حمودة: العزل السياسي انتهى ولا يوجد من يستطيع هزيمة «عز» في الانتخابات

استبعاده غير دستورى وطعنة فى شرعية البرلمان المقبل

قال الدكتور محمد حمودة محامى المهندس أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطنى المنحل، إنه سيتوجه إلى اللجنة العليا للانتخابات للتأكد من صحة استبعاد موكله بعد أن تقدم بأوراق ترشحه، مؤكداً أنه سيطعن على هذا القرار فى حال صدوره بعدم الدستورية.
■ ما رأيك فيما نشرته «الوطن» من أن اللجنة العليا للانتخابات تتجه لاستبعاد أحمد عز؟
- أحاول استطلاع الأمر من اللجنة العليا للانتخابات؛ لأنه فى حالة صحته يعتبر طعنة فى شرعية البرلمان المقبل.
■ وهل استبعاده من الترشح يعتبر طعنة فى شرعية البرلمان؟
- نعم.. لأن إدانة إنسان واتهامه بأنه «غير حسن السمعة» تحتاج إلى أدلة وقرائن، فلا يجوز استبعاده بناء على مجرد ادعاءات، وفى حالة عدم صحة الخبر المنشور فى «الوطن» سأتقدم بتحريك دعوى قضائية ضد الجريدة، لأنه لا يجوز الادعاء وقول الزور على الهيئات القضائية، لذا فإن خطأ الجريدة يعتبر كارثة.
■ وما الإجراءات التى ستتخذها فى حالة التأكد من استبعاده؟
- سأتوجه للجنة العليا وأطعن على قرارها باعتباره غير قانونى وغير دستورى، ويعطى فرصة للنيل من الوطن لصالح أعدائه ومن صحة البرلمان بأكمله، لأنه تم دون تحقيق أو إدانة، وفى هذه الحالة سأرفع دعوى بعزل كل المتقدمين للبرلمان «عزلاً سياسياً».
■ وما رأيك فى تحريك البعض دعاوى قضائية ضده لتطبيق العزل السياسى؟
- كل دول العالم ألغت العزل السياسى من قوانينها «ومفيش حاجة اسمها فلان كان فاسد سياسياً، دى كلها كلمات مرسلة ولا أساس لها من الصحة»، ويجب إعطاء الفرصة للشعب لكى يقول كلمته طالما تتوافر فى المرشح جميع الشروط.
■ فى بيان صحفى قلت إنك على استعداد لفتح تحقيق فى تزوير انتخابات 2010؟
- نعم.. على أن يكون هذا التحقيق شفافاً، وليس به أهواء شخصية، ولا يمكن القول المرسل بأن أحمد عز هو مزور انتخابات 2010.
■ هناك من يرفض مشاركة «عز» فى الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير؟
- الديمقراطية عبارة عن صندوق.. ومن لا يريده يذهب ليقول لا ويسقطه فى الصندوق، فلو سقط أحمد عز ستنتهى حياته السياسية وسمعته، ولو نجح علينا أن نضع علامة استفهام حول اتهامات الإعلام والنخبة التى لا تستند إلى أدلة أو براهين.
■ وماذا عن إدانته بموجب قانون الغدر؟
- قول هزل فى مقام الجد، والدستور المعمول به الآن ألغى قانون الغدر والعزل، كما ألغته المحكمة الدستورية العليا، وما يُغضِب هؤلاء ويجعلهم يرفعون الدعاوى ضد موكلى، هو شعورهم بالضعف أمامه، وأنهم غير قادرين على هزيمته انتخابياً.