مجلس الأمن يتجه إلى إصدار قرار بشأن تجفيف منابع تمويل "داعش"

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار الأسبوع المقبل بشأن تجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش"، ومصادرها النفط، وتجارة الآثار، حسب ما أفاد دبلوماسي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وتقدمت روسيا بالنص الأول الذي جرى بشأنه نقاش مع الأمريكيين والأوروبيين قبل توزيعه على أعضاء مجلس الأمن ال 15، ومن المتوقع أن يجرى نقاش أولي بشأنه الجمعة المقبل في اجتماع مغلق.
ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق، وأن اتخذتها الأمم المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على المنظمات، أو الأشخاص المرتبطين بالقاعدة.
وكان مجلس الأمن اعتمد في أغسطس 2014 قرارًا الهدف منه قطع منابع تمويل المنظمات الجهادية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطًا منها.
وسيتضمن مشروع القرار أيضا سبل وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مسؤول أمريكي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار، إن الإجراءات التي سبق وأن اتخذت "متينة و‘لزامية إلا أن الهدف من القرار الجديد توسيعها، وتوضيح العقوبات خصوصًا في مجال تهريب المنتجات النفطية".
وتوقع هذا المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه اعتماد القرار الأسبوع المقبل.