"الوطن" تنشر شهادة اللواء سامي سيدهم في قضية "اقتحام سجن بورسعيد"

سيدهم: المتهمون هاجموا السجن وقتلوا الضابط وأمين الشرطة بعد حكم "مجزرة بورسعيد"

استمعت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، لشهادة اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية السابق للأمن، في محاكمة 52 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وإحداث الشغب والعنف عقب صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، والتي أسفرت الأحداث وقتها عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.
وقال اللواء سامي سيدهم، في شهادته، إنه يمثل همزة الوصل بين مديري الأمن والوزير، مضيفًا أنه سبق الحكم في قضية "مجزرة استاد بورسعيد"، في فاعليات قطع طرق وسكك حديد، والتجمهر أمام مديريات أمن والتعدي على طلاب المدن الجامعية ببورفؤاد وبورسعيد، اعتقادًا بأن سكان المدينة الجامعية من أولتراس الأهلي.
وأضاف سيدهم، أن الأحداث استمرت قرابة شهرين، وتقدمت أحزاب وقوى سياسية، بطلب لعدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ومحاكمتهم في القاهرة أو أي جهة أخرى، وأشاروا إلى جواز عدم نقلهم وفقًا لبنود قانونية، وتمت مخاطبة وزير العدل والاتفاق على عدم نقلهم من سجن بورسعيد للمحكمة، على أن تُعقد جلسة الحكم علنية دون حضور محامين.
وأوضح، أنه أرسل في 8 يناير 2013 كتابًا سريًا يحمل رقم 38 تم عرضه على وزير الداخلية بكل ما انتهى إليه الاجتماع الأمني، المنعقد تحت إشرافه، يحضره مساعد الوزير للأمن المركزي، ومدير أمن بورسعيد أو من ينوب عنه، ومندوب مصلحة السجون، وعددًا من المساعدين، وتم عقد الاجتماع في مكتبه، وجرى الاتفاق على نشر تعزيزات أمنية، وتزامن مع الذكرى الثانية للثورة بعد تجمهر أهالي المتهمين حول سجن بورسعيد.
وأشار سامي سيدهم، إلى أن التجمهر استمر لعدة ساعات دون وقوع ثمة "خدش" بأحد، وشرح أن الوقفات الاحتجاجية وقطع الطرق والتعدى على المعديات ومحاولة اقتحام قناة السويس، تمت تحت تردد شائعات عن صدور أحكام قاسية ضد المتهمين بقضية مذبحة استاد بورسعيد.
وتابع: "بناء على كل ذلك تقدم حقوقيون ودفاع المتهمين من بينهم أشرف العزبي المحامي بطلب عدم نقل المتهمين، وأنه بخبرته كرجل أمن فإنه يعلم أن الأحكام يستحيل أن ترضي الطرفين، وتزامن الحكم مع معلومات تفيد باعتزام عناصر جنائية الهجوم على سجن بورسعيد لتهريب ذويهم، ورغم ذلك أصدر تعليماته بضبط النفس، وعدم حمل الضباط للسلاح والذخيرة، ومر يوم 25 يناير بسلام، حتى تطورت الأحداث وكان أول من قُتل فيها هما الضابط وأمين الشرطة.
واختتم مساعد وزير الداخلية الأسبق، شهادته قائلًا: "وفي أحداث السجن تم طلب 5 أو 6 من أهالي المتهمين، وإدخالهم للسجن للإطمئنان على ذويهم والتأكد من عدم نقلهم خارج السجن، وبالتزامن مع خروجهم كانت المحكمة أعلنت حكمها بإعدام 21 متهمًا، وقعت أحداث العنف التي أسفرت عن استشهاد النقيب أحمد اشرف إسماعيل البلكي، والأمين أيمن عبدالعظيم محمد العفيفي، وتم قتلهم داخل السجن، ولم يكن هناك قوات أمن مركزي خارج السجن".
واستكمل: "إنما كانت القوات داخل الأسوار لضمان عدم الاحتكاك بأي من الأهالي، وحينما علم بأن السجن وقسم الشرق والعرب، تجرى مهاجمتهم بالآلي والجرينوف والسلاح المتعدد، أصدر قرارًا باستعمال الحق الشرعي للضباط في الدفاع عن النفس".