«الإسكان»: فرص استثمار واعدة مع البنك الدولي في مجال التحلية بمصر

اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، مع مسئولي بعثة البنك الدولي برئاسة مايكل هينى، مدير قطاع المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمقر وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي وينفذ في 6 محافظات «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، بجانب متابعة نتائج بعثة البنك الدولي التي تم استقبالها في الفترة من 21 مايو حتى 4 يونيه 2023.
الموقف التنفيذي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة
وفي مستهل الاجتماع، أشاد مايكل هينى، بالإنجازات والنتائج التي تحققت في جميع مجالات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، كأحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً بآلية ربط التمويل بالنتائج PforR ويُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ليس على مستوى الجمهورية فقط بل على مستوى العالم حيث يتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، ودعم اللامركزية وتعزيز المساءلة والشفافية، واتضح ذلك فيما تم تحقيقه في المجالات المختلفة وبينها المشاركة المجتمعية، ومنظومة الشكاوى، والسلامة والصحة المهنية، وكذلك زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مسئولو البعثة يشيدون ببرنامج خدمات الصرف الصحي
وأشار مدير قطاع المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، إلى الاهتمام الذي توليه وزارة الإسكان، ممثلة في وحدة إدارة المشروعات PMU للبرنامج والمتابعة المستمرة التي أدت إلى قصة نجاح تم تعميمها في صعيد مصر، مما جعل هذا البرنامج حجر أساس لمشروعات عديدة ناجحة في مصر.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، فرص الاستثمار الواعدة مع البنك الدولي في مجال التحلية بمصر، مشيراً إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، والتي سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص.
كما ناقش نائب وزير الإسكان مع ممثلي البنك الدولي، أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة التي تساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة بما يتفق مع نهج التحول للاقتصاد الأخضر.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، أيضاً عدة مشروعات مستقبلية واعدة مع البنك الدولي بينها معالجة وإدارة المخلفات السائلة الناتجة من محطات التحلية، والمخطط العام للإدارة المتكاملة لمياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الحضرية، تماشياً مع الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المخطط العام لإعادة استخدام مياه الصرف (المنزلية، الزراعية، الصناعية) في جميع المحافظات والمدن الجديدة، وكذا كيفية تحقيق الاستدامة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع المياه في كافة المجالات.
وخلال مناقشاته أشار إسماعيل إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لخدمات الصرف الصحي وزيادة نسبة التغطية في جميع محافظات الجمهورية بشكل عام والمحافظات المستهدفة ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية بشكل خاص، والتي منها مساهمات توفير الأراضي من قبل الدولة والأهالي لإقامة محطات الرفع والمعالجة ، مشيراً إلى المشروعات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز الحالية بها في تلك المحافظات.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالإشارة إلى جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان ووزارة التعاون الدولي لتحقيق نسب الإنجاز غير المسبوقة بالمرحلة الثانية للبرنامج مثل ما تم بالمرحلة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن مسئولي البنك الدولي أشاروا على هامش الزيارة إلى الإنجاز الذي تحقق في العاصمة الإدارية الجديدة، وأشادوا بجهود انتقال الوزارات للحى الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء.