الحوار الوطنى يستأنف جلسات المحور الاقتصادي للأسبوع الخامس.. لجنة العدالة الاجتماعية تناقش تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.. المشاركون يطالبون بزيادة فرص العمل وإصدار قانون للتعليم الأساسى وتقويم المعاشات

** محمود فوزى: الحوار الوطنى خلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة

** مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: يجب تفعيل تكافؤ الفرص لتحقيق العدالة الاجتماعية

** الحوار الوطنى.. حزب الدستور: زيادة فرص العمل أول خطوات تحقيق مبدأ التكافؤ


عقدت لجنة العدالة الاجتماعية التابعة للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، الثلاثاء، جلسة "بعنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص" ضمن جلساته للأسبوع الخامس.

وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى ساهم فى خلق مساحات مشتركة كبيرة بين الأفكار والأشخاص، واتضح ذلك بشكل عملى مع تقدم الجلسات التى كشفت عن مواطن التوافق المشتركة بين الجميع.

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى خلال كلمته اليوم بجلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، :" حقننا المستهدف من عنوان الحوار الوطنى، إلا وهو خلق مساحات مشتركة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة، وهذه المساحات لم تكن تتحقق لولا أن شعر الجميع بالمسئولية المشتركة على عاقتهم".

واستكمل فوزى:" الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، تساءل خلال كلمته عن الحاجة لمقترحات وافكار وأدوات لتفعيل مبدأ الحماية الاجتماعية، ومن خلال هذه المقترحات والأفكار والرؤى المختلفة يكون لدى متخذ القرار أفكار بشأن إصدار القرار بشأن الحماية الاجتماعية على الأرض".

وشدد الدكتور أحمد محمود جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى، على أنه لا بد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية، مضيفا أن إفراد جلسة أخرى للجنة العدالة الاجتماعية جاء بسبب أن الجلسة الماضية للجنة اتجه المشاركون فيه للحديث عن الحماية الاجتماعية والطبقة الأكثر احتياجا في المجتمع، لكن العدالة الاجتماعية أوسع من ذلك إذ أنها تتعلق بعلاقة جميع طبقات المجتمع.

وأوضح أحمد جلال خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي بعنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، أن أي مجتمع يحتاج إلى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول إلى الاستدامة، مشيرا إلى أن الجلسة الحالية ستكون خاصة بما هو مطلوب من الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع.

ولفت إلى أن العدالة ليست المساواة المطلقة التي تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردي لكل شخص، مضيفا أن الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضي والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة في الضرائب والدعم.

وأوضح الدكتور أحمد محمود جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن من بين أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية هو التوازن في المصلحة بين الأجيال، ممثلا على ذلك بالسياسات البيئية واستغلال الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، دون إضرار بحقوق جيل لحساب جيل آخر.

وقال محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تكافؤ الفرص، وملف العدالة الاجتماعية الذي طالب به المصريون في ثورتهم، يرتبطون بمفهوم التنمية البشرية الواسع، والذي يعني توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر، والقضاء على أهم مصادر عدم الحرية مثل الفقر وإهمال الخدمات العامة وعدم كفاية الفرص والحرمان الاجتماعي.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، أن مصر كانت ولازالت في مؤشر دليل التنمية البشرية دولة ذات دخل وتنمية بشرية متوسطة، ودوماً ما نقل عن قيمة المؤشر في مستوى التعليم بسبب ارتفاع معدلات التسرب منه إلى أكثر من 7.3٪، وارتفاع معدلات الأمية لحوالي 25٪ من المواطنين، وبحسب بحث الدخل والإنفاق المصري، فإن الأسر المصرية بشكل عام تنفق في المتوسط 10.4% من دخلها للصحة و12.5% للتعليم، وأن 70% من الرعاية الصحية في مصر يتم الحصول عليها من خلال المستشفيات والعيادات الخاصة، وليس من المرافق الصحية الحكومية، وهو ما يعني أننا نواجه مشكلة كبيرة في نصيب المواطنين من التعليم اللائق والصحة الجيدة.

وأوضح محمد سالم، أن التنمية وتكافؤ الفرص، ترتبط بالسياسات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي بشكل عام، فالانحياز والدعم حينما يوجه عبر الاستثمارات إلى الأنشطة منخفضة القيمة المضافة أو الأنشطة الريعية، فإنها تساهم في زيادة حجم الوظائف ذات الأجور الأقل والدخول المنخفضة، والوظائف المؤقتة، والعمالة غير الرسمية، مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الصناعية أو التكنولوجية التي تخلق وظائف أكثر جودة ودخل واستدامة، وتؤدي إلى ترقي طبقي حقيقي ومستقر مبني على الجدارة والتعليم والكفاءة، وهو ما يؤدي ضمنيًا إلى زيادة الاستثمارات والوظائف الأكثر جودة واستدامة إلى الحضر مقارنة بالريف، مما يفاقم من حجم اللأ مساواة وعدم تكافؤ الفرص بين من يولد ويعيش في المدن ونظرائهم في القرى.

وقال إنه لا ينكر أحد أن الدولة بادرت لتصحيح أوضاع التنمية البشرية عبر مشروعات قومية كبيرة، فمثلًا هناك مشروع التأمين الصحي الشامل والذي نعول عليه الكثير في تقديم خدمة رعاية صحية لا تفرق بين غني وفقير، وتؤمن للطواقم الطبية مستويات دخل لائقة، والذي لا يزال أمامه مدى زمني كبير لتحقيقه بشكل كامل ويحتاج لنفقات ضخمة، وأيضًا مشروع حياة كريمة والذي يعول عليه الكثير في نقل مستوى المرافق والخدمات داخل الريف للرفع من مستويات المعيشة فيه، عبر تطوير البنية الأساسية الغائبة أو في أفضل الأحوال المتهالكة، والذي بكل تأكيد ندعمه ونؤيده فهو احتياج أساسي للمساواة والترقي والتمكين للفئات الأكثر فقرًا بالمجتمع.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا نرى أن هناك حزمة من السياسات والإجراءات المرتبطة بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأوصي بسرعة إصدار قانون للتعليم الأساسي الموحد، بحيث يحصل الطلاب في المرحلة الابتدائية على مناهج موحدة ومتماثلة ترتفع بمستواهم التعليمي وقدرتهم على التفكير، أيًا كانت مستوياتهم الطبقية ونوع المدارس المنضمين لها، وودعا إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر زيادة تحفيز الاستثمار الصناعي، والأنشطة عالية التكنولوجيا والقيمة الاقتصادية بما يخلق فرص وظائف أفضل جودة وأكثر استدامة وحافزًا أكبر على زيادة مستويات التعليم.

وأشار إلى أن عودة برامج الحماية الاجتماعية تحسن من مستويات تكافؤ الفرص، مثل برنامج الوجبة الدراسية ذات المكونات الغذائية عالية القيمة، وعودة دعم السلع التموينية ذات القيمة الغذائية الأكبر والتوقف عن الدعم المالي للسلع.

ودعا إلي تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية على مزاولة الأنشطة بالقرب من المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا، وتقديم حوافز إضافية في الأراضي والمرافق، بشرط المشاركة في تأهيل وتدريب العمالة، وضخ أموال ومخصصات المساهمة الاجتماعية للشركات نحو المشروعات الصغيرة والخدمات الصحية في المجتمعات الأكثر فقرًا.

وطالب سالم، الحكومة بالعودة للمساهمة المالية الفعالة في بنود دعم المتفوقين علميًا والفئات الأكثر فقرًا في التعليم الجامعي بشكل يمنح هؤلاء فرصة أفضل على زيادة التحصيل العلمي، وتقديم ميزانيات مناسبة للمنح الدراسية داخل وخارج مصر في التخصصات الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص لمزيد من التمكين وتكافؤ الفرص.

وقالت النائبة راوية مختار، ممثل حزب الإصلاح والتنمية فى الحوار الوطنى، إن مبدأ تكافؤ الفرص تحقق من خلال السياسات التى وفرتها الحكومة، حيث تطوير العشوائيات وتوفير الخدمات المختلفة.

وأضافت راوية مختار أن هناك تحديات كبيرة تطلب لأن نكون دولة منتجة، مشيرة إلى أن العدالة تأتى بتطبيق القانون وتحقيق تكافؤ الفرص بناء على الإمكانيات والقدرات.

وأشارت ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن المواطن فى حاجة لتكافؤ الفرص فى توفير التعليم والرعاية الصحية ووسائل النقل ومياه نظيفة وصرف صحى دون تمييز بين غني فقير أو مهمش، وكذلك توفير مناخ عمالة شفاف يخلق فرص عمل للجميع، مشيرة إلى أن دور الحكومة يتطلب الشفافية للجميع دون التمييز بينهم، والعمل على النمو الاقتصادي للانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، مطالبة بضرورة زيادة حوافز مشاركة المجتمع المدني، خاصة وأنه لدينا مثال لذلك وهو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوصت النائبة راوية مختار بتقويم المعاشات في مصر والتى بلغت أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، مطالبة بتخلق مسارات سبل الحماية المجتمعية.

وقالت إكرام الجزار، ممثلة حزب الدستور، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى ظل محدودية الفرص من الأساس.

وأكدت الجزار، تحقيق تكافؤ الفرص لا يتطلب فقط عدم التمييز ولكن زيادة فرص العمل، معلنة عن تقدمها بمشروع لعلاج البطالة تحت مسمي "مجتمع منتج" تشارك فيها الوزرات المعنية كل وفق اختصاصه.

وتابعت:" تكون وزارة الاستثمار معنية بتقديم حوافز استثمارية، ووزارة الصناعة تتولي الاشراف على تدريب الخريجين فى المصانع كمسؤولية مجتمعية ، ووزارة الزراعة تشرف على التدريب الريفي وتسويق الانتاج وإنشاءمعارض تابعة للوزراة ، ووزارة التضامن تلزم الجمعيات الاهلية تخصيص نسبة من انشتطها للتمكين الاقتصادي وانشاء مشروعات صغيرة ، بينما تتولى وزارة الاتصالات برنامج للفريلانسر وتدريب الشباب لتوفير فرص عمل للألاف الشباب وتوفير عملة دولارية .

وأوضحت " الجزار" خلال كلمتها بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن الفرق بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة هي نسبة التشغيل، لافتة إلى أن قطاع التشيبد والبناء من أكثر القطاعات تحقيقا للفرص التشغيلية، وبالرغم مما شهدته مصر من طفرة فيه لم يحقق اهدافه بسبب غياب الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن معدل البطالة يزيد عن 7% بين مختلف المحافظات، 85% بين حملة المؤهلات.