وزير القوى العاملة يُلقي كلمة الرئيس السيسي أمام مؤتمر العمل العربي

ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، التي بدأت فعالياتها في القاهرة، اليوم، بحضور ممثلين عن أطراف العمل من وزراء ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وعن جامعة الدول العربية، إلى جانب مشاركة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة،.
التحديات الراهنة تستدعى إعطاء العمل العربي المشترك أولوية
بدأ الوزير الكلمة بالتأكيد على أن مصر تحرص دائما على الاستمرار في تعزيز دورها القومي بدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وأنها حكومةً وشعباً ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية، وحريصة أيضاً على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة..
وأضاف: «مصر اليوم طامحة وراغبة في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الاجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة، خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة، تستدعي من أمتنا العربية، إعطاء العمل العربي المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الاستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق، كما تستدعي الإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والتحرك نحو وحدة الصف في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار.
دعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030
وأشار الوزير في كلمته إلى أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية هذا العام جاء تحت عنوان: «الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل»، ويتزامن مع انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطني بحثاً عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030، حيث تتضمن محاور هذا الحوار قضايا تخص ملف العمل، ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقضية الحوار الاجتماعي بشكل عام بين كافة الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة، كما يتضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجاري في احتفالية عيد العمال، بالاستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، وسرعة انعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال و أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، والأمان الوظيفي، وبيئة عمل مواتية للاستثمار
ولفت إلى التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التي صدقت عليها مصر، والتي صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة على المستوى الاقليمي والعالمي.
واختتم كلمته: «نتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى بلداننا العربية لتواكب مستوى التحديات التي تفرضها الظواهر المستجدة في سوق العمل العربي والدولي، وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها، ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة، وحماية اجتماعية ويحدد التزامات الأطراف بما يضمن كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن، يتمتع فيه الجميع بالحياة الكريمة، كذلك الخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة ذات الهدف والمصير الواحد».
وتترأس دولة موريتانيا هذه الدورة، استناداَ إلى النظام المعمول به في المنظمة، حيث تترأس البلدان دورات المؤتمر كل عام بحسب الترتيب الأبجدي للحرف الأول من الدول الأعضاء في المنظمة، ويناقش المشاركون خلال فترة انعقاد المؤتمر، تقرير المدير العام للمنظمة وعنوانه: «الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل»، وكذلك بعض القضايا التي تخص عالم العمل العربي، والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل المنظمة.