مدن «الجيل الرابع» ليست رفاهية.. وتهدف لتوزيع الزيادة السكانية وتضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية

بداية من 2018، بدأت الدولة الاهتمام بتخفيف «مركزية القاهرة»، والاتجاه لإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية وكذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يخدم الطموح المصرى وخطط التنمية.
وتبنّت الدولة مخططاً استراتيجيا للتنمية العمرانية، بحيث يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، حيث تم الانتهاء من الكثير من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة، كما تم البدء فى تنفيذ 14 تجمّعاً عمرانيّاً جديداً فى شتى أنحاء الجمهورية، باعتبارها مدن الجيل الرابع.
ومن أبرزها: «العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - مدينة سلام شرق بورسعيد - مدينة ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة - رفح الجديدة - مدينة الفشن الجديدة - مدينة أسوان الجديدة - مدينة العبور الجديدة - توشكى الجديدة - امتداد الشيخ زايد».
ويبلغ إجمالي مساحات هذه التجمعات الجديدة نحو 380 ألف فدان، تمثل 50% من إجمالى مساحات التجمعات العمرانية التى تم تنفيذها خلال ال40 عاماً السابقة، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
ولا تُعد الرفاهية هدفاً لبناء مدن الجيل الرابع، بل المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى، بدلاً من التكدّس الكبير على الوادى والدلتا، بجانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، وتم اختيار هذه المواقع الاستراتيجية لتحقيق أكثر من معيار، منها الموقع المميز الذى يجعلها تنافس عالمياً وإقليمياً، وأن تكون على المحاور التنموية المحدّدة لمضاعفة الرقعة السكانية، بالإضافة إلى أن تكون مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذها.
ومن المقرر أن تصبح هذه المدن مركزاً لريادة المال والأعمال على المستويين العالمى والإقليمى، وهو أمر معمول به فى جميع مدن العالم، حيث إن لكل مدينة وظيفة، سواء على المستوى العالمى، ومنها «العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين»، أو على المستوى الإقليمى.
«فرج»: صديقة للبيئة لاعتمادها على الطاقة الشمسية.. وبها مقومات جذب للسكان ومرتبطة بمشروعات كبرى
وبدوره كشف الدكتور سيف فرج، الخبير العقارى، أن هناك فارقاً كبيراً بين المدن الجديدة حالياً، المعروفة باسم مدن الجيل الرابع، والمدن التى تم تنفيذها ضمن الجيل الأول للمدن الجديدة، ومنها مدن العاشر من رمضان، ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة السادات، حيث جرى تطوير بناء المدن الجديدة على مختلف الأصعدة، سواء من حيث الشكل المعمارى، أو الخدمات المتاحة داخل المدينة وفرص العمل، مضيفاً أن مدن الجيل الأول كانت عبارة عن مأوى للمواطنين الذين يرغبون فى وجود مسكن لهم، وذلك بخلاف المدن الجديدة «مدن الجيل الرابع»، التى تحرص الدولة على تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، التى تستهدف توفير حياة متكاملة داخلها وليس فقط مأوى للمواطنين.
وأشار الخبير العقارى، خلال حديثه ل«الوطن»، إلى أن المدن الجديدة التى دشّنتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية وحتى الآن، تستهدف توفير حياة كاملة الخدمات، بمعنى توفير المسكن الآدمى، وفرص العمل، والخدمات العامة، والأنشطة التجارية، ووسائل النقل، وغيرها من الخدمات التى جعلت من هذه المدن الجديدة مجتمعات عمرانية متكاملة، الذى يميز مدن الجيل الرابع أنها مدن صديقة للبيئة، لأنها تعتمد على الطاقة الشمسية.
وأضاف «فرج» أن مدن الجيل الرابع بها عوامل جذب عدة لم تكن موجودة داخل مدن الجيل الأول، أمثال مدينة العاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، وأهم تلك العوامل أنها لم تقف عند توفير فرص للسكن أو العمل فقط، بل أتاحت المدن الجديدة، ومنها مدن المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، الوحدة السكنية، وفرص العمل، والمستشفيات، والمدارس، والحدائق، والجامعات، وأقسام الشرطة، والأسواق التجارية، ووسائل النقل العامة، ولذلك ساعدت على جذب السكان إليها، وتقليل الزحام داخل محافظات القاهرة الكبرى.
مدن الجيل الرابع تسهم فى تحريك الاقتصاد
وأوضح الخبير العقارى الاختلاف الكبير فى معدلات البناء بين المدن الجديدة والمدن القديمة التى جرى بناؤها فى الثمانينات والتسعينات، حيث أصبح معدل بناء المدن أسرع بكثير من قبل، فنجد الآن مدناً جديدة يتم تنفيذها وتدشينها فى مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، عكس ما كان يحدث، حيث كان معدل بناء المدن يصل إلى 15 عاماً، بالإضافة إلى أن نسبة الإشغالات أيضاً أعلى بكثير من قبل، ويعود ذلك إلى وجود شبكة قوية من الطرق والكبارى، وسهولة التنقّل والحركة من وإلى المدن الجديدة فور تدشينها، وعدم انتظار تسكينها، ومن ثم توفير الخدمات كما كان يحدث، مضيفاً أن المدن الجديدة تسهم فى تحريك الاقتصاد، حيث إن لكل مدينة جديدة عائداً اقتصادياً يمكنها من التصدير إلى الخارج.
وأن يكون لها عائد كبير على الأفراد والدولة بشكل عام، وذلك من خلال إنشاء عدد من المصانع، خاصة مصانع الطوب والأسمنت داخل المدن الجديدة، وهو ما يوفر فرص عمل لعدد كبير من سكان المدينة، بالإضافة إلى توفير منتج مصرى يمكن تصديره إلى الخارج وزيادة الاستثمار، منوهاً باختلاف حجم العمالة داخل المدن الجديدة عن المدن القديمة، حيث أصبح هناك تنوع أكثر واختلاف فى العمالة الموجودة داخل هذه المدن، بالإضافة إلى وجود فئات عدة من العمالة وأعمار مختلفة.
وأشاد «فرج» بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لأنها حالة خاصة، فهى أيقونة مدن الجيل الرابع لأنها تحتوى على جميع العناصر الإدارية، التى ستعمل على تقليل التكدّس فى القاهرة، كما أنها خلقت حالة من مدن التوأمة، مثل الشروق وبدر والجلالة، فكل هذه المدن تعمل على خدمة العاصمة الجديدة صاحبة الريادة، وبالتالى استفادت بأن تكون من مدن الجيل الرابع.