مجلس الأمن يصدر قرارا لتجفيف منابع تمويل "داعش"

أعلن دبلوماسي في نيويورك، اليوم، قرار مجلس الأمن الدولي الذي يهدف إلى تجفيف كل منابع تمويل "داعش" سواء كانت النفط أو تهريب الآثار، حسبما أفادت الوكالة الفرنسية.
وأكد مارك لايل، السفير البريطاني، أن الدول التي عرض عليها نص القرار كانت ردود فعلها إيجابية حول هذا القرار، وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد أن المجلس موحد في محاربة الإرهاب، ومستعد لاتخاذ إجراءات من أجل تضييق الخناق على تنظيم "داعش".
يذكر أن مشروع القرار مستوحى إلى حد كبير من سلسلة قرارات تبنتها الأمم المتحدة في إطار عقوبات فرضت على المنظمات أو الأشخاص المرتبطين بالقاعدة، من بينها تجميد ودائع ومنع تسليمها أسلحة.
وكان مجلس الأمن اعتمد في أغسطس 2014، قرارًا يهدف إلى قطع التمويل عن الجهاديين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطًا منها.
كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم "داعش".
وقال مسؤول أمريكي، شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار، إن الإجراءات المفروضة على الدول الأعضاء، أدرجت في النص الجديد أيضًا متينة وملزمة لكن الهدف من القرار الجديد هو توسيعها وتوضيح ما تتطلبه خصوصًا في مجال تهريب المنتجات النفطية.
ويوصي المجلس في مشروع القرار على الدول الأعضاء أن تمتنع عن دفع فدية في حال خطف أو احتجاز رهائن.