الشرطة الكويتية تقمع مظاهرات حاشدة للمعارضة

فرقت الشرطة الكويتية بالقوة مظاهرة حاشدة مساء اليوم الأحد دعت إليها المعارضة رداً على إعلان الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بإجراء تعديل جزئي للقانون الانتخابي المثير للجدل.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن قوات الشرطة استخدمت الهراوات والقنابل المسيلة للدموع، وحالت دون توجه المظاهرات إلى أبراج الكويت أبرز معالم العاصمة.
وأضافت أن قوات الشرطة استعانت بطائرة هليكوبتر للتحليق فوق المظاهرات لتحديد مسارها بدقة، وإعطاء التعليمات الكفيلة بتفريقها.
وفيما قدر شهود عيان لوسائل إعلامية محلية أعداد المتظاهرين بالألاف، لم يصدر أي تعقيب رسمي على تلك المظاهرات.
ودعت المعارضة الكويتية على مواقع التواصل الاجتماعي السبت إلى مظاهرة اليوم الأحد تحت عنوان "مسيرة كرامة وطن" تنطلق من دوار الساعة مروراً بقصر نايف وقصر العدل وصولاً إلى ساحة التغيير مقابل مقر مجلس الوزراء.
وجاء في بيان أصدرته قوى المعارضة عقب اجتماعها السبت في منزل رئيس مجلس الأمة (البرلمان) السابق أحمد السعدون -أحد أقطاب المعارضة- أن "محاولة السلطة تعديل الدوائر الانتخابية "انقلاب جديد على الدستور"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ودعا البيان -الذي تلاه الكاتب المعارض أحمد الديين- الشعب الكويتي إلى "المشاركة الإيجابية في الفعاليات السياسية المقررة لمقاومة الانقلاب على النظام الدستوري، عبر مختلف الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة".
وحذر البيان وزير الداخلية من "الاعتداء على المشاركين في المسيرة السلمية" المقررة، متعهدا بملاحقة الوزير "محليا ودوليا"، وكذلك ملاحقة أي مسؤول آخر عن هذه الاعتداءات.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية السبت أنها لن تسمح مطلقاً بتنظيم أية اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان).
وقالت الوزارة في بيان إنه "حتى لا يكون أحد فوق القانون أيا من كان فإن الوزارة تهيب بجميع المواطنين بأنها لن تسمح مطلقا بتنظيم أية اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان وأيا كان مدتها خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم أيا كانت الأسباب والمبررات والدوافع".
وأضافت أن "أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الإثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن البلاد سوف يجابه بكل الشدة والحزم".
وقررت الحكومة الكويتية- في اجتماع استثنائي السبت- الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت، بحيث يصبح للناخب اختيار نائب واحد بدلا من أربعة، وتحديد موعد الانتخابات في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن المعارضة دعت المواطنين لمقاطعة الانتخابات ترشيحا وتصويتا.
ويقسم القانون الانتخابي المعمول به حاليا الكويت إلى 5 دوائر انتخابية تنتخب كل منها 10 نواب، وينص على أنه يحق لكل ناخب التصويت ل 4 نواب كحد أقصى .
وتعتبر المعارضة هذه القرارات محاولة من "الحكومة للتحكم في نتائج العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز أغلبية من المعارضة في انتخابات فبراير/شباط 2012 قبل أن يتم حل مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو/ حزيران الماضي بحل برلمان 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة الإسلامية وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة بسبب مسائل إجرائية، لكن برلمان 2009 فشل في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب وهو ما جعل أمير الكويت يحله في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأكد أمير الكويت في خطابه الجمعة الماضي أن تعديل الدوائر الانتخابية يهدف "لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع".