المتحرشون.. فى قبضة القانون

بعد صدور تشريعات جديدة لتغليظ العقوبة

بالهمس واللمس والنظرات واللفتات تبدأ جريمة التحرش.. ومع تطور التكنولوجيا تطورت وسائل التحرش، وتحولت صفحات «السوشيال ميديا» إلى ميادين واسعة يجوبها المتحرشون ليلًا ونهارًا؛ لاصطياد ضحاياهم.
وهكذا صار التحرش نقطة سوداء فى نسيج المجتمع، فتارة تصدمنا مشاهد صغار يحاولون التحرش بالمارة ويصورون محاولتهم تلك كما لو كانت ذكرى تستحق التسجيل!.. وتارة أخرى نسمع عن اغتصاب جد لحفيدته، أو تحرش مسن بالأطفال، فضلاً عن حوادث التحرش المتكررة والدائمة خلال مواسم الأعياد التى لا تفرق بين محجبة أو منتقبة وحتى طفل.
وبحسب المركز المصرى لحقوق المرأة فإن 64.1% من المصريات يتعرضن للتحرش بصفة يومية، وفى المقابل فإن 35% من النساء فى أنحاء العالم يتعرضن للتحرش، وهو ما يعنى أن نسبة التحرش فى مصر تقارب ضعف نسبتها العالمية.
ولأن الظاهرة تتنامى بشكل سريع، ظهر ما هو أخطر، منها ما تطالعنا به الأخبار يومياً عن محاولات تحرش طبيب بمرضاه من نفس الجنس فى واقعة تثير الاشمئزاز ولم يعرفها المجتمع من قبل، نتيجة الاحتكاك بثقافات غريبة عن المجتمع المصرى الذى ظل على مدى تاريخه مجتمع الفضيلة والعفة والأخلاق.
وفى خطوة تاريخية للتصدى لهذه الظاهرة المؤسفة وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة التحرش لتصبح جناية بدلًا من جنحة، ولتكون عقوبتها الحبس من سنتين إلى أربع سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.
القضاء أيضاً دخل على خط المواجهة وأصدر حكمًا تاريخيًا ينتصر لضحية التحرش.
«الوفد» رصدت آراء الخبراء حول الآثار السلبية للتحرش.. ولماذا زادت حدة الانتهاكات فى الشوارع وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.
أحزان 3 ضحايا مع شيطان الغواية
قديمًا كان يقال «الشيطان يسكن فى التفاصيل»- والآن- انتقل الشيطان ليعشش فى العالم الافتراضى، الذى تتربع على عرشه «السوشيال ميديا».. حيل عديدة يمارسها منحرفو السلوك لخداع السيدات والفتيات عبر الحسابات الخاصة والصفحات الإلكترونية وفى غرف المحادثات، مستغلين تطبيقات ومواقع التواصل المستحدثة، بشكل سيئ فى ممارسات التحرش، واصطياد الضحايا والتلاعب بعواطفهن ومشاعرهن وإغوائهن بالزواج لإيقاعهن فى فخ الابتزاز..
قصص عديدة نشرتها فتيات على مواقع التواصل الاجتماعى بعضهن تعرض للخداع العاطفى وأخريات سقطن ضحايا للمبتزين
«مرام» - 21 عاماً-، جمعتها علاقة صداقة مع شاب يصغرها بعام ونصف العام، على «فيس بوك»، كان وسيماً ولطيفاً ومهذباً ويعمل فى وظيفة مرموقة.. فوقعت بغرامة لمدة 6 أشهر، كان يكتب لها شعراً وكلاماً معسولاً ويتظاهر بالاهتمام بما تقوله.
وقالت «مرام»: تبين لى لاحقاً أنه شاب مخادع بعد أن أرسلت له صورتى الشخصية ليقوم بعد ذلك بتهديدى بنشر الصورة ما لم أتحدث معه عبر الكاميرا، فتحدثت معه وأصر على رؤيتى بملابس المنزل، وبعدها حرر صورتى ووضعها على صور خليعة من خلال برنامج «الفوتوشوب» وهددنى أننى إذا لم أمتثل لرغباته الجنسية سيقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى إرسال مبلغ 3 آلاف جنيه من خلال حوالة بنكية باسم شخص آخر.
وأضافت «مرام»: أصابنى الذعر والهلع لأسابيع، لجأت إلى والدة صديقتى وتعمل «محامية» خوفاً من رده فعل عائلتى التى قد تكون عنيفة، فأخبرت بدورها الجهات الأمنية التى لاحقته بسرية وألقت القبض عليه.
«باسم. ع» شاب عشرينى تمكن من اصطياد «فاطمة. أ» وعمرها 18 عاماً فأرسل إليها طلب صداقة باسم مستعار، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، مدعياً بأنه يمتلك شركة عقارية كبرى ويرغب بالزواج، وبعد مدة أصبح يتحرش بها بطرق عدة، من كتابة ألفاظ منافية للأخلاق وإرسال رسائل وصور وفيديوهات غير مرغوبة ومرفوضة اجتماعياً عبر صفحتها الشخصية، ما دفعها إلى إنشاء حساب جديد للابتعاد عن المضايقات.
«ملك. م. أ»، طالبة كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية تحكى قصتها مع «السوشيال ميديا» فتقول: «وقعت فى حب شاب منذ عامين، وكان يعمل «محاسبًا» فى أحد البنوك، وتقدم لخطبتى، وبعد أن رفضت طلبه الشاذ تم فسخ الخطبة، ووقتها أيقنت أن وسائل الإنترنت لا تعد سبيلاً صحيحاً للتعرف على الزوج، وأنها طريق غير موثوق به، لأنى لا أدرك من خلاله حقيقة الشخص ولا أخلاقه، بل إنها وسيلة سهلة لاصطياد الفتاة بإيهامه لها بجدية الزواج، بينما هو فى الحقيقة شخص سيئ».
وأضافت «ملك»: إن المرأة بفطرتها تحب أن تكون أنيقة، وتحرص على جمال مظهرها وهذا لا يعنى أبدًا رغبتها فى التغزل بها.
التحرش بالرجال.. كارثة جديدة
على مدار سنوات ارتبطت جريمة التحرش بالفتيات، لكن دخول الرجال فى هذه الدائرة يعد من الظواهر الأكثر خطورة على المجتمع، وكانت أغرب 4 وقائع تحرش تم الإبلاغ عنها مؤخراً، على يد «طبيب أسنان، ويدعى «باسم. س. ن»، لتورطه بالتحرش بمرضاه من الرجال، وتقدم الفنان عباس أبوالحسن، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الطبيب المتحرش لينضم إليه 3 ضحايا آخرين هم طبيب أسنان حديث التخرج تعرض للتحرش خلال وجوده فى عيادة مديره بالشيخ زايد عام 2018، ولاعب كرة قدم شاب عمره 19 سنة تعرض للتحرش عام 2011 أى قبل 9 سنوات من كشف الواقعة، ومسن كان مريضاً لدى الطبيب، بجانب الممثل المعروف عباس أبوالحسن الذى كشف الجريمة فى سبتمبر من العام الماضى، حيث طلب منهم «طبيب الأسنان الشهير» مشاركته فى ممارسة أعمال مخلة بالآداب، واحيلت القضية للقضاء فأصدرحكمًا بسجن الطبيب 16 سنة مع الشغل.
وأوضح الدكتور وليد هندى، استشارى الصحة النفسية: أن دواعى التحرش واحدة لدى كل المتحرشين، ولا يختلف الأطباء عن غيرهم، ولكن يختلفون فى سهولة إتمام واقعة التحرش. مضيفاً أن الطبيب المتحرش تتوافر لديه الضحية بسهولة، لأنه هو من يأتى إليه، بالإضافة إلى تهيئة المكان المناسب لفعل الفاحشة، الذى يتمثل فى عيادة مغلقة غير مسموح لأحد بدخولها غير الطبيب والمريض.
وأشار استشارى الصحة النفسية إلى أن شخصية المتحرش مشوشة ومضطربة نفسياً غير سوية من النمط «السيكوباتى»، التى تعانى من السلبية واللامبالاة وتزعج الآخرين بأفعال وسلوكيات غير سوية خارجة عن أعراف المجتمع وقيمه، ولا تهتم بالآثار المترتبة على هذه الأفعال المجرمة والمتتالية.
وأضاف استشارى الصحة النفسية ل«الوفد»، أن هناك بعض المهن التى يكون بها عملية التحرش ممكنة مثل الطب والتعليم، حيث يجب قبل إعطاء الأشخاص أمانة فى أيدى هؤلاء، ضرورة الكشف على صحتهم النفسية والعقلية ومدى ثباتهم الانفعالى، حتى لا نتعرض لمثل تلك الوقائع.
ونوه إلى أن المتحرش يتبع رغباته دون النظر إلى عواقب الأمور ويفتقد للضمير والمشاعر والأحاسيس، وقد يصل إلى الترهيب المعتمد. موضحًا أن انتشار هذه الجرائم يرجع إلى التفكك والاضطراب الأسرى، والتنشئة الاجتماعية الخاطئة.
اضطراب سلوكى وخلل مجتمعى.. وراء الجرائم
«التحرش جريمة ولا يمكن تبريرها أو إلقاء اللوم على الضحية».. هكذا قالت أم محمود «56 سنة»، أم لبنتين وشاب، موضحة أن المتحرش هو مرتكب الجريمة وبالتالى المسئول عن حدوثها، أما إلصاق هذا الفعل المجرم بنوع ملابس الفتاة أو سلوكها فهو أمر مرفوض تماماً، لأن الله أمر الرجال بغض البصر عن المحرمات، ورسولنا الكريم جعل غض البصر من الآداب التى يجب أن يلتزم بها الفرد، وأوصى
بالنساء خيراً، والحل الوحيد لردع المتحرشين هو تغليظ العقوبات، حتى لا تتكرر هذه الجريمة مع فتاة أخرى.
ويقول وائل هانى «36 عاماً»، ضابط عمليات جوية: على كل متحرش أن يدرك أن من يتحرش بها «زى أمه أو زوجته أو أخته أو ابنته.. ولازم يتقى الله فيها، لأن من يعتدى عليها فقد خان نفسه وشرفه وفقد مروءته وسلبها حقوقها الشرعية والقانونية».
وترى هنية صابر، «47 عاماً» أن المتحرش لازم يتعاقب «ويكون عبرة للجميع، لأن الفتيات ماتخلقوش علشان يسكتوا على هذه الأفعال غير الأخلاقية»، وأيضاَ يجب حماية الأطفال وضمان وجودهم فى بيئة آمنة داخل وخارج المنزل.
واتفقت معها «فاطمة»، قائلة: على كل فتاة تتعرض للتحرش أن «تجرس» الجانى، عسى أن يحترم نفسه ويعتبرها مثل أخته.
ريهام «19 عاماً»، تقول: إن ما تتعرض له بعض الفتيات من تشويه للسمعة أو الانتقام منهن عند قيامهن بالإبلاغ عن حوادث التحرش قد يمنعهن خوفاً من حدوث ذلك، لذا يجب حمايتهن بقوة القانون.
وأضافت: أن السخرية من السيدات واحتقارهن، هو تحريض على هتك أعراضهن والتحرش بهن، وهى أزمة وعى لدى البعض، ولا يصح أن تحدث مثل هذه الأعمال الانحرافية، بعد ثورتين شاركت المرأة بكلتيهما بمنتهى الحماس والإخلاص.
وفى المقابل تحدث عز الدين محمود، أب ل5 أولاد قائلا: «البنت هى اللى بتخلى الشاب يتحرش بيها هى نازلة من بيتها براحتها لكن دى مش حرية شخصية وماحدش هيحترمها».
من جانبها، قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى: ان التحرش مرض اجتماعى مزمن، يحتاج إلى وقفة من جانب كل مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة. موضحة أن هناك أسباباً اجتماعية وتربوية وأمنية وقانونية ساعدت فى تردى الوضع إلى هذا المستوى.. فعندما يجتمع غياب الضمير وغياب المبادئ وغياب التربية السليمة، يصبح سلوك الشخص مائلاً لكل أشكال العنف بشكل عام، ومنها التحرش، فالتربية فى الأساس لهذا الشخص من قبل امرأة تعيش داخل مجتمع ذكورى يكرس ويرسخ لمفاهيم الذكورة، وهو ما يؤثر على شكله وتفكيره، كما أن البعض ينتقمون من المجتمع فى شكل إهانة للضمير الجمعى للمصريين، بخاصة السيدات منهم، والأخطر من ذلك قيام بعض السيدات بتنفيذ أوامر رجالية ضد بعضهن، كما نجد الكثير من الدعاة المتطرفين يستخدمون مقولة «الكاسيات العاريات» فى خطاب دينى معظمه مغلوط عن المرأة، وبأنها مثار للفتنة والغواية، ليحمل الرجال بداخلهم المشاعر العدائية تجاهها، ولا شك أن هذه الثقافة الخاطئة لا زالت مترسخة فى عقول الكثيرين.
وأضافت أستاذة علم الاجتماع السياسى ل«الوفد»: أن الكارثة الأساسية تكمن فى التبريرات الاجتماعية، فلا يوجد اتفاق مجتمعى على إدانة واقعة التحرش، والضحية ما زالت تعامل على أنها المسئولة، ولا توجد حماية كاملة لها، والتحرش هنا لم يكن المساس بالجسد فقط، إنما النظرة أو الكلمة فى حد ذاتها مساس وإهانة لها. لافتة إلى أن وجود تعديلات مطروحة للنقاش عن ظاهرة التحرش، يظهر أهمية التحاور مع خبراء علم النفس والاجتماع عن طرق معالجة هذا الأمر، قبل إصدار التشريعات المستحدثة أو التعديلات التى تجرى على القوانين الحالية.
وأشارت إلى أهمية تفعيل دور الشرطة لحماية النساء والأطفال من التحرش، وفى الوقت ذاته يكون هناك جهد تثقيفى وتربوى وإعلامى للتوعية بخطورة الظاهرة وسلبياتها، وتغيير السلوك المجتمعى تجاه الضحية، مع تشديد الرقابة على الأئمة والدعاة فى غالبية الزوايا والمساجد الصغيرة.
وأكدت أستاذة علم الاجتماع السياسى على أهمية التربية والتعامل مع الأطفال منذ الصغر وتوعيتهم بأن احترام الفتاة فى حد ذاته رجولة، وتعليمهم أن جسدها مقدس وأن له كرامة، وكيفية التعامل بشكل لائق مع الجنس الآخر بالاحترام والتباعد، وتقريبهم من دينهم بكافة الأشكال، وعدم التلامس أو التقارب مع الغرباء، إلى جانب إشراكهم فى بعض النشاطات التى تخرج الطاقات السلبية بداخلهم وتحولها إلى طاقة إيجابية يستفيد بها المجتمع، وهى من أهم السبل التى يمكن من خلالها القضاء على هذه الظاهرة، على المدى الطويل، لأن الحلول الأمنية واستخدام القوة حلول فعلية، ولكن مؤقتة، لا تستطيع أن تخمد هذه المشكلة كثيراً.
11 مبادرة ضد الذئاب البشرية
منذ نوفمبر 2020 حتى يوليو 2021، تتواصل مبادرة «لازم نتكلم» التى أطلقتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من أجل رفع الوعى بأهمية مكافحة الإساءة والاستغلال والتحرش، وتغليظ العقوبات على المتحرشين والمبتذين.
تزامنت مع تلك المبادرة 10 مبادرات توعوية، أشهرها «افضح متحرش»، «التهزيق والضرب هو الحل»، «خريطة تحرش»، «شفت تحرش»، «خدى موقف إيجابى وواجهى التحرش».. وكل تلك الحملات تشارك فى تنفيذها المجالس والجمعيات النسائية والجامعات المصرية.. صفحات إلكترونية لنشر آلاف الشكاوى والبلاغات عن وقائع الإساءة والتحرش المتعددة، منها «امسك متحرش»، «لا للتحرش»، «قاوم لضحايا التحرش والابتزاز»، «ضد التحرش والتنمر اللفظى والإلكترونى»، «للتوعية ضد التحرش»، «داء التحرش»، كل ذلك من أجل ضمان حماية ومناصرة من يقمن بتقديم بلاغات ضد المتحرشين، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتؤكد الإعلامية أمل مسعود، رئيس مبادرة الأمل ورئيس لجنة المرأة بمؤسسة القادة، أنه لابد من تشجيع الفتيات على الإبلاغ إذا تعرضن للعنف والتحرش. مشيدة بالإجراءات المشددة التى تتخذها أجهزة الدولة ضد مرتكبى الأفعال الإجرامية.
وأضافت رئيس لجنة المرأة بمؤسسة القادة أن توفير الدعم القانونى للضحية، ساهم بشكل كبير فى مواجهة ظاهرة التحرش، وخاصة فى ظل الأحكام السريعة ضد الجناة، بجانب التعديلات الجديدة على القانون بإخفاء أسماء الفتيات، اللواتى تعرضن للعنف اللفظى والجسدى، الأمر الذى شجع الفتيات للتقدم بالبلاغات وعدم الصمت على مثل هذه الجرائم، التى تهدد أمن المجتمع وتشجع على انتهاك الأعراض والحرمات.
وشددت على ضرورة تعزيز أطر الحوار داخل الأسرة وتوعية الأبناء من خطر التعرض لهذا النمط من الإساءة، كما ينبغى على المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية الاستمرار فى نشر منظومة القيم والأخلاق، بجانب رفع الوعى بين الطلبة بطرق مواجهة التحرش فى المدارس والجامعات وتفعيل المشاركة الطلابية، وهى أهم الطرق لمواجهة هذه الظاهرة. وأوضحت أهمية وجود برامج لإعادة تأهيل الفتيات ضحايا التحرش، وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بدورها فى توعية المجتمع بخطورة تلك القضية.
أما الشيخ على أبوالحسن، الداعية الإسلامى، رئيس
لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً، فيقول: التحرش هو تصرف محرّم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعاً، ولا يجوز تبريره، وتجرمه كل القوانين والشرائع. لافتاً إلى أن وظيفة الدولة هى ضمان حماية المواطنات من كل أشكال التحرش والتمييز ومنع المضايقات داخل بيئة العمل، كما أن هناك مسئوليات على أصحاب العمل فى توفير آليات واضحة للإبلاغ تكفل السرية التامة احتراماً لخصوصية الضحايا، والاستجابة السريعة لأى بلاغ أو شكوى، وأن تؤول مسئولية التحقيق فى البلاغات والشكاوى إلى لجنة متخصصة، حيث يتم تحديد الجزاء التأديبى المناسب لكل نوع من أنواع المخالفات وفقا لقواعد التحقيق، وفصل ومعاقبة العاملات اللواتى تحرضن ضد زميلاتهن، مع ضمان الحصول على خدمات التأهيل النفسى لتشجيع الضحايا على الإبلاغ.
وأضاف أن تجريم التحرش يجب أن يكون مطلقاً ومجرداً من أى شرط، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط وجهل فاضح، لما فى التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها.
وأوضح أن تحضر المجتمعات يقاس بما تحظى به المرأة من احترام وتأدب فى المعاملة، وبما تتمتع به من أمان واستقرار وتقدير. داعياً المؤسسات المعنية إلى رفع الوعى المجتمعى بأشكال التحرش وخطورته، والتنفير من آثاره المدمرة على الأخلاق والحياء، خاصة التحرش بالأطفال، وتكثيف البرامج الإعلامية لتعريف المواطنين بما يجب عليهم من تصرف حال وقوع حادثة تحرش، وبما يردع المتحرش ويوفر الحماية للفتاة المتحرش بها. كما طالب وسائل الإعلام بتجنب بث أى مواد تروج للتحرش أو تظهر المتحرش بأى شكل يشجع الآخرين على تقليده.
القضاء المصرى ينتصر للضحايا
ظل القضاء المصرى على مر تاريخه حصناً وملاذاً آمناً لكل من، تبحث فى محرابه وبين قاعاته عن العدالة.. إحدى هؤلاء كانت عاملة بسيطة تحرش بها مجموعة شباب فى شارع عبدالسلام عارف بكفر الشيخ، ولم يكتف الجناة بالتحرش بالضحية بل هتكوا عرضها،وبعدها فوجئت بصدور قرار من التأمين الصحى بكفر الشيخ بإنهاء خدمتها، بدعوى أن تمكينها من دخول المستشفى يحرج زميلاتها فى العمل، فلجأت للقضاء، الذى أصدر حكمه التاريخى بالانتصار للمرأة ورد اعتبارها، حيث حسمت المناقشات التى دارت رحاها داخل ساحات العدالة وأروقتها منذ 2009، وطوال سنوات طويلة ظلت القضية منظورة أمام القضاء حتى قضت محكمة كفر الشيخ بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية (س.ع.أ.ط) التى تشغل وظيفة عاملة بأحد المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، لانقطاعها عن العمل، بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض، وتم إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل، كما قررت المحكمة منح المدعية إجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من آثار التحرش دون عائق أو قيد، ليصبح بذلك حكم القضاء الإدارى نهائياً باتاً واجب النفاذ.. فالمحكمة هى الحارس على تنفيذ القوانين، وحماية ما تضمنه الدستور من نصوص تكفل للمرأة الحقوق والحريات الكاملة..
وكانت المدعية كانت قد قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبً ترجو فيه العودة لعملها شارحة أن انقطاعها عن عملها، كان بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض، وهو سبب خارج عن إرادتها وتوسلت الاستجابة لطلبها، فهى «أم» وتعول «طفلين».. وليس لها دخل آخر، فقام بالتأشير على طلبها بعبارة «اتخاذ اللازم طبقًا للقواعد»..
ورسخ الحكم 10 مبادئ، أولها: أن التحرش بالنساء فى الشارع إهانة لكرامة المرأة، كما أن فتاوى غير المتخصصين والتصور الخاطئ لدعاة التشدد الدينى ضد المرأة بأنها كائن بيولوجى مثير ومصدر الفتنة والغواية أعاق قدراتها وإمكانياتها نحو التقدم والازدهار.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: إن الثابت بالأوراق أن المدعية تعرضت للتحرش الجنسى أثناء عودتها من عملها واختطفها 3 عاطلين وتحرشوا بها جنسياً وهتكوا عرضها وقيدت الواقعة جناية وقضى بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وظلت تعالج بمنزلها من واقعة التحرش الجنسى التى أدمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الآلام الجسدية والنفسية وتتوارى عن أعين المجتمع، ورغم ذلك أبلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء أثيم وقدمت خطابًا للهيئة العامة للتأمين الصحى المرسل لمدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ، للتوجه إلى عنوانها والكشف عليها بمحل إقامتها، لأنها لا تقوى على الحركة، إلا أنه امتنع عن إجراء الكشف الطبى عليها.
ووفقًا للمحكمة: إن العاملة المجنى عليها ناضلت وحيدة فريدة منذ 2009 حتى 2021 دون أن يساندها المجلس القومى للمرأة فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، مما يقتضى المتابعة الميدانية عن طريق فروعه بالمحافظات».
وأضافت المحكمة: «ما تعرضت له المدعية من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض يعد عنفاً جسدياً ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية، فإن إنهاء الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً، من آثار ما تعرضت له، يعد أيضاً فعلاً عنيفاً ضد المرأة يؤذى نفسيتها ويعمق من معاناتها ويقع مخالفاً لصحيح حكم القانون.
صدر الحكم فى الطعن رقم (57813 لسنة 60 قضايا عليا) برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، رئيس محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ونائب رئيس مجلس الدولة.
«المرأة أمة بأكملها».. كما تقول فريدة النقاش، القيادية اليسارية. واصفة حكم محكمة الإدارية العليا بأنه حكم منصف وعادل.
وأضافت «القيادية اليسارية» أن القضاء حصناً لكل امرأة، وهو دليل على تقدير رئيس المحكمة لمكانة المرأة ودورها. مشيرة إلى أن المرأة تشكل نصف القوة البشرية، وهى الشريك الأساسى فى بناء الأسرة والمجتمع، والأكثر مسئولية وكفاءة وانتظامًا، ولذلك موقف الهيئة العامة للتأمين الصحى كان غريبًا وغير مبرر.
وأوضحت «فريدة النقاش»- أن جرائم التحرش بكافة أشكالها، نتيجة طبيعية، للأخلاق التى تحكم الثقافة الذكورية، وهو ما يتطلب تفعيل دور الأسرة المصرية فى التربية والتوجيه الصحيح وتقويم سلوكهم، وكذلك التوعية بحقوق المرأة التى يؤكدها القانون من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، بالإضافة إلى المساواة بين المرأة والرجل، ومكافحة التمييز، والعمل على الالتزام بهذه الضوابط الأخلاقية، وتحقيق الإنصاف للشاكيات أو ضحايا الانتهاكات المختلفة، واستعادة القيم الإيجابية، وسيادة القانون، بما يسهم فى بناء ثقافة المواطنة، وتحقيق الأمان والاستقرار النفسى والاجتماعى.
الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية. يؤكد أن هذا الحكم الإنسانى المستنير يعكس مدى تفهم القضاء لصعوبة مشكلة العنف ضد المرآة التى أوجبت بالرعاية وأولى بالاعتبار.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسى أن المرأة المصرية هى نموذج للعطاء وصاحبة مسيرة إنسانية تتحدى كل العقبات وإصرارًا على استكمال دورها المنوط بها باعتبارها قلب المجتمع ومحور الأسرة، وأن القضاء المصرى هو الحارس الأمين على الحقوق والحريات العامة، الذى أعاد مكانتها المجتمعية وحقوقها الإنسانية من خلال أحكامه العادلة، وترسيخاً لدولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون. مستنكراً غياب دور المنظمات النسائية، فى التواصل مع ضحايا التحرش.
«القانون لا يتجزأ» بهذه العبارة بدأ حديثه أسعد هيكل، المحامى بالنقض. مطالباً بتشديد عقوبة التعرض للغير والمنصوص عليها بالمادة «306 مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وأفراده.
وأضاف «هيكل»: يحب تعديل نص المادة «306» مكرر (أ) من قانون العقوبات، لتكون: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز 4 أعوام وبغرامة من 100 ألف حتى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من 6 أشهر على الأقل وغرامة 5 آلاف جنيه، لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأى وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أى وسيلة تقنية أخرى، كما تزيد عقوبة الحبس لتكون 5 سنوات وبغرامة من 200 ألف حتى 300 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. لافتاً إلى أنه فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى، كما تضمنت التعديلات أيضاً المادة «306 مكرر ب» بأن يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة «306 مكرر أ» من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة من 200 ألف حتى 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعن العقوبات التى تنتظر مرتكبى جرائم التحرش، يقول «هيكل»: إن المادة «267» من قانون العقوبات، قررت عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة من 300 ألف حتى 500 ألف جنيه، لكل جانى كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها أو مارس عليها أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحد مرتكبيها يحمل سلاحاً، ممن نصت عليهم فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر.