الكويت على حافة الهاوية.. بسبب تعديل النظام الانتخابي

اندلعت مواجهات بين آلاف المتظاهرين في الكويت، والشرطة، أدت إلى جرح حوالي 100 من المتظاهرين بإصابات خطيرة، وأشارت وزارة الداخلية، في بيان لها أن 11 شرطيا جرحوا بسبب رشقهم بالحجارة من جانب المتظاهرين.
وتعود هذه المواجهات لأسباب كثيرة بدأت بقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي، بحل برلمان 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة الإسلامية، وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة، بسبب مسائل إجرائية، لكن فشل برلمان 2009 في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب وهو ما جعل أمير الكويت يحله في 7 أكتوبر الجاري، كان سببا لقصة النزاع بين المعارضة، والحكومة الكويتية، التي تجلت مساء اليوم الأحد.
وعندما اعتمدت الحكومة الكويتية مشروع تعديل النظام الانتخابي ب 5 دوائر وصوت واحد، أطلق شيوخ ووجهاء القبائل شرارة السخط والغضب، التي راحت تعلن مقاطعتها الانتخابات القادمة، بل وصل الأمر بهم إلى حد الدعوة لتنظيم مسيرات في مختلف مناطق الكويت، وانتهى الأمر بتنظيم مسيرة تحت اسم "كرامة الوطن".
وفي ليلة أمس السبت، دعت المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مظاهرة اليوم "كرامة الوطن"، وحددوا لها خط سير ينطلق من دوار الساعة مرورًا بقصر نايف، وقصر العدل، وصولًا إلى ساحة التغيير أمام مقر مجلس الوزراء، وذكرت المعارضة الكويتية في بيان لها أن محاولة السلطة تعديل الدوائر الانتخابية هو انقلاب جديد على الدستور بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ودعا البيان الذي تلاه الكاتب المعارض أحمد الدين، "الشعب الكويتي إلى المشاركة الإيجابية في الفعاليات السياسية المقررة لمقاومة الانقلاب على النظام الدستوري، عبر مختلف الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة"، محذرًا الداخلية من الاعتداء على المشاركين في المسيرة السلمية، متعهدًا بملاحقة الوزير دوليا ومحليًا، وملاحقة أي مسؤول آخر عن الاعتداءات.
وردت الداخلية الكويتية على بيان المعارضة ببيان آخر أهابت فيه المواطنين بأنها لن تسمح مطلقًا بتنظيم أية اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو المبيت في أي مكان أيًا كان مدتها خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصص لحرية التعبير السلمي عن الرأي، وأضافت أن أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الإثارة والتعدي على الممتلكات العامة، والخاصة، والمصالح العليا لأمن البلاد سوف يجابه بكل الشدة والحزم.
أما الحكومة الكويتية فقد اقتحمت حرب البيانات بين الداخلية والمعارضة، وقررت في اجتماع استثنائي أمس، الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت، بحيث يصبح للناخب اختيار نائب واحد بدلا من أربعة، وتحديد موعد الانتخابات في الأول من ديسمبر المقبل، لكن المعارضة ردت على الحكومة بدعوة المواطنين لمقاطعة الانتخابات ترشيحا وتصويتا.
ومن وجهة نظر المعارضة فترى أن هذه القرارات من جانب الحكومة هي محاولة للتحكم في نتائج العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز أغلبية من المعارضة في انتخابات فبراير 2012، قبل أن يتم حل مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية.
ومن ناحية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح فقد أكد في خطابه الجمعة الماضية، أن "تعديل الدوائر الانتخابية يهدف لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع".
وفي سياق متصل نقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن النائب السابق صالح الملا، قوله إن "إصدار مجلس الوزراء أي مراسيم للضرورة، لتقليص الأصوات، هو مرسوم مخالف للدستور، ولا ينطبق عليها المادة 71 التي أعطت للحكومة حق إصدار مراسيم الضرورة لتدابير لا تحتمل التأخير، مشيرًا إلى أن الفقهاء الدستوريين أجمعوا على عدم دستورية هذه النوعية من المراسيم".
وانتهت الخلافات بانطلاق المسيرة، ورددت وسائل الإعلام اليوم الأحد، أنباء عن أحداث عنف شبت بين المتظاهرين المعارضين وقوات الأمن خلال المسيرة، ألقي خلالها القبض على 5 محتجين على الأقل، وإصابة عدة أشخاص، بينما جاءت تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أطلقت نبأ سقوط أول قتيل يدعى "خالد مطير".
يشار إلى أن القانون الانتخابي المعمول به حاليًا في الكويت يقسمها إلى 5 دوائر انتخابية تنتخب كل منها 10 نواب، وينص على أنه يحق لكل ناخب التصويت ل 4 نواب كحد أقصى.