بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في تصريحات منسوبة لمرسي بتعهده ب"حماية المشير وعنان"

تقدم المحامي عاصم قنديل، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، طالب فيه بالتحقيق الفوري في التصريحات المنسوبة للرئيس محمد مرسي حول تعهده بحماية المشير طنطاوي والفريق سامي عنان لاقتناعه بدورهما في حماية الثورة وتعهده بتأمين الخروج الآمن لهما وعدم محاكمتهما، والتي نشرتها إحدى الصحف الخاصة ووأرجعتها ل"مصادر سياسية وعسكرية".
وقال البلاغ الذي حمل الرقم 3909 أن تلك المعلومات لو صحت فإن ذلك يعتبر تدخلا من الرئيس في أعمال القضاء وطالب بفتح تحقيق فوري في الواقعة مع الجريدة التي نشرت تلك المعلومات، والتحقق من صدور ذلك التعهد من الرئيس من عدمه.
كان تقريرا قد نشر بالصحيفة قال كاتبه أن "مصادر سياسية وعسكرية قريبة من الرئيس وشاهدة على مرحلة نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى الرئيس محمد مرسي كأول رئيس منتخب بعد الثورة أكدت على أن الدكتور مرسي بات مقتنعا بدور المشير والفريق والمجلس العسكري في حماية الثورة المصرية بعد اطلاعه على عديد من الملفات والمستندات والوثائق التي تثبت حسن نوايا المجلس العسكري والخدمات التى قدمها للوطن وتثبت انحيازه للثورة منذ اللحظة الأولى لنزول القوات المسلحة إلى ميدان التحرير ليلة جمعة الغضب".
وتابع التقرير "وقالت المصادر إن معايشة الدكتور محمد مرسي لفترة المفاوضات واللقاءات التي كان يجريها المجلس العسكري مع القيادات السياسية والثورية سهلت كثيرا من مهمة المجلس العسكري في إقناع الرئيس الجديد بدورهم في حماية الثورة خاصة أن الرئيس كان شاهدا بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة على الكثير من التفاصيل والمعارك التي كانت تدور بين القوى السياسية والمجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، وهي الفترة التي أكد الرئيس مرارا وتكرارا في تصريحاته على أن المجلس العسكري تحمل خلالها الكثير من الضغوط، وبالتالي كان من السهل على الرئيس أن تزداد قناعته بما عرض عليه من ملفات ووثائق تثبت دور المشير والفريق سامي عنان في العبور بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، وهي القناعة التي دفعت مؤسسة الرئاسة لتأمين خروج كريم للمشير طنطاوي والفريق عنان ولباقي أعضاء المجلس العسكري مثل اللواء حمدي بدين واللواء إيهاب مميش الذي أصبح رئيسا لقناة السويس".