حقوقيون وخبراء إعلام: «تداول المعلومات» ركن أصيل في النظم الديمقراطية وتحقيق التنمية

طالب حقوقيون وبرلمانيون وخبراء في مجال الإعلام والاتصالات بضرورة إصدار قانون للتداول المعلومات باعتباره ركنا أصيلا من أركان والنظم الديمقراطية ونقوم أساسي من مقومات تحقيق التنمية.
أكد المشاركون خلال ورشة عمل «حرية إتاحة تداول المعلومات بين الاستحقاق والدستوري والتحديات»، التي نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة حقوقيين ونواب برلمان وسياسيين وخبراء في مجال الإعلام والاتصالات أن تداول المعلومات تعتبر مقوم أساسي من مقومات تحقيق التنمية، مشددين على أن تداول المعلومات أصبح مرتبطًا بتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والارتقاء بالموارد البشرية ومعالحة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد المشاركون على أن تلك الأمور لا يمكن أن تتم إلا في إطار بيئة مفتوحة تعزز سيبل الوصول إلى المعلومات وتداولها والتي بدونها تستغرق تلك المؤسسات العامة في الفساد والإدارة غير الرشيدة.
من جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تداول المعلومات يأتي في صدارة حقوق الإنسان، حيث احتل مرتبة متقدمة في ترتيب قائمة ترتيب الحقوق خاصة المتعلقة بالحق في حرية التعبير.
وقالت خطاب: «ليس هناك حق مطلق بدون ضوابط، وهو ما يتطلبه القانون الجديد، مضيفة «الإنسان لا يمكن أن يعبر عن رأي إلا بدون توافر المعلومات، فضلًا عن أن الرأي الرأي يكتسب قيمة في حال استناده على معلومات».
وتابعت خطاب: «المهم تقليل الضوابط في القانون الجديد، مشددة على ضرورة توافق القانون الجديد والاسترشاد بالالتزامات التعاهدية لمصر بمجال حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تكفل حرية تداول المعلومات والحصول عليها».
وأكد عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر شهدت على مدار السنوات العشر العديد من مشروعات القانون بشأن تداول المعلومات، مشددا على أن المناخ الحالي لإطلاق الحوار الوطني يمكن أن يكون مظلة لإصدار القانون.
وأوضح إبراهيم أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نصت على إصدار قانون للتداول المعلومات وحق التعبير في إطار الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن هناك ربطا بين قانون المعلومات وبين التحديات التي تعيق صدوره.
وشدد ابراهيم على أن الحق في المعرفة حق أصيل للنظم الديمقراطية
وقال جورج اسحاق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر صاحبة مدرسة قانونية وقضائية احتذى بها العديد من الدول على مر السنين، فلقد حدثت وطورت من منظومتها الدستورية طوال تلك السنوات إلى أن تبلور هذا التطوير في الدستور المصرى الحالي الذي نص بوضوح وألزم الدولة بضرورة العمل على إصدار تشريع وطني في صورة قانون لتداول المعلومات.
أضاف إسحق أن هذا التطور الكبير الذي واكب الدساتير المصرية، يجب أن يسير بنفس الوتيرة في اتجاه القوانين، حتى يتمتع الأفراد على نحو كامل بحقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور.
وتابع إسحق إن المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنذ بداية عمله في عام 2003، ومن خلال تقاريره السنوية خلال 18 عاما، أصدر توصيات تتعلق بالحق في حرية الرأي التعبير ومن أهمها إصدار قانون يكرس حق الحصول على المعلومات وتناولها، وإلغاء الجرائم السالبة للحرية في جرائم الرأي والنشر، مراجعة لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام وبخاصة تخفيف حجب المواقع الإلكترونية، ولم تنفذ تللك التوصيات بعد.
وأكد عصام شيحة، عضو مجلس حقوق الإنسان، أن تداول المعلومات موضوع قديم جديد، مشيرا إلى أن مصر تحتل مرتبة متأخرة في هذا الشأن حيث تسبقنا نحو 11 دولة بإصدار قانون لتداول المعلومات.
وشدد شيحة على أهمية أن يكون هناك إجماع واتفاق على فلسفة المشروع، لافتا إلى أن مصر زاخرة بالمحترفين في الصياغة التشريعية ولكن المشكلة أن هذا القانون يتعارض مع العديد من القوانين الأخرى، بحيث يتم النص على الإتاحة والإفصاح والشفافية.
وأوضح أن القانون ليس وحده كافيا ولكنه يشكل نقلة لتنظيم هذا الحق، وأن هناك إرادة سياسية لإصدار القانون، متمثلة في إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضمنت إشارة إلى أهمية أصدار قانون لتداول المعلومات.
وأكد الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية السابق، أن قانون تداول المعلومات مهم جدا ونصت عليه العديد من المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن تداول المعلومات الأساس فيه الإفصاح وترتيب مصر 130 في مؤشر الفساد
وهناك بلدان تسبقنا بمراحل بفضل اصدراها تشريعات تنص على الحق في تداول المعلومات.
وقال محمود العلاقة أساسية بين تداول المعلومات ومؤشر الفساد مرتبط بمؤشرات أخرى متعلقة بالاقتصاد والاستثمار.
بما يضمن حق الافراد والشركات في الحصول على المعلومات، مشددًا على أهمية إصدار القانون في الوقت الحالي، حيث قامت العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني قامت بإعداد مشروعات للقانون.
وأكدت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أن القانون مهم لأنه مرتبط بالببيانات وتشمل كافة المجالات ومن أبرزها الاقتصاد والاستثمار والبحث العلمي، مشددة نحن في لحظة فارقة وحالة زخم يجب استغلالها تزامنًا مع جلسات الحوار الوطني.