أصدرت عدد من القوى السياسية من بينها "أحزاب التجمع، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب مصر الاجتماعي والحزب العربي الناصري" واتحاد النقابات المستقلة، ونقابة صناع الأثاث بدمياط، بيانًا اليوم -الاثنين- بعنوان "غارة طفوا النور" استنكروا فيه قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإغلاق المحلات في الساعة العاشرة مع باقي الأنشطة في مصر. ووصف البيان القرار بأنه غارة على دمياط، تهدد جميع العاملين والمنتجين بتوقف أعمالهم، ما يذكرنا بحرب الاستنزاف عندما كانوا ينادون علينا "غارة طفوا النور" في أثناء الإغارة على مصر من إسرائيل تحسبًا للقصف الجوي على المنشآت. وجاء في البيان أن المواطنين استقبلوا مشروع قرار قنديل بإطفاء نور مصر وإغلاق المحلات وباقي الأنشطة في الساعة العاشرة مساء بكل اهتمام، لما يمثله هذا القرار من خطورة على المجتمع كله، متجاوزًا حق المجتمع في الحوار والمناقشة ومن غير معالجة الآثار السلبية المتوقعة إذا تم تنفيذه. وأشار البيان إلى أن من الآثار السلبية المتوقعة من تفعيل القرار زيادة معدلات البطالة بتسريح العاملين في المنشآت التي تعمل فترتين والخطورة الأمنية في الشوارع ليلا دون حساب التكاليف الأمنية الباهظة غير المتوفرة وقلة أعداد رجال الشرطة، ما يهدد أكل عيش العامل الدمياطي صاحب الورشة الصغيرة، الذي يستمر في العمل طوال النهار إلى بعد منتصف الليل يوميًا، حتى يستطيع مواجهة ارتفاع الأسعار المستمر سواء أكانت أسعار خامات ومستلزمات الإنتاج، أو أسعار تكاليف المعيشة. وأوضح البيان أن عدم فتح حوار مجتمعي يشارك فيه جميع المواطنين بكل طوائفهم لمناقشة مثل هذه القرارات قبل إصدارها يجعلها قرارات فوقية يغيب عنها الدقة في معرفة الأضرار المتوقعة على النشاط الاقتصادي للمجتمع، لذلك رفضوا إصدار هذا القرار الآن ومستقبلاً إلا بعد معالجة هذه المشكلات وغيرها من خلال حوار مجتمعي مفتوح، وفي ظل إقامة تنمية حقيقية تساعد الفرد والمجتمع على مواجهة المتطلبات الضرورية للحياة.