مشيرة خطاب: جريمة التحرش ليست موجهة للمرأة فقط ولكنها مرتبطة بالحق في الكرامة

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جريمة التحرش ليست موجهة للمرأة فقط، ولكنها مرتبطة بالحق في الكرامة، وكل ما يحدث في هذه الجريمة يمثل انتهاكا للكرامة.
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، الذي عقد لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذي نعيشه.
وقالت: المبالغة في تطبيق العقوبة يضع الأمر في المنطقة الرمادية ويدفع القاضي إلى الإحجام عن التطبيق، خاصة في عدم التحقق من أركان الفعل.
وأضافت: للأسف في مصر نواجه عملية تواطؤ من المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه.
وشددت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي، بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو أمراة. وقالت: الوضع الحالي لا يساعد الضحية عن الإفصاح عن مرتكب جريمة التحرش، وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية للتعذيب لمجرد تعرضها للتحرش بدلا من تقديم الجاني للعدالة لنيل جزاءه.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إعداد وزارة العدل صياغة قانونية محكمة لتعديل قانون العقوبات، من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، بمضاعفة الغرامة في جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه الجريمة.
وتستهدف التعديلات المستحدثة تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة داخل مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
ووفقا لمشروع القانون يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكررا،و306، و309 مكررا «ب» – فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النص الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن المادة (10) من الدستور الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتنص المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها من خلال إجراء تعديلات تشريعية.