انتفاضة لدعم حرية الصحافة بعد العدوان على «المصري اليوم»

فجرت أزمة الاعتداء على حرية الصحافة، التي ارتكبتها وزارة الداخلية بتقديمها بلاغًا للنيابة يتضمن تهمًا ملفقة ضد «المصري اليوم»، انتفاضة سياسية وحقوقية واسعة لدعم حرية الصحافة في مواجهة محاولات تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأى والتعبير.
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس سيعقد جلسة غدًا، لمناقشة قضية الاتهام الموجهة ل«المصرى اليوم» ب«سرقة مستندات قضية مخالفات انتخابات 2012»، وما يتعرض له رئيس تحريرها ومحرروها من قمع، حيث ستكون قضية قمع الجماعة الصحفية على رأس أولويات الاجتماع، وسيتم إصدار بيان يعلن التضامن مع «المصرى اليوم» ومحرريها، ويرفض ما يتعرضون له من انتهاك للحريات التي كفلها الدستور.
وأضاف إسحاق: «لا توجد تهمة تسمى اختلاس أو سرقة مستندات في الصحافة، لذلك ندين هذا القمع، وتحدثنا مع رئيس الوزراء خلال اجتماع، الأربعاء، عن هذه الهجمة القمعية».
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما حدث أمر مرفوض، وتجاوز ليس له سند قانونى، ويعد انتهاكا لحقوق الإنسان، حيث تتعرض مصر بعد ثورة 30 يونيو لموجة من القمع غير مقبولة.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الاتهام الموجه إلى صحفيى «المصرى اليوم» يعد انتهاكا لحرية تداول المعلومات. وأضاف أن هناك هجمة قمعية شرسة على الجمعيات والأحزاب السياسية وتضييقًا على الحريات وتداول المعلومات، في مخالفة صريحة لمواد الدستور.
من جانبهم، انتقد عدد من القضاة الإجراءات التي لجأت إليها وزارة الداخلية، مؤكدين أنها تخالف المنطق والقانون.
وتساءل المستشار الدكتور صابر غلاب، رئيس محكمة جنايات الزقازيق: «إذا كانت (المصرى اليوم) اختلست مستندات القضية فلماذا لم نسمع عن بلاغ من الداخلية بسرقة هذه المستندات قبل التنويه عن النشر؟».
وأكد المستشار شريف إسماعيل، القاضى بمحكمة استئناف بنى سويف، أن القانون منح الصحافة الحق في عدم الإعلان عن مصادر معلوماتها، مشددًا على أنه لا يجوز بقوة القانون إجبار الصحفى على إعلان مصدره لأى سبب.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة