«الوطن» تكشف تفاصيل الجلسات الأولى للتحقيق فى قضية «طنطاوى وعنان»

بلاغ للتحقيق فى تصريحات «مرسى» عن الحماية الرئاسية للمشير والفريق.. و«نبيل»: أنا و«رجب» أدلينا بأقوالنا فى جلسة استغرقت 4 ساعات بدار القضاء العالى

اتسعت دائرة البلاغات المقدمة ضد المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، بشأن اتهامهما بالتورط فى أحداث قتل المتظاهرين فى الفترة الانتقالية، حيث تقدم محام ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يطالب فيه بالتحقيق الفورى فى التصريحات المنسوبة للرئيس محمد مرسى حول تعهده بحماية المشير والفريق، لاقتناعه بدورهما فى حماية الثورة، وتعهده بالخروج الآمن لهما، وعدم محاكمتهما، التى نشرتها إحدى الصحف المستقلة، منسوبة إلى «مصادر سياسية وعسكرية».
وقال عاصم قنديل، المحامى، فى بلاغه الذى حمل رقم 3909، إنه لو صحت المعلومات بشأن تعهد مرسى بحماية المشير وعنان، فإن ذلك يعتبر تدخلاً من الرئيس فى أعمال القضاء، وطالب بفتح تحقيق فورى فى الواقعة مع الجريدة التى نشرت تلك المعلومات، والتحقق من صدور ذلك التعهد من الرئيس.
فى سياق متصل، قال نادر نبيل، منسق منظمة ثوار مصر، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً، صباح أمس الأول، من مكتب النائب العام يفيد بضرورة حضوره للمثول أمام المستشار ثروت حماد للتحقيق والإدلاء بأقواله فى البلاغات المقدمة ضد طنطاوى وعنان، وإن قاضى التحقيقات، حذره من أن يقول لأى شخص أنه جرى التحقيق معه وهدد بحبسه.
وشدد نبيل، وأحمد رجب، عضوا حركة «6 أبريل»، على أنهما أدليا بشهادتيهما، أمس الأول، أمام قاضى التحقيق فى جلسة استمرت 4 ساعات متواصلة فى أحد المكاتب الفرعية للنائب العام بدار القضاء العالى.
وقال نبيل ورجب خلال التحقيقات، إن المشير والفريق، أصدرا عدداً من البيانات التى تنفى الأحداث دائماً وتصب فى اتهام طرف ثالث وهمى، وهما المسئولان عن الأحداث بشكل كامل لإلهاء الشعب عن تسليم السلطة، بصفة الأول رئيساً للدولة ورئيس المجلس العسكرى، والثانى بصفته نائب الرئيس ورئيس الأركان فى ذلك الوقت.
وقالت مصادر ل«الوطن»، إن التحقيقات التى بدأها القاضى فى البلاغات المقدمة من عدد من نشطاء القوى الثورية، ستشمل أكثر من 100 فرد من مقدمى البلاغات، والشهود على الأحداث، وأن التحقيقات ستستكمل يوم 29 أكتوبر الحالى مع عدد من النشطاء السياسيين، فى الوقت الذى نفى فيه مصدر قضائى الاستماع لأقوال أعضاء القوى الثورية فى البلاغات المقدمة.