خبراء اقتصاد: الدولة تعيد الريادة للقطاع لمنافسة المنتجات النسيجية العالمية

أكد عدد من الخبراء والاقتصاديين أن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج الخاص بالشركة القابضة للغزل والنسيج، من المشاريع القومية المهمة لتطوير الصناعة فى شركات قطاع الأعمال العام، وشددوا على أن وعى القيادة السياسية بأهمية القطن والغزل والنسيج دفع الحكومة للتطوير منذ عام 2018، بتطوير نظم زراعة القطن طويل التيلة، ومرحلة جنى القطن، مع تدشين محالج جديدة، وإعادة هيكلة محالج أخرى قائمة، وأخيراً تدشين أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم.
وقال المحاسب محمد المرشدى، الخبير فى صناعة الغزل والنسيج، رئيس غرفة الصناعات النسيجية بالغرفة التجارية، إن الدولة تعيد تطوير شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام باستخدام آلات ومعدات حديثة والتى تساعد على رفع الطاقة الإنتاجية للشركة القابضة للغزل والنسيج، مضيفاً: «العائد من مشروع التطوير يتمثل فى المحافظة على الأسواق الخارجية للمنتج المصرى الذى يستعيد ريادته والمنافسة بين المنتجات العالمية».
«المرشدى»: نحتاج ضخ استثمارات فى البتروكيماويات لإنتاج خيوط بوليستر وألياف صناعية
وطالب «المرشدى» بضرورة ضخ استثمارات كبيرة فى البتروكيماويات لإنتاج خيوط البوليستر والألياف الصناعية، وتغطية احتياجات مصر من خيوط البوليستر والألياف الصناعية، حتى نقلل من فاتورة الاستيراد. وفيما يخص توفير احتياجات المصانع من القطن بعد عملية التطوير، وأشار «المرشدى» إلى أن 45% من الخامات الداخلة فى قطاع الصناعات النسيجية هى أقطان، وكل ما يتم استخدامه من أقطان طويلة التيلة يمثل 2% فقط، وباقى الاستخدامات قصيرة ومتوسطة التيلة، الأمر الذى معه يتم استيراد هذه الخامات من الخارج، مضيفاً: «الغرفة تجرى حصراً باحتياجات المصانع المحلية من الأقطان اللازمة من الأصناف القصيرة والمتوسطة والطويلة، تمهيداً لإخطار وزارة الزراعة بالاحتياجات المطلوبة ليتم توفيرها عبر نظام الزراعة التعاقدية، حتى نقلل الاستيراد من الخارج».
بدوره، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى: «التطوير يسهم فى سد جزء من احتياجات الأسواق المحلية، وبالتالى تقليل الاستيراد من الخارج، والمحافظة على العمالة التى تعمل فى قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات بمصانع الغزل والنسيج بما يساعد على أن تكون قادرة على منافسة الأسواق العالمية بجودة المنتجات، فضلاً عن تقليل الواردات المصرية الخاصة بصناعة الغزل والنسيج من الألياف الطبيعية».وأشار «عيد» إلى أن قطاع صناعة الغزل والنسيج يمثل نحو 20% من حجم الصادرات غير النفطية، فيما كانت تشكل نحو 10% من حجم الناتج المحلى الإجمالى والآن تشكل نحو 3%، وهى نسبة ضعيفة جداً، فضلاً عن أن الكتلة العمالية بالقطاع كانت تشكل فى الخمسينات نحو نصف إجمالى القدرة العمالية، والآن تمثل نحو الثلث، وهذا راجع إلى انخفاض الرواتب وعدم الاهتمام بالصناعة، والآن مع مشروع التطوير الذى تتبناه الدولة، ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال، ستعود الحياة للقطاع مرة أخرى، واستعادة المنتج المصرى قيمته وتعظيم الإنتاج فى مصانع شركات الغزل والنسيج المصرية.
وتابع قائلاً: من أجل نجاح مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج لا بد من إعادة العمل على المناطق الصناعية أو ما يسمى الكويز، الذى يعتمد على الإعفاءات الجمركية مما يساعد على الوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التى تعتمد على الملابس من مصر بنسبة تصل إلى 70%، وهى سوق مهمة جداً، ومن هنا نحتاج إلى التوسع الأفقى والرأسى فى حجم هذه المناطق حتى يساعد ذلك على غزو المنتج المصرى للأسواق الخارجية فى هذا التوقيت.