أكد مصطفي هديب - رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير- أن الخبر الذي نشر بخصوص المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، ليس خبرا عاديا حتى يتم الاكتفاء بتكذيبه، لأنه موضوع حساس ومتعلق بالقوات المسلحة المصرية، وأن القانون ينص على عدم نشر أخبار تتعلق بالقوات المسلحة، إلا عن طريق الشؤون المعنوية. وأوضح هديب خلال مؤتمر صحفي بمقر دار التحرير مساء أمس، أن مجلس الشورى هو المالك القانوني للصحف القومية، مشيرا إلى تنفيذ تعليماته وفقا للقرار الذي وصله بشأن جمال عبد الرحيم، وأنه ليس إيقافا ولا منعا من الدخول للمؤسسة، لكنه مجرد إحالة للجنة القيم، قائلا: "أولا وأخيرا أنا أنفذ قرارات مجلس الشورى". وأشار إلى أن استبدال عبد الرحيم بالسيد البابلي في ترويسة العدد، خطوة قانونية، مؤكدا أنه استشار الممثل القانوني للشورى الذي أكد أن يتم إيقافه عن العمل؛ حفاظا على التحقيقات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وضع البابلي على الترويسه يأتي في إطار المسؤولية القانوينة. وأكد أنه على الحياد تماما في أزمة جمال عبد الرحيم وأنه ينفذ قرارات فقط وفي حالة انتهاء التحقيق معه بعودته مرة أخرى سيكون أول من يستقبله بالمؤسسة، لافتا إلى أن ما ورد إليه من معلومات أن التحقيق سيتم عقب عيد الأضحى.