مدبولي ومستشار النمسا يشهدان مراسم توقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مراسم توقيع خطاب نوايا، بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد بجمهورية النمسا، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، في إطار العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية بين مصر والنمسا، والرغبة في زيادة التعاون الاقتصادي.
حضر مراسم التوقيع، وزير النقل، وكارمن جوبي، نائبة رئيس غرفة التجارة، ووقع خطاب النوايا، الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بيتر لونسكي تيفنتال، نائب وزير الخارجية النمساوي، على هامش منتدى الأعمال المصري النمساوي، الذي تستضيفه القاهرة اليوم.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن خطاب النوايا يهدف إلى تقوية العلاقات بين البلدين، في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، بما يحقق المنفعة المتبادلة، وكذلك تكثيف تبادُل المعلومات والخبرات، وأفضل الممارسات بين الحكومتين على كل الأصعدة، من خلال الزيارات الرسمية والبعثات الاقتصادية ومنتديات الأعمال، بالتعاون مع الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية.
تعزيز التعاون المشترك
كما أكد رئيس الوزراء، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تستهدف تعزيز التعاون المشترك، في العديد من المجالات، لاسيّما التكنولوجيا الخضراء والبنية التحتية والصحة والابتكار والتكنولوجيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن خطاب النوايا المُوقَّع اليوم، يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا، من خلال توسيع نطاق التعاون، ليشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، فضلًا عن تعزيز جهود تبادُل الخبرات وأفضل الممارسات، وتحفيز الشراكة بين منتديات الأعمال والقطاع الخاص، انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص قادة البلدين على دفع العلاقات لآفاق أرحب.
بحث سُبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حِرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال اللجان المشتركة التي تنعقد بشكلٍ دوري، بهدف بحث سُبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بشكل دوري.
كما لفتت الوزيرة، إلى تاريخ التعاون الاقتصادي بين مصر وجمهورية النمسا، موضحة أنه يعود إلى عام 1975، عندما وقع البلدان على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني، مُشيرة إلى أنه عقب انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي، تم توقيع اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والفني في عام 1996، وفى إطاره تم عقد دورتين للجنة المشتركة المصرية النمساوية في عامي 2001 و2005، وأسفرت اللجنتان، عن توقيع بروتوكول يتضمن أهم ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، بشأن تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والفني وأوجه التعاون المستقبلي.
وأضافت أنه في عام 2007، جرى توقيع اتفاق التعاون المالي بين حكومتي مصر والنمسا، وتم من خلاله تمويل العديد من المشروعات، وفي عام 2021، تم توقيع اتفاق تمويل مُيسر مقدم للهيئة المصرية القومية للسكك الحديدية، لتوريد عدد 4 ماكينات لصيانة سكك حديد مصر، بقيمة 8.5 مليون يورو فى 28 يوليو 2021.
وأشارت «المشاط»، إلى حجم الاستثمارات النمساوية بمصر، التي تتمثل في عدد 180 شركة نمساوية عاملة بمصر، وتتركز الاستثمارات النمساوية في مصر في المجالات التالية: السياحة، والخدمات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والمجالات الإنشائية.