محمود فوزي يقدم 7 مقترحات بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم

قال المستشار محمود فوزي، إن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب نموذج للهيئة المستقلة لتحقيق أهدافها؛ لأنها تحتاج لحرية حركة واتخاذ قرارها التنفيذي، مضيفا: «لما نقترح تدريس مادتي التربية الأخلاقية والوطنية من يحددها هو هذا المجلس وهو أيضا المسؤول عن تحديد ساعات الدراسة»، مشدا على أهمية مشروع القانون.
أهمية تبعية المجلس لرئيس الجمهورية
وشدد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته بمناقشات مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم، على أهمية تبعية المجلس لرئيس الجمهورية.
وأكد ضرورة وضع سياسات التعليم على مستوى قومي وليس جغرافيا؛ إذ يشمل جميع أنواع التعليم، مطالبا بضم بعض الشركاء لتشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب كالأكاديمية الوطنية للتدريب.
وطالب فوزي، بتعديل آليات اتخاذ القرار داخل المجلس، وإنشاء مجلسين موسع ومضيق، على أن يختص التشكيل المضيق لإجراء الدراسات والأبحاث والاستراتيجيات، ولكن يتم إقرارها في التشكيل الموسع باعتبارها ليست مهمة التنفيذيين.
ضرورة مراجعة السياسات التعليمية كل فترة
وشدد على أهمية النص على ضرورة مراجعة السياسات التعليمية كل فترة، بالإضافة إلى وضع ميزانية للمجلس لتحقيق أغراضه، وإمداد الأمانة الفنية للمجلس بالعاملين المهرة المؤهلين لإجراء بحوث ودراسات وغيرها.
وأوضح أهمية النص على ضرورة التزام جميع الجهات بالمجلس وإمداده بما يطلبه من معلومات.
ومن جانبه، عقب الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، على مقترحات المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدا دعمه لمقترح ضرورة شمول اختصاص المجلس لجميع أنواع التعليم، وأن هناك توافقا من جميع المشاركين على أن يكون المجلس هيئة عليا للتعليم.
وتابع أن المقترحات المقدمة اليوم تصلح لبلورة مسودة قانون جديد يراعي أن تكون الهيئة المقترح إنشاؤها هيئة عليا مستقلة استشارية وملزمة، تراعي الشمولية بين جميع أنواع التعليم، مؤكدا على ضرورة تبعية المجلس لرئيس الجمهورية مباشرة.