مجلس الأمن يتجه إلى إصدار قرار حول تجفيف منابع تمويل داعش

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار الأسبوع المقبل حول سبل تجفيف منابع تمويل داعش، ومصادرها النفط وتجارة الآثار والفديات، حسب ما أفاد دبلوماسي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وتقدمت روسيا بالنص الأول الذي جرى حوله نقاش مع الأمريكيين والأوروبيين قبل توزيعه على أعضاء مجلس الأمن ال15. ومن المتوقع أن يجرى نقاش أول حوله الجمعة في اجتماع مغلق.
ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق وأن اتخذتها الأمم المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على المنظمات أو الأشخاص المرتبطين بالقاعدة.
وكان مجلس الأمن اعتمد في أغسطس 2014 قرارًا الهدف منه قطع منابع تمويل المنظمات الجهادية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها.
وسيتضمن مشروع القرار أيضًا سبل وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مسؤول أمريكي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار: إن الإجراءات التي سبق وأن اتخذت "متينة وإلزامية إلا أن الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصًا في مجال تهريب المنتجات النفطية".
وتوقع هذا المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه اعتماد القرار الأسبوع المقبل.
والجديد الوارد في مشروع القرار منع الاتجار بالآثار المسروقة من سوريا التي يسيطر التنظيم المتطرف على أجزاء واسعة منها.