السيسي: مصر مستمرة في تعزيز دورها القومي وداعمة لكل قضايا الأمة العربية من أجل الاستقرار

ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الاثنين، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأت فعالياته في القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل، ويرأس شحاتة وفد مصر الثلاثي خلال فترة انعقاد المؤتمر.
وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على الاستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وأنها حكومةً وشعباً ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية، وحريصة أيضاً على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة.
وأضاف الرئيس في كلمته، أن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي،والحوار الإجتماعي، والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجد.
وتابع أن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة، تستدعى من أمتنا العربية، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الاستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق، كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والإبتكار.
وأوضح أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر والذي يأتي هذا العام تحت عنوان: "الحوار الإجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، يتزامن مع انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطني بحثاً عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030، حيث تتضمن محاور هذا الحوار قضايا تخص ملف العمل أيضا.
وأشار الرئيس السيسي، إلى اهتمام مصر بقضية الحوار الاجتماعي بشكل عام بين كل الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة، كما يتضح ذلك بشكل واضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجاري في إحتفالية عيد العمال، بالاستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، وسرعة انعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، والأمان الوظيفي، وبيئة عمل مواتية للاستثمار.
ولفت إلى التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التى صدقت عليها مصر، والتي صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب عمل وعمال" على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأكد أهمية الخروج من المؤتمر بتوصيات من شأنها المساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى بلداننا العربية لتواكب مستوى التحديات التى تفرضها الظواهر المستجدة في سوق العمل العربي والدولي، وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها، ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة، وحماية اجتماعية.
وأشار إلى أن ذلك يضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في ظل عمل مشترك يُوحد الرؤى ويجمع الجهود، ويحدد التزامات الأطراف بما يضمن كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن،يتمتع فيه الجميع بالحياة الكريمة، كذلك الخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة ذات الهدف والمصير الواحد.
وتترأس دولة موريتانيا هذه الدورة، استنادا إلى النظام المعمول به في المنظمة، حيث تترأس البلدان دورات المؤتمر كل عام بحسب الترتيب الأبجدي للحرف الأول من الدول الأعضاء في المنظمة.
ويناقش المشاركون خلال فترة انعقاد "المؤتمر"، تقرير المدير العام للمنظمة وعنوانه: "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، وكذلك بعض القضايا التي تخص عالم العمل العربي، والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل "المنظمة".