بدأت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد العمومي والمتهم فيها 51 من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين بسجن بورسعيد العمومي، حيث إعتذرت مصلحة السجون عن إحضار الدكتور محمد مرسي عيسى العياط رئيس الجمهورية الاسبق للشهادة بالقضية، نظرا لمحاكمته في قضية الهروب من وادي النطرون، ومن المقرر سماع شهادة اللواء سامي سيدهم مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقا واللواء ماجد مصطفي نوح مساعد وزير الداخلية للامن المركزي سابقا و اللواء شعيب عبده مدير منطقة القاهرة للامن المركزي و اللواء مدحت فؤاد عبد الشافي. بدأت الجلسة وتم إحضار المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الإتهام، ومنعت الأجهزة الأمنية دخول اى من الصحفيين او المصوريين غير النقابيين الى قاعة المحكمة نظرا لحساسية شهادة الشهود، وقالت المحكمة فى بداية الجلسة انه ورد اليها كتاب مساعد الوزير لقطاع السجون بشأن طلب استدعاء الدكتور محمد مرسى عيسى عياط رئيس الجمهورية الاسبق والذى يفيد بانه يعتذر عن عدم حضور المتهم نظرا لمثوله امام دائرة محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية اقتحام السجون فى نفس اليوم باكاديمية الشرطة، بينما وصل اللواء سامى سيدهم عباس مساعد وزير الداخلية للامن واللواء ماجد مصطفى نوح مساعد وزير الداخلية للامن المركزى سابقا واللواء شعيب عبده عصام محمدمدير امن منطقة القاهرة للامن المركزى واللواء مدحت فؤاد عبد الشافى وكيل الادارة العامة بجنوب حلوان والمشرف على قوات الامن ببورسعيد وقت الأحداث للإدلاء بشهادتهم. كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين للجنايات لأنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 , قتلوا الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين مشيرا ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين المنين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه مذبحة استاد بورسعيد. وأعدوا أسلحة نارية "بنادق اليه خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السليين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما. واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا باطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفه التشيريحية. وشرعوا فى قتل محمد ابراهيم محسوب واخرون مجهولون وباقى المصابين المبين اسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار والترصد حيث انهم اطلقوا النيران على المصابين سالفين الذكر قاصدين قتلهم فاحثو بهم الإصابات الموصوفه بالتقارير الطبيه المرفقة. ووجهت لهم النيابة تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامه وهى سجن بورسعيد العمومى ،قسم شرطه الكهرباء ، وكافه المنشاءات الشرطيه وسيارتها ومدرعاتها المبينه فى التحقيقات والمعتبره ذات نفع عام وذلك بهدف احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى كما وجهه اليهم الاتهام استخدام القوه والعنف مع اشخاص منوط بهم حفظ الامن والتأمين للمنشأت العامة ومحاولة منعهم من اداء اعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الاسلحه الناريه والتصويب تجاههم.