مسيرة للمعارضة الكويتية احتجاجاً على تغيير نظام الدوائر الأنتخابية

دعت المعارضة الكويتية إلى الخروج في مسيرة سلمية اليوم الأحد فى بيان أصدرته عقب اجتماعها أمس السبت في ديوان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) السابق أحمد السعدون أحد أقطاب المعارضة- إن "محاولة السلطة تعديل الدوائر الانتخابية "انقلاب جديد على الدستور"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) احتجاجًا على قرار الحكومة بتغيير نظام الدوائر الانتخابية، فيما حذرت وزارة الداخلية مما وصفته بمظاهر للشغب والعنف والتحريض.
ودعا البيان إلى "المشاركة الإيجابية في الفعاليات السياسية المقررة لمقاومة الانقلاب على النظام الدستوري، عبر مختلف الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة".
وحذر البيان وزير الداخلية من "الاعتداء على المشاركين في المسيرة السلمية" المقرر انطلاقها اليوم، متعهدًا بملاحقة الوزير "محليًا ودوليًا"، وكذلك ملاحقة أي مسؤول آخر عن هذه الاعتداءات.
وبحسب منظمي المسيرة، فمن المقرر تنظيم مسيرة احتجاجية تحت شعار "كرامة أمة" مساء الأحد أمام قصر السيف (قصر الحكم) الذي يضم مكاتب الأمير صباح الأحمد الصباح وولي عهده والحكومة.
في المقابل، حذرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان مساء أمس السبت من أنها "لن تسمح مطلقًا" بتنظيم اعتصامات أو تجمعات أو الخروج في مسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة (ساحة الإرادة) المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم، أيًا كانت الأسباب والمبررات والدوافع".
وأضافت أن "أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الإثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن البلاد، سوف يجابه بكل شدة وحزم"، وفقًا للبيان الذي نشرته الوكالة الرسمية.
وقررت الحكومة الكويتية - في اجتماع استثنائي السبت- الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت، بحيث يصبح للناخب اختيار نائب واحد بدلاً من أربعة، وتحديد موعد الانتخابات في الأول من ديسمبر المقبل، لكن المعارضة دعت المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا.
ويقسم القانون الانتخابي المعمول به حاليًا الكويت إلى 5 دوائر انتخابية، تنتخب كل منها 10 نواب، وينص على أنه يحق لكل ناخب التصويت ل 4 نواب كحد أقصى.
وتعتبر المعارضة هذه القرارات محاولة من "الحكومة للتحكم في نتائج العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز غالبية من المعارضة في انتخابات فبراير 2012 قبل أن يتم حل مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي بحل برلمان 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة الإسلامية وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة بسبب مسائل إجرائية، لكن برلمان 2009 فشل في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب، وهو ما جعل أمير الكويت يحله في السابع من أكتوبر الجاري.
وأكد أمير الكويت في خطابه الجمعة الماضي أن تعديل الدوائر الانتخابية يهدف "إلى حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع".
توقيف ثلاثة نواب كويتيين سابقين من المعارضة
وكانت الشرطة الكويتية أوقفت الخميس ثلاثة نواب سابقين من المعارضة بأمر من النيابة العامة التي تقوم بالتحقيق معهم، وذلك بسبب تصريحات خلال تجمع عام تضمنت ما اعتبر تطاولاً على امير البلاد، بحسب ما افاد نائب سابق وناشطون.
وقال النائب السابق مسلم البراك، وهو من ابرز قادة المعارضة، للصحافيين "تم القاء القبض على النائبين (الاسلاميين) السابقين فلاح الصواغ وبدر الدهوم من قبل امن الدولة بموجب مذكرة القاء قبض" من النيابة العامة. واقدم نائب ثالث هو خالد الطاحوس على تسليم نفسه بعدما استدعي للتحقيق، بحسب ما افاد بنفسه عبر تويتر.
وافاد ناشطون أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع النواب السابقين الثلاثة، فيما تجمع عدد من مؤيدي المعارضة امام قصر العدل في العاصمة الكويتية تضامنًا معهم.
وكان النواب السابقون الثلاثة القوا كلمات خلال تجمع نظمته المعارضة ضد تعديل قانون الدوائر الانتخابية، وهو أمر ترى المعارضة انه اذا تم سيؤدي الى التلاعب بنتائج الانتخابات. وتوجهت كلمات الثلاثة مباشرة الى امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح لتحذيره من عواقب أي تعديل في القانون. ويمنع الدستور الكويتي انتقاد الامير.
وذكرت الصحف المحلية أن السلطات تنوي استدعاء العديد من النواب السابقين لاستجوابهم بسبب تهم مماثلة. وكان اربعة اشخاص على الاقل اصيبوا بجروح واوقف آخرون ليل الاثنين إثر مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين من المعارضة كانوا ينددون بمحاولات الحكومة تعديل القانون الانتخابي.
وتستعد الكويت لانتخابات تشريعية ستكون الثانية هذه السنة، والخامسة منذ منتصف 2006، في ظل ازمات سياسية متتالية تشهدها البلاد.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة