«الوطن» تنشر تفاصيل التحقيقات فى اتهام «طنطاوى وعنان» بقتل الثوار رغم نفى وزارة العدل:

منسق منظمة ثوار مصر: الشرطة العسكرية اعتدت بشكل هيستيرى على المتظاهرين فى ماسبيرو ودهستهم بالمدرعات

فى الوقت الذى نفى فيه مصدر قضائى، من وزارة العدل، الاستماع لأقوال أعضاء القوى الثورية فى البلاغات المقدمة ضد المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، بشأن اتهامهما بالتورط فى أحداث قتل المتظاهرين خلال الفترة الانتقالية، مساء أمس الأول، قال «نادر نبيل» عضو المكتب التنفيذى لائتلاف ثوار مصر، وأحمد رجب عضو حركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، إنهما أدليا بشهادتهما أمام قاضى التحقيق فى جلسة استمرت 4 ساعات متواصلة، وخضعا لجلسة سماع أقوال بأحد المكاتب الفرعية للنائب العام بدار القضاء العالى، وحصلت «الوطن» على نص شهادتيهما.
وقال نادر نبيل، منسق منظمة ثوار مصر، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً صباح السبت من مكتب النائب العام يفيد بضرورة حضوره للمثول أمام المستشار ثروت حماد للتحقيق، فيما ورد ببلاغه ضد «المشير والفريق»، وتوجه لجلسة التحقيق التى استمرت ساعتين أدلى فيها بأقواله وأن قاضى التحقيقات حذره من أن يقول لأى شخص أنه جرى التحقيق معه مهدداً بحبسه إذا أفصح عن ذلك.
وعلمت «الوطن» أن التحقيقات التى بدأ فيها القاضى فى البلاغات المقدمة من عدد من نشطاء القوى الثورية، من ضمنها نشطاء من منظمة ثوار مصر وحركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) ستشمل أكثر من 100 فرد من مقدمى البلاغات والشهود على الأحداث وأن التحقيقات ستستكمل يوم 29 أكتوبر الحالى مع عدد من النشطاء السياسيين المقدمين للبلاغات، حيث سيتم استدعاء كل من هنا حمدى من منظمة ثوار مصر وأحمد كسبر، من حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية.
وقال نبيل ورجب، إن مكتب النائب العام استدعاهما للتحقيق فى البلاغات التى قدماها ضد طنطاوى وعنان واللواء حمدى بدين بقتل المتظاهرين فى أحداث محمد محمود 1و2 ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية 1 و2، وإن التحقيق بدأ الساعة الواحدة، ظهر أمس الأول وانتهى الساعة الثالثة.
فى البداية، سألهما قاضى التحقيقات عما رأياه فى أحداث محمد محمود؟
وقال نبيل ورجب، خلال التحقيقات إنهما رأيا بأعينهما قوات الشرطة وهى تضرب المتظاهرين فى أحداث محمد محمود، وجرت إصابة محمود ربيعة أحد أصدقائهما بخرطوش من قوات الشرطة، ومحمود عريبى بومة فى الجمجمة، وعدد آخر من النشطاء السياسيين، والاعتداء على المعتصمين فى محمد محمود، بشكل همجى من قبل قوات الشرطة، بعد أن هاجمت قوات الشرطة المعتصمين السلميين يوم السبت 18 نوفمبر الساعة 10 صباحاً، فى ميدان التحرير دون أن يكون هناك اعتداء من قبل المتظاهرين فى البداية.
وسأل قاضى التحقيقات عن أسباب تحول الاعتداء إلى معركة بين الشرطة والمتظاهرين، ورد عليه نادر ورجب، بأنه فور علم شباب الثورة وجود اعتداءات على مصابى الثورة فى حديقة الميدان، وصل ذلك إليهم عبر الصحافة والإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، وجرى تصوير ذلك، فنزل الشباب ليجدوا أن قوات الشرطة تصر على الاعتداء على جميع الموجودين فى الميدان، فكانت الدعوات للنزول، مؤكدين على أن الموجودين شباب الثورة.
وأجاباا على قاضى التحقيقات، فيما يخص أحداث مجلس الوزراء، بأنهما تفاجآ بهجوم قوات الجيش واعتلائهم مبنى مجلس الشعب وإلقاء أثاث المجلس والحجارة عليهم وضربهم داخل شارع مجلس الوزراء ومداهمة ميدان التحرير وحرق الخيام وإطلاق الرصاص النارى الذى أدى إلى فقدان أحمد رجب لكليته فى الجانب الأيمن بسبب رصاصة أصابته من قوات الشرطة بالإضافة إلى استشهاد عدد من زملائهما منهم رامى الشرقاوى وأن قوات الجيش ضربتهم أمام أعين الجميع دون أى رحمة بأوامر من المجلس العسكرى الذى لم ينف ذلك خلال بياناته.
وعن أحداث ماسبيرو، قال نبيل إنه كان موجوداً مع الأقباط أثناء تظاهراتهم أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون للمطالبة بحقوق الأقباط وبدأت قوات الشرطة العسكرية بضرب المتظاهرين بالخرطوش فى البداية ورد عليهم المتظاهرون بالحجارة ثم هاجمتهم قوات الشرطة العسكرية بشكل هيستيرى بالمدرعات ودهست عدداً كبيراً من المتظاهرين، مما يضع اللوء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية كمتهم رئيسى وطنطاوى وعنان بصفتهم العسكرية كرئيس للمجلس العسكرى والآخر كرئيس للأركان، فى ذلك الوقت، وتولى الاثنين رئاسة الدولة ونائبه.
وأكد الناشطان أن عدداً من زملائهما كانوا موجودين أثناء مباراة كرة القدم بين الأهلى والمصرى فى بورسعيد وأن الشرطة شاهدت وصمتت على اعتداء البلطجية على المشجعين دون أى رد فعل منهم.
وقال نبيل ورجب خلال التحقيقات إن المشير طنطاوى والفريق عنان أصدرا عدداً من البيانات التى تنفى الأحداث دائماً وتصب فى اتهام «لطرف ثالث وهمى» وأن «الاثنين هما المسئولان عن الأحداث بشكل كامل لإلهاء الشعب عن تسليم السلطة بصفة الأول رئيساً للدولة ورئيس المجلس العسكرى فى هذا الوقت والثانى بصفته نائب الرئيس ذلك الوقت ورئيس الأركان».