المصرى يطالب الجبلاية برد رسوم المحكمة الرياضية

طلب النادى المصرى من اتحاد الكرة سداد الرسوم التى ألزمت المحكمة الرياضية الدولية الاتحاد بسدادها وقيمتها 3 آلاف فرانك سويسرى عقب تأكد النادى المصرى من قيام المسئولين فى الاتحاد بالطعن رسمياً على قرارات المحكمة الرياضية أمام المحكمة الفيدرالية فى سويسرا.
كان اتحاد الكرة قد تسلم قبل 20 يوماً الحكم الصادر عن المحكمة الرياضية، الذى جاء فى حيثياته تحمل الاتحاد قيمة المصروفات الإدارية التى سددها النادى المصرى إلى المحكمة الرياضية.
فى المقابل، أرسل اتحاد الكرة أمس الأول خطاباً إلى وزارة الرياضة يفيد باعتماد مجلس الإدارة برئاسة جمال علام تخصيص 25 ألف يورو بشكل مبدئى لتحريك الطعن أمام المحكمة الفيدرالية؛ حيث سبق أن رفضت وزارة الرياضة اعتماد خطاب الجبلاية قبل انتخاب مجلس الإدارة من جديد.
كما قرر المجلس إسناد ملف القضية كاملاً إلى محمد الماشطة، المستشار القانونى للجبلاية، بعد تفرغ حسين حلمى لمهام المدير التنفيذى للجبلاية، ويعمل الماشطة حالياً على إمداد المحامى الفرنسى بكل الملفات التى يطلبها للاعتماد عليها فى الطعن المقرر أن يتم الاستئناف عليه رسمياً.
ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة صورة من التماسى ناديى الأهلى والمصرى اللذين تقدما بهما عقب إصدار لجنة التظلمات لقراراتها، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً بداية من الملف الذى تقدم به النادى الأهلى (الفلاشة الحمراء) وحيثيات الحكم الذى أصدرته لجنة التظلمات لتقديم كل ذلك إلى المحكمة ضمن الطعن المقدم.
فى سياق متصل، أخر مجلس إدارة اتحاد الكرة ملف الهيكلة الإدارية والمالية فى الاتحاد لتعديل رواتب العاملين المتعاقد معهم الاتحاد لتقليل الفجوة الكبيرة فى الرواتب بين الجميع فى الاتحاد.
جاء ذلك تعقيباً على حالة الغضب التى سادت بين أعضاء المجلس نتيجة هجوم بعض العاملين على أعضاء المجلس بسبب مكافآت الجمعية العمومية؛ حيث استطاعت «الوطن» الحصول على تفاصيل مشروع الهيكلة المالية الذى تقرر فيه أن تبدأ أجور العاملين فى الاتحاد من حملة المؤهلات المتوسطة من 1500 جنيه على أن تبدأ رواتب المؤهلات العليا من 2500 جنيه.
ووضع التصور الجديد الذى يناقشه المجلس حالياً حدا أقصى لرواتب القيادات فى الجبلاية بحيث لا تتجاوز رواتبهم 10 آلاف جنيه عدا راتب المدير التنفيذى للجبلاية الذى أقرته الجمعية العمومية والمقدر ب22 ألفا و500 جنيه.