انتخابات مبكرة في الكويت والمعارضة ستقاطع وتستعد للتظاهر

وافقت الحكومة الكويتية السبت على تعديل القانون الانتخابي وحددت موعد انتخابات تشريعية مبكرة في الاول من كانون الاول/ديسمبر، ما اثار تنديد المعارضة التي دعت للتظاهر واعتبر احد قادتها يوم الانتخابات "يوما اسود".
واعلن بيان للحكومة الكويتية اليوم انها قررت "الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت (...) واقرار مرسوم يدعو الناخبين الى انتخاب مجلس جديد للامة في الاول من كانون الاول/ديسمبر" 2012.
وستكون تلك ثاني انتخابات مبكرة في العام الحالي، والخامسة من نوعها منذ منتصف 2006 في الكويت التي تشهد ازمات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال النائب السابق والمعارض مسلم البراك في تعليق على هذا القرار على حسابه على تويتر "اتمنى من كل كويتي أن ينزع ورقة 1/12 من الروزنامة ويرميها بسلة المهملات فهو يوم اسود في تاريخ الكويت السياسي".
وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح امر الجمعة الحكومة باجراء تعديل جزئي لقانون الانتخابات الامر الذي اعتبره النائب الاسلامي السابق وليد الطبطبائي "اعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي".
ودعت المعارضة الاسلامية والقومية الى التظاهر الاحد بعد اعلان قرار الامير وذلك رغم التحذير الشديد اللهجة من وزارة الداخلية.
وقال منظمون انه من المقرر تنظيم تظاهرة احتجاج تحت شعار "كرامة امة" مساء الاحد امام قصر السيف (قصر الحكم) الذي يضم مكاتب الامير وولي عهده والحكومة.
في الاثناء، حذرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان السبت من انها "لن تسمح مطلقا بتنظيم اعتصامات او تجمعات او الخروج بمسيرات وجلسات او مبيت في اي مكان خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الامة المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم".
واضافت ان "اي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الاثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لامن البلاد، سوف يجابه بكل الشدة والحزم".
واكد امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي كان حل البرلمان في 7 تشرين الاول/اكتوبر، الجمعة انه اتخذ هذه الخطوة "لحماية الوحدة الوطنية" بما ان القانون بشكله الحالي يؤدي الى انقسامات قبلية وطائفية.
وقال في كلمته الجمعة انه يشعر بالاسف والالم لان "هذه الازمات التي تشل بلدنا وتهدد امننا وتعطل اعمالنا من صنع نفر من ابنائنا".
ورأى ان هناك "من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة (...) لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للاثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابىء بامن البلاد وسلامة اهلها".
لكن القرار ادى الى رد فعل غاضب لدى مجموعات المعارضة ونواب سابقين اعلنوا انهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين الى ان يحذوا حذوهم.
وقال شيوخ قبائل بدوية من ضمنهم زعيم اكبرها العوازم، انهم سيدعون افراد قبائلهم لمقاطعة الانتخابات في هذه الدولة الخليجية النفطية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة.
وقال النائب الاسلامي السابق وليد الطبطبائي على حسابه على تويتر "انه اعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي".
وتجمع مئات من مؤيدي المعارضة امام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج على القرار والمطالبة بالافراج عن ناشطي المعارضة.
ودعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من جمعيات وافراد، الشعب الكويتي الى مقاطعة الانتخابات.
واعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الاسلامية للاصلاح والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات انها ستقاطع الاقتراع.
وقال احد قادة المعارضة احمد السعدون رئيس مجلس الامة السابق "بعد الاعلان (...) الذي يشكل انتهاكا للدستور (...) اؤكد انني ساقاطع الانتخابات".
ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت الى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الامة (البرلمان).
وينص القانون على انه يحق لكل ناخب التصويت لاربعة نواب كحد اقصى ويرمي التعديل الجزئي الى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب الى نائب واحد او اثنين.
وقال المحلل السياسي الليبرالي انور الرشيد لوكالة فرانس برس ان "الوضع صعب جدا. اعتقد اننا نسير باتجاه مواجهة لكنني اعتقد ان الاحتجاجات ستبقى سلمية" مشيرا الى ان "الخفض الذي ينص عليه القانون سيجعل شراء الاصوات وامكانية فساد النواب في البرلمان المقبل اسهل".
وقال النائب الاسلامي المعارض خالد السلطان "اذا حدث اي رد فعل من الناس والشباب وهو ما قد يؤدي لفوضى او مواجهات، ينبغى العلم ان سببها ليس الناس او المعارضة بل قرار الامير"، بحسب ما كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
واشار الكاتب المستقل والمرشح السابق للانتخابات خليفة الخرافي على تويتر الى ان "الوضع سيكون معقدا ومشحونا بالغضب والتحدي والعنف".
وقالت وسائل اعلام كويتية السبت ان وزير الداخلية الكويتي وضع قوات الامن في حالة تأهب مع تحذيرات من احداث عنف متوقعة.