إحالة بلاغات تتهم طنطاوي وعنان وبدين بقتل المتظاهرين إلى «العدل»

أحال النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، 44 بلاغًا مقدمة من حركة شباب 6 إبريل، وعدد من القوى السياسية، تتهم كلا من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، بقتل المتظاهرين في أحداث ما بعد ثورة يناير، أثناء تولي المجلس العسكري حكم البلاد إلى وزارة العدل لانتداب قاضٍ للتحقيق.

وكان أعضاء حركة 6 إبريل قد تقدموا ببلاغات إلى النائب العام، تتهم المشكو في حقهم بالتسبب جميعًا أو منفردين في قتل المتظاهرين، وإحداث إصابات وعاهات مستديمة بهم، بعد اعتداء القوات المسلحة عليهم في أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء.

وأضافت البلاغات، أن الإهمال الجسيم والتقصير، والذي وصفه البلاغ بأنه يصل إلى حد المؤامرة، تسببا في مذابح واشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي، كأحداث مذبحة بورسعيد، فيما اتهمت بعض البلاغات المشكو في حقهم بنهب أموال البلاد، وافتعال أزمات أعادتها إلى إلهاء الشعب المصري.