الحوار الوطني.. وجدي زين الدين يوصي بالإفراج عن قانون حرية تداول المعلومات للصحفيين والإعلاميين

وجه الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة مصر، الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ والتي ترعى الحوار الوطني، وكذلك إدارة الحوار على جهودها المبذولة لدعم أواصر الحوار وإتاحة الفرصة لتلاقي الأفكار والرؤى المختلفة.
وقال زين الدين، خلال كلمته في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي تتناول قانون حرية تداول المعلومات، إن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، وأنه لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب الأفكار، ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وأوضح أن حرية التعبير والرأي كغيرها من الحريات الأخرى بحاجة إلى ضوابط بسبب ما قد تتعرض له من سوء الاستعمال وسوء التصرف أو العدوان عليها، وذلك من ضوابط حرية التعبير عدم المساس بالشرائع والأديان وحتى ولاة الأمر، فلا يجوز ارتكاب المعاصي والمحرمات بدعوى الحرية، وعدم إيذاء الغير وإزعاج الآخرين، وعدم الاعتداء على خصوصيات الآخرين، وفي بيوتهم، وسياراتهم، والأماكن العامة.
وأشار إلى أن حرية التعبير تُعد أمرًا رئيسيًا لحياة وكرامة وتنمية كل شخص، فهي تتيح لكل شخص أن يفهم ما يحيط به والعالم الأوسع من خلال تبادل الأفكار والمعلومات بحرية من الأخرين، وبالتالي، تجعله قادرًا أكثر على التخطيط لحياته وأنشطته، فضلًا عن قدر الشخص على التعبير بما يدور في ذهنه من أفكار توفر له مساحة واسعة من الأمن الشخصي والاجتماعي، لافتًا إلى أن حرية التعبير تضمن أن يتم النظر بدقة في أي سياسات وتساعد حرية التعبير على احترام القانون وتنفيذه، وتسهم حرية التعبير في كشف نقاط القوة والضعف لدى المؤيدين والمعارضين للسلطة.
وأكد أن حرية التعبير وحرية المعلومات تمكّن من تنفيذ حقوق الصحفيين والإعلاميين والناشطين من لفت الانتباه إلى قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان، وإقناع الحكومة باتخاذ إجاءات حيالها، مبينًا أن الحق في حرية الرأي والتعبير يرتبط بحقوق وحريات أخرى، فمثلًا لا يمكن أن نتصور ممارسة هذا الحق بدون حرية الحصول على المعلومات أو حرية الإعلام بكل أشكاله المطبوع والمرئي والمسموع والإلكتروني.
وأضاف أن المواثيق الدولية ألزمت الدول بالنص في دساتيرها المحلية على حرية الرأي وحرية المعلومات، حيث إن الضمانة الأساسية للأنظمة الديمقراطية هي حرية طباعة الكتب والمجلات والصحف، ومن خلالها يمكن للكتاب والمثقفين والناشطين المدنيين الكتابة وإيصال وجهات آرائهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية إلى الرأي العام ومن خلالها يمكن التأثير في المجتمعات المحلية ودفعها لشحذ الهمم والضغط باتجاه تصحيح وتصويب السياسات العامة.
وأردف: حرية النشر الإلكتروني، وهي من الحريات التي بدأت تأخذ مكانها حديثًا نتيجة للتطور الكبير والواسع في وسائل الاتصال وانتشار شبكة الانترنت العالمية وظهور وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر ويوتيوب، والتي أتاحت للمواطنين مساحات واسعة لنشر المعلومات بضمان سرعة وصولها لأكبر عدد من القراء والمتلقين خلال فترات قصيرة جدًا مع ضمان مساحات واسعة من التأثير والتفاعل من قبل القراء المتابعين في أي مكان من العالم.
واستطرد: حرية المعلومات مصطلح يشير إلى حماية الحق في حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت ومفهوم حرية المعلومات يرتبط بشكل رئيسي بقضية القدرة على الوصلو إلى المحتويات دون وجود رقابة أو قيود، وحرية المعلومات هي حرية الصحفي أو الإعلامي أو الشعب في نشر المعلومات وتلقيها ونقلها على نحو فعال، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يؤكد حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، فهذا حق واجب، وهناك أيضًا حق الدولة في تنظيم هذا الحق، فإذا كان من حق المواطن أو الإعلامي أو الصحفي حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات الكاملة والكافية، فإن من حق الدولة أيضًا أن تنظم هذا الحق للحفاظ على الأمن القومي للبلاد وسلامة الوطن والحفاظ على أراضيه ووحدة البلاد.
وأوصى "زين الدين" بالآتي:
أولًا:
حرية الرأي المقصودة هنا هي حرية مسئولة بالدرجة الأولى بهدف الحفاظ على الأمن القومي للبلاد وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، فلا يمكن أن تكون هناك حرية هدامة تتسبب في إحداث الفوضى والاضطراب داخل البلد، لأن التعامل مع الحرية بطرق سلبية مسألة غاية في الخطورة، والحرية هي من حقوق الإنسان التي أنعم الله بها عليه إلا أن هذه الحرية لها ضوابط مهمة جدًا في الحفاظ أولًا على الجغرافيا والمكان الذي يعيش فيه المواطن، ما يعني ضرورة الحفاظ على الأمن القومي.
ثانيًا:
لابد من الإفراج عن قانون حرية تداول المعلومات للصحفيين والإعلاميين، في ظل انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة من خلال الأبواق المعادية لمصر ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تمثل أكثر من 70% من مصادر معرفة رجل الشارع، وإذ أردنا حقًا حماية الوطن والمواطنين من المعلومات المغلوطة وحروب الجيلين الرابع والخامس التي تستهدف إثارة الفوضى والنيل من استقرار البلاد، بات لزامًا ضرورة الإسراع في إصدار تشريع لحرية تداول المعلومات ووجوب توفيرها للصحفيين والإعلاميين، خاصة بعد تفشي خطر الشائعات واعتماد الكثير من الزملاء الصحفيين على مصادر غير موثوقة وفاقدة للمصداقية.
واختتم قائلًا: على حد علمي في هذا الشأن، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقت رئاسة المرحوم أستاذنا مكرم محمد أحمد، قد أعد مشروع قانون استلهم جزء منه من جهد المجتمع المدني، وانتهى من إعداد مشروع القانون في أكتوبر 2017 بعد مناقشات مستفيضة في لجان الملجس حينذاك، وكان هناك مشروع قانون آخر لدى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في عهد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الوزراء.