«القومي للمرأة» يشارك في لقاء غرفة التجارة الأمريكية حول المساواة بين الجنسين

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر، أمس، حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأجندة المناخ.
ووفقا لبيان صحفي، أكدت الدكتورة مايا مرسي وجود سياسات وأطر دولية ووطنية تحكم قضية سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بملف تغير المناخ، موضحة أنه على الصعيد العالمي هناك اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، والتي ضمنت فيها الأمم المتحدة أجندة تتناول القضايا المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين في ملف تغير المناخ، مشددة على أن قضية تحقيق المساواة بين الجنسين في ملف تغير المناخ كانت ركيزة أساسية قوية خلال قمة المناخ COP 27، التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم تخصيص يوم رئاسة للمرأة ضمن القمة.
قضايا المرأة وتغير المناخ
وأشارت رئيسة المجلس الى طرح مصر قضايا حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ في مارس 2022 أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهي الرؤية التي ترتكز على 7 ركائز أساسية هي (العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، تطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي).
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى المبادرة الرئاسية «المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ»، والتى تنفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women كشريك عالمي إلى جانب منظومة الأمم المتحدة ككل، الهدف منها هو إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة، ووزراء البيئة المعنيين، وتعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تكنولوجيات المعلومات في مجال المناخ، وجمع البيانات، والبحث، وتبادل الخبرات، وتعزيز الالتزامات بالاستثمار في المرأة من خلال دعم المرأة في مختلف المستويات بدءً من التعليم إلى سوق العمل، بالإضافة الى الاستفادة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، كذلك تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتدابيرها لمواكبة مسارات الانتقال العادل.
دمج المرأة في الشمول المالي
وتطرقت رئيسة المجلس إلى الحديث عن جهود مصر بشأن دمج المرأة في الشمول المالي من خلال برنامج «تحويشة»، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي، ويستهدف الوصول إلى السيدات في المناطق الزراعية والريفية لتدريبهن على كيفية الحفاظ على مدخراتهن.
وأضافت أن مصر أطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جميع المحافظات، تتضمن محور مخصص للمرأة، حيث يعد حافزا لجميع المشروعات التي تقدم حلولاً محلية مبتكرة لتغير المناخ، مؤكدة أن إعادة التدوير ليس مصطلحًا جديدًا على المرأة المصرية.