رئيس «حقوق إنسان النواب»: قانون تداول المعلومات يهدف للشفافية

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ هذه الجلسة التي تعد الثانية من بنود محور حقوق الإنسان والحريات العامة حول قانون حرية تداول المعلومات، حيث يعد هذا القانون هو أحد القوانين المهمة في مجال سوق تداول المعلومات، إذ يهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة، ويعد قانونًا مكملًا للدستور، وتلبية لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أنّ حرية الرأي وتداول المعلومات، حقوق أساسية للإنسان، وتعتبر من أهم حقوق الفرد في المجتمعات الديمقراطية، وتعني حرية الرأي، حق الإنسان في التعبير عن آرائه ومعتقداته بحرية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ودون تعرضه للمضايقة أو التهديد، وتتضمن تداول المعلومات حق الإنسان في البحث عن المعلومات وتلقيها، ونشرها وتبادلها مع الآخرين.
حق الحرية في الرأي والتعبير
ويعتبر حق الحرية في الرأي والتعبير، وتداول المعلومات، من الحقوق الأساسية التي ينص عليها العديد من الوثائق الدولية والوطنية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستورات الوطنية في العديد من الدول.
وتعتبر هذه الحقوق، أساسية لتعزيز الديمقراطية والحفاظ على حرية الفرد واحترام كرامته، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه الحقوق تأتي مع مسؤولية، ويجب أن يتم استخدامها بشكل مسؤول ودون إيذاء الآخرين أو التسبب في الضرر.
إصدار قانون حرية الراي وتداول المعلومات
ويعد إصدار قانون حرية الراي وتداول المعلومات أمرًا مهمًا للغاية، حيث يحمي حقوق المستخدمين ويضمن حماية الخصوصية والأمان في تداول المعلومات بكافة اشكالها.
ويتضمن القانون أيضًا إرشادات ومتطلبات للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية للأفراد، ما يحد من مخاطر الاستخدام غير المشروع للمعلومات والاحتيال الإلكتروني والجرائم الإلكترونية الأخرى أو سوء إستخدام البيانات والمعلومات بشكلٍ عام.
وتبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) إصدار قانون لتداول المعلومات، وعلى مدار عقود، لم تكن التوجهات التشريعية داعمة لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات، في سبتمبر 2021، أطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.