الأمم المتحدة توصي بمصادرة الصهاريج المحملة بنفط داعش في العراق وسوريا

أوصى تقرير للأمم المتحدة بمصادرة كل صهاريج النفط المتوجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة (داعش) في العراق وسوريا وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم الجهادي من بيع النفط.
ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن التقرير الذي أعده فريق الأمم المتحدة المسؤول عن تطبيق العقوبات المفروضة على التنظيمات الإسلامية المتطرفة توصيته بمنع رحلات الطيران المتجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وذلك بغية منع التنظيم من الحصول على بضائع أو أسلحة.
وسيناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي ال15 هذا التقرير غدا الأربعاء في إطار قرار يرمي إلى تجفيف مصادر تمويل "جبهة النصرة" الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
والاجتماع الذي سيعقد برئاسة وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب يرمي إلى البحث في سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لمواجهة الخطر الجهادي في سوريا والعراق.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في أغسطس قرارا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق ومنع الجهاديين الأجانب من الالتحاق بها، مهددا بفرض عقوبات على كل دولة لا تلتزم بهذا القرار وتشتري نفطا منتجا في مناطق خاضعة لسيطرة الإسلاميين المتطرفين.
ويدر النفط على تنظيم الدولة "داعش" ما بين 850 ألفا و65ر1 مليون دولار يوميا، وذلك من خلال اعتماد التنظيم الجهادي على أسطول من الصهاريج التابعة لوسطاء يتولون تهريب الذهب الأسود المنتج في مناطق سيطرة داعش وبيعه في السوق السوداء، بحسب التقرير.
ولم يأت التقرير على ذكر الطرق التي تسلكها هذه الصهاريج في تهريبها للنفط، ولكنه يذكر تركيا كبلد عبور رئيسي لصادرات داعش من النفط الخام قبل أن تعود الصهاريج مجددا إلى العراق وسوريا محملة هذه المرة بمشتقات نفطية مكررة.
وأكد التقرير أن فرض "عقوبات لا يمكن أن يمنع بالكامل هذا التهريب" ولكنه يصعب عملية "توفر الصهاريج للدولة الإسلامية وشبكات التهريب المتحالفة معها".
ويقترح فريق الأمم المتحدة أن يطلب مجلس الأمن من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين أن تقوم "سريعا بمصادرة كل الصهاريج وحمولاتها الآتية (من هذه المناطق) أو المتجهة إليها".
ويقترح التقرير أيضا حظر تجارة القطع الأثرية الآتية من سوريا أو العراق وذلك للتصدي لعمليات النهب التي تستهدف بشكل متزايد هذه الثروة.
ويجني تنظيم داعش أموالا طائلة أيضا من خلال الرسوم التي يدفعها له سارقو الأعمال الفنية، إلا أن التقرير لم يأت على ذكر حجم دخله من هذه التجارة.