاني والخدمة الصحية التي يكون للجميع نصيبا فيها بغض النظر عن اختلاف الدخل والجهد المبذول من شخص لآخر.
من جهته، قال الدكتور محمد سالم ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب إن قضية العدالة الاجتماعية تتطلب القضاء على الفقر وعدم تكافؤ الفرص وتحفيز برامج التنمية البشرية للمواطنين.
وتضمنت اقترحاته إصدار قانون للتعليم الأساسي الموحد بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية للطفل للتقليل من الفجوات الاجتماعية، وكذلك زيادة الحوافز الاقتصادية للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وتوفير برامج دعم للطلاب المتفوقين وتوفير منح دراسية في الخارج للطلاب غير القادرين على استكمال دراستهم في الخارج رغم تفوقهم.
وطالب سالم، الحكومة بالعودة للمساهمة المالية الفعالة في بنود دعم المتفوقين علميًا والفئات الأكثر فقرًا في التعليم الجامعي بشكل يمنح هؤلاء فرصة أفضل على زيادة التحصيل العلمي، وتقديم ميزانيات مناسبة للمنح الدراسية داخل وخارج مصر في التخصصات الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص لمزيد من التمكين وتكافؤ الفرص.
بدوره، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن توحيد التعليم الأساسي هو الأساس لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا أن التعليم هو المسؤول الأول عن تشكيل الهوية الوطنية، مطالبا بأن يكون التعليم الأساسي موحد ومجاني للجميع، وكذلك الاهتمام بخدمات الصحة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الخدمات الصحية المتاحة للجميع.
وقال محمد أبو شامة أمين عام حزب الاتحاد إن خطة التنمية المستدامة 2030 تركز على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والسياسية.
وأشاد بجهود الدولة في زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، وتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات تماشيا مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة، وكذلك مجهود الدولة في توفير سكن ملائم من خلال الإسكان الاجتماعية وتطوير المناطق العشوائية بمختلف المحافظات، كذلك مجهودات تطوير المنظومة الضريبية.
وتضمنت الاقتراحات التي قدمها، دراسة الحزم الضريبية الحالية للوصول إلى صياغة أكثر فاعلية وكفاءة، وكذلك زيادة حد الإعفاء من الضرائب، إلى جانب تقليص البيروقراطية الإدارية التي تعطل الاستثمار والتنمية.
بدورها، قالت النائبة راوية مختار ممثل حزب الإصلاح والتنمية أن إقامة الحكومة مشروعات البنية الاساسية يندرج تحت مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن العدالة تأتي بتطبيق القانون وتحقيق تكافؤ الفرصة بناء على الإمكانيات والقدرات.
وأشارت إلى ضرورة التحول من الاستهلاك إلى الانتاج ونحن بحاجه لمناخ عمل شفاف يضمن توفير فرص عمل ولابد من تحقيق مبدأ الشفافية للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضافت: "نحن بحاجه لدور أكبر للقطاع الخاص والمجتمع المدني وبحاجة إلى تقويم سياسات المعاشات وثمنت دور التحالف الوطني للعمل الاهلي في تحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع .
من جهتها، قالت النائبة سامية توفيق عن حزب الشعب الجمهوري إن القيادة السياسية اهتمت منذ اليوم الأول بتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يظهر في إطلاق المبادرات الاجتماعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة. وأكدت ضرورة إدماج مبدأ العدالة الاجتماعية في عمليات التنمية المحلية وتأهيل المسئولين المحليين فيما يتعلق بمبادئ العدالة الاجتماعية.
وقال النائب أحمد الشريف ممثل حزب النور فى الحوار الوطنى، إنه لولا العدالة الاجتماعية ما كنا هنا في الحوار الوطنى، داعيا إلى إتخاذ الإجراءات الصارمة والحاكمة للتوظيف والترقية والجزاءات وتفعيل الضوابط العامة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور وإجراء تعديل تشريعى لقانون المعاشات لتوفير حياة كريمة للمحالين للمعاشات.
واقترح النائب، إعادة المشروعات المشتركة مع الدول مثل مشروع بنجر السكر والتوسع فى الجامعات الأهلية، مشددا على ضرورة توفير التأمين الصحى وتأمين معاشات للمزراعين، والاهتمام بالمنصات التعليمية الرقمية.
وقالت ممثلة حزب الدستور إكرام الجزار، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى ظل محدودية الفرص من الأساس منا يعتبر " مساواة فى الظلم"، موضحة أن تحقيق تكافؤ الفرص لا يتطلب فقط عدم التمييز ولكن زيادة فرص العمل.
وأوضحت الجزار، أن الفرق بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة هي نسبة التشغيل، لافتة إلى أن قطاع التشيبد والبناء من أكثر القطاعات تحقيقا للفرص التشغيلية، و بالرغم مما شهدته مصر من طفرة فيه لم يحقق اهدافه بسبب غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتقدمت الجزار، بمشروع لعلاج البطالة تحت مسمى "مجتمع منتج" تشارك فيها الوزرات المعنية كلا وفق اختصاصه، فوزارة الاستثمار تكون معنية بتقديم حوافز استثمارية، ووزارة الصناعة تتولي الاشراف على تدريب الخريجين فى المصانع كمسئولية مجتمعية، ووزارة الزراعة تشرف على التدريب الريفي وتسويق الإنتاج وإنشاء عارض تابعة للوزارة، ووزارة التضامن تلزم الجمعيات الأهلية تخصيص نسبة من أنشتطها للتمكين الاقتصادي وإنشاء مشروعات صغيرة، بينما تتولى وزارة الاتصالات برنامج ل"الفريلانس" وتدريب الشباب لتوفير فرص عمل للألاف الشباب وتوفير عملة دولارية.
وقالت الدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة الأسبق ممثلة حزب مصر أكتوبر، إنه من المهم أن تتم مراجعة دورية للحد الأدنى للأجور وفق الظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم، إلى جانب إعادة النظر في قانون المعاش الحالي، وكذلك في حالات المعاش المبكر.
بدوره، قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إن تقييم السياسات العامة يجب أن يتم وفق مؤشرات قياس الأثر المعمول بها على مستوى العالم، وليس من خلال حديث مطلق يحتوي دلالات قطعية على سلبية أثر السياسات دون دراسة، مشيرا في الوقت نفسه أنه لا مشكلة في انتقاد وتصحيح السياسات لكن يجب أن يتم ذلك من خلال مؤشرات قياس أثر حقيقية وليس من خلال كلام مطلق.
بدوره، أكد الدكتور عفت السادات ممثل عن تحالف الأحزاب ضرورة زيادة المبالغ المخصصة للتأمين الصحي ووصوله لكل المحافظات، وكذلك التوسع في إنشاء المدارس المتخصصة.
وقال إن الحوار الوطني أسهم بالفعل في خلق مساحات مشتركة، مؤكدا تطلع جميع المشاركين والقائمين على الحوار للوصول إلى توصيات تسهم في السير تجاه الجمهورية الجديدة.
وأضاف الدكتور رابح رتيب ممثل حزب مصر بلدي، أن الدستور أسس لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في أكثر من مادة.
وأشار إلى أن السياسات الضريبية تعد أحد أهم أسس المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدا ضرورة أن يراعى عند فرض الضرائب مدى قدرة الممول على تحمل الضريبة دون الإضرار بحالته الاجتماعية أو قدرته الانتاجية أو مستواه الاجتماعي.
وفي تعقيبه، قال مقرر المحور الاقتصادي، إنه سيتم إفراد جلسة نقاشية خاصة بقضية المعاشات، نظرا لأنه يمس شريحة عريضة من المواطنين، كما أنه موضوع متشابك يحتاج لحلول عملية.
وأكد أنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الرؤى بين المشاركين في الحوار الوطني، وأن ذلك يعد بمثابة علامة صحية لفاعلية الحوار والتفاعل بين المشاركين فيه.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام ببيانات عوائد النمو ومسوح الإنفاق، وغيرها من البيانات التي تساهم في وضع تصور أكثر وضوحا لعوائد النمو وتسهم في وجود دراسات اقتصادية واقعية.