شهدت جلسة التعليم بالحوار الوطنى نقاش موسع حول شكل وصلاحيات المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب فى مشروع القانون المطروح للمناقشة، وخاصة بعد تأييد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، لرؤية المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار بشأن صلاحيات المجلس في تقديم اقتراحات بقوانين لمجلس النواب. وكان فوزي، أكد أن الجهات المحددة لتقديم التشريعات تتم وفقا للدستور وهي رئيس الجمهورية والحكومة وعشر أعضاء مجلس النواب. وأكد ضياء رشوان، على أنه بالرجوع لنص الدستور فرؤية المستشار محمود فوزي صحيحة وتعد وفقا للدستور، مؤكدا على أنه يذهب أبعد عن ذلك بشأن ضرورة النقاش حول شكل المجلس وصلاحياته واختصاصاته. وأضاف أنه يرى أهمية أن يكون المجلس قائم وفقا للمادة 215 من الدستور كهيئة مستقلة يتم انشائها وفقا للدستور، مشيرا إلى أن التعليم لا يقل أهمية عن البنك المركزي وأيضا الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة. وطلب رشوان من المستشار محمود فوزي التعليق، حيث أكد فوزي بأنه يتفق مع رشوان، حيث أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ولكنه يرى أنه غير محدد الهوية على المستوى الدستوري. وقال فوزي: "نحن أمام كيان غير واضح التوصيف القانونى، حيث لا هو هيئة استشارية ولا هيئة عامة ولا هيئة مستقلة.. مشروع القانون لم يجب عن كل هذه التساؤلات". وأكد أن الدستور أجاز إنشاء مجالس مستقلة، تحمي مصالح فئة من الناس، ومن ثم نكون أمام أهمية في إنشاء هيئة مستقلة للتعليم وليس رقابية، خاصة أن كثير من أنواع التعليم في مصر لابد أن يكون بينها قواسم مشتركة من خلال جهاز مستقل له صلاحيات وبه نوع من أنواع الإلزامية، ومن ثم فإنا أشاطر المنسق العام في رؤيته من أجل أن نكون أمام توصيف واضح للمجلس على المستوى القانون الدستورى. واتفق معهم أيضا د. جمال شيحه، المقرر العام للجنة التعليم بالحوار الوطنى، مؤكدا على أن الحاجة لهيئة مستقلة في التعليم ضرورة وذلك كإطار منظم للعملية التعليمية.
