رئيس «القومي لحقوق الإنسان» تطالب بتغليظ الغرامة في جريمة التحرش

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا أمام حالة حقيقية ويشهدها المجتمع المصري وقد تصل إلى ظاهرة عامة، مشيرة إلى أن جريمة التحرش ليست موجهه للمرأة فقط، ولكنها مرتبطة بالحق في الكرامة، وكل ما يحدث في هذه الجريمة يمثل انتهاكا للكرامة.
صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إلى ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذى نعيشه، قائلة: المبالغة في تطبيق العقوبة يضع الأمر في المنطقة الرمادية ويدفع القاضي إلى الأحجام عن التطبيق، خاصة في عدم التحقق من اركان الفعل.
واستطردت السفيرة مشيرة خطاب قائلة: تطبيق روح القانون تشجع على تطبيق القانون، وللأسف في مصر نواجه عملية تواطؤ من المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه.
وشددت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو أمراه: الوضع الحالي لا يساعد الضحية عن الإفصاح عن مرتكب جريمة التحرش، وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية للتعذيب لمجرد تعرضها للتحرش بدلا من تقديم الجاني للعدالة لنيل جزاءه.
«خطاب»: تطالب بتعديل قانون العقوبات
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة إعداد وزارة العدل صياغة قانونية محكمة لتعديل قانون العقوبات، من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، بمضاعفة الغرامة في جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه الجريمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، حي شهدت مناقشات واسعة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في أحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وتضمنت المناقشات تساؤلات مختلفة من النواب الذين شاركوا بالاجتماع حول كيفية التأكد من إتيان الفعل، لاسيما في ظل إضافة التعديلات بشأن ارتكاب جريمة التحرش أو التنمر داخل مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام وكذلك استخدام الصور الإلكترونية.
وأكد النواب أن جريمة التحرش لم تعد تقتصر على النساء فقط وأنما طالت الرجال أيضا في الآونة الأخيرة.