طارق رضوان: حرية الرأي وتداول المعلومات هي حقوق أساسية للإنسان

خلال مشاركته في حرية الرأي وتداول المعلومات

رحب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وممثل حزب مستقبل وطن، أن بالدكتور ضياء رشوان - المنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني والمنصة الكريمة
وقال رضوان ، تحية طيبة تليق بهذه القامات التشريعية والعلمية والحقوقية والإعلامية الحاضرة معنا اليوم وبعد.
وأضاف ، تعقد هذه الجلسة والتي تعد الثانية من بنود محور حقوق الانسان والحريات العامة حول قانون حرية تداول المعلومات. إن هذا القانون هو أحد القوانين الهامة في مجال سوق تداول المعلومات ، حيث يهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة ويعد قانونًا مكملًا للدستور وتلبية لتوصيات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وتابع "حرية الرأي وتداول المعلومات هي حقوق أساسية للإنسان، وتعتبر من أهم حقوق الفرد في المجتمعات الديمقراطية. تعني حرية الرأي حق الإنسان في التعبير عن آرائه ومعتقداته بحرية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ودون تعرضه للمضايقة أو التهديد. وتتضمن تداول المعلومات حق الإنسان في البحث عن المعلومات وتلقيها، ونشرها وتبادلها مع الآخرين".
ولفت إلى أن حق الحرية في الرأي والتعبير وتداول المعلومات من الحقوق الأساسية التي ينص عليها العديد من الوثائق الدولية والوطنية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستورات الوطنية في العديد من الدول. وتعتبر هذه الحقوق أساسية لتعزيز الديمقراطية والحفاظ على حرية الفرد واحترام كرامته، لافتا إلى أنه مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه الحقوق تأتي مع مسؤولية، ويجب أن يتم استخدامها بشكل مسؤول ودون إيذاء الآخرين أو التسبب في الضرر.
وأشار إلى أن صدار قانون حرية الراي وتداول المعلومات أمرًا مهمًا للغاية، حيث يحمي حقوق المستخدمين ويضمن حماية الخصوصية والأمان في تداول المعلومات بكافة اشكالها. ويتضمن القانون أيضًا إرشادات ومتطلبات للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية للأفراد، مما يحد من مخاطر الاستخدام غير المشروع للمعلومات والاحتيال الإلكتروني والجرائم الإلكترونية الأخرى أو سوء إستخدام البيانات والمعلومات بشكلٍ عام.
وبالإضافة إلى ذلك، يعزز إصدار قانون لتداول المعلومات الثقة في الاقتصاد الرقمي ويشجع على الابتكار والتطوير في هذا المجال. كما يساعد على تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول ويسهم في تعزيز الأمن الإلكتروني على المستوى الدولي. لذلك، يمكن القول إن إصدار قانون لتداول المعلومات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في عصر الرقميات.