رئس لجنة حقوق الإنسان بالنواب: حرية الرأي وتداول المعلومات أساسية

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، إن قانون حرية تداول المعلومات، أحد القوانين الهامة في مجال سوق تداول المعلومات، حيث يهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة، ويعد قانونًا مكملًا للدستور، وتلبية لتوصيات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد رضوان خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، أن حرية الرأي وتداول المعلومات هي حقوق أساسية للإنسان، وتعتبر من أهم حقوق الفرد في المجتمعات الديمقراطية، وتعني حرية الرأي حق الإنسان في التعبير عن آرائه ومعتقداته بحرية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ودون تعرضه للمضايقة أو التهديد.
وأضاف: "تتضمن تداول المعلومات حق الإنسان في البحث عن المعلومات وتلقيها، ونشرها وتبادلها مع الآخرين، ويعتبر حق الحرية في الرأي والتعبير وتداول المعلومات من الحقوق الأساسية التي ينص عليها العديد من الوثائق الدولية والوطنية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستورات الوطنية في العديد من الدول.
وأوضح أن هذه الحقوق تعد أساسية لتعزيز الديمقراطية والحفاظ على حرية الفرد واحترام كرامته، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه الحقوق تأتي مع مسؤولية، ويجب أن يتم استخدامها بشكل مسؤول ودون إيذاء الآخرين أو التسبب في الضرر.
وتابع: "يعد إصدار قانون حرية الراي وتداول المعلومات أمرًا مهمًا للغاية، حيث يحمي حقوق المستخدمين ويضمن حماية الخصوصية والأمان في تداول المعلومات بكافة اشكالها، ويتضمن القانون أيضًا إرشادات ومتطلبات للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية للأفراد، مما يحد من مخاطر الاستخدام غير المشروع للمعلومات والاحتيال الإلكتروني والجرائم الإلكترونية الأخرى أو سوء إستخدام البيانات والمعلومات بشكلٍ عام.
واستطرد: "يعزز إصدار قانون لتداول المعلومات الثقة في الاقتصاد الرقمي ويشجع على الابتكار والتطوير في هذا المجال. كما يساعد على تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول ويسهم في تعزيز الأمن الإلكتروني على المستوى الدولي. لذلك، يمكن القول إن إصدار قانون لتداول المعلومات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في عصر الرقميات.
وقال إن هذا القانون يعد استحقاقا دستوريا، حيث أقرت تعديلات الدستور في عام 2014 إصدار قانون لتداول المعلومات وفق المادة (68). ومن جانب آخر، تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) إصدار قانون لتداول المعلومات. وعلى مدار عقود، لم تكن التوجهات التشريعية داعمة لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات.
وتابع:" هناك ضرورة لاستحداث قانون حرية تداول المعلومات، والتي تأتي في إطار عدة خطوات وآليات، ونحن كبرلمان نتطلع لرفع توصيات لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالحوار الوطني إلى الرئيس، في صدد إعداد مشروع القانون.